المصدر 24 - أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توجيهات عاجلة لشركات قطاع البترول التابعة للهيئة العامة للبترول والشركات القابضة، بالتأكد من حصول العمالة المؤقتة المتعاقد معها عبر مقاولي الباطن على كامل مستحقاتها دون نقصان ،  وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

تكليفات عاجلة من وزير البترول لضمان حصول عمالة المقاول علي مستحقاتهم وتطبيق الحد الأدنى للأجور

وشدد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على التزام جميع شركات القطاع بالتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين، وتحمل الشركات المتعاقدة مع مقاولي توريد العمالة المسؤولية المباشرة عن التأكد من تطبيقه علي هؤلاء العاملين في مواقعها ومشروعاتها بصورة موثقة.

قانونية وسلامة العقود المبرمة بين مقاولي التوريد والعمالة

كما وجه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالتأكد من قانونية وسلامة العقود المبرمة بين مقاولي التوريد والعمالة، بما يضمن وضوح الحقوق والواجبات وتطبيق أحكام قانون العمل المصري واللوائح المنظمة داخل القطاع .

رفع تقارير شهرية إلى الهيئة والشركات القابضة لمتابعة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى

وكلف مسؤولي الشؤون الإدارية والموارد البشرية في الشركات بالمتابعة الفورية لتنفيذ هذه التوجيهات، ورفع تقارير شهرية إلى الهيئة والشركات القابضة لمتابعة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى وموقف العمالة المتعاقدة.

أعقاب الزيارة الأخيرة للشركة المصرية للخدمات البترولية

وجاءت تكليفات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في أعقاب الزيارة الأخيرة للشركة المصرية للخدمات البترولية ( أبسكو ) و عرض التحديات التي تواجه الشركة بخصوص العمالة المتعاقد عليها من خلال مقاولي الباطن ، الأمر الذي تطلب اتخاذ تكليفات عاجلة حرصا من الوزارة علي  تحسين بيئة العمل ورفع الروح المعنوية للعاملين بالقطاع، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للعاملين في جميع المواقع، وتأكيداً لدور قطاع البترول كأحد القطاعات الرائدة في رعاية العنصر البشري ودعمه.

وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية حرصها على تعزيز حقوق العمالة المؤقتة والمتعاقدة من خلال تكليفات عاجلة تضمن التزام الشركات بالحد الأدنى للأجور وتوثيق العقود بشكل قانوني يحقق وضوح الحقوق والواجبات. 

تأتي هذه الإجراءات في إطار تحسين بيئة العمل ورفع الروح المعنوية للعاملين، بما ينسجم مع توجهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة لجميع العاملين في القطاع.

كما تعكس التوجيهات دور قطاع البترول الرائد في رعاية العنصر البشري ودعمه، مع متابعة دقيقة من مسؤولي الشؤون الإدارية والموارد البشرية لضمان تنفيذ التعليمات، ومتابعة الوضع الفعلي للعمالة بشكل شهري، ما يعزز الشفافية والمساءلة في كل مشروعات القطاع.