المصدر 24 - في إطار مساعي دول مجلس التعاون الخليجي لترسيخ التعاون الإقليمي وتسهيل حركة السياحة والاستثمار، تتجه الأنظار إلى مشروع التأشيرة الخليجية الموحدة 2026، الذي يُعد خطوة نوعية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي والسياحي بين دول المنطقة، ويمثل نقلة جديدة في مسار العمل الخليجي المشترك نحو تحقيق رؤية موحدة لمستقبل السياحة في العالم العربي.

ويُعتبر هذا المشروع، الأول على مستوى المنطقة، خطوة رائدة تتيح للمقيمين والسياح زيارة الدول الست (السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، عُمان، والكويت)، من خلال تأشيرة موحدة، على غرار نظام "شنغن" الأوروبي، بما يفتح آفاقاً واسعة أمام القطاع السياحي الخليجي، ويمنح السائح تجربة تنقل أكثر سهولة ومرونة بين دول المجلس.

هذه الخطوة لا تُساهم في تحفيز الحركة السياحية فحسب، بل تُعزز أيضاً  الاستثمارات المشتركة وتدعم الاقتصاد غير النفطي في إطار جهود التنويع الاقتصادي التي تشهدها المنطقة.

وخلال منتدى بوابة الخليج الاستثماري في المنامة، جاء الإعلان عن قرب إطلاق التأشيرة الموحدة، إذ توقع وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، صدور التأشيرة الخليجية الموحدة العام المقبل، مؤكداً أن هذا التقدم جاء بعد أربع سنوات فقط من العمل المشترك بين دول الخليج، مقارنة بأكثر من عشر سنوات استغرقتها تجربة تأشيرة "شنغن" الأوروبية.

وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تحولاً تاريخياً في قطاع السياحة، ما يجعله ركيزة موازية للنفط والتجارة، بفضل الثقافة الخليجية العريقة وبنيتها التحتية المتطورة وبيئتها الآمنة.

استراتيجية 2030

ووفقاً لتقارير المجلس، تستهدف دول الخليج استقبال أكثر من 128 مليون زائر بحلول عام 2030، وزيادة الإنفاق السياحي إلى نحو 188 مليار دولار، مع تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 8%، هذه الأرقام تعكس الرؤية الطموحة لتحويل المنطقة إلى وجهة عالمية متكاملة، تتنافس مع أبرز المقاصد السياحية الدولية.

مزايا التأشيرة 

 وتتميز التأشيرة الخليجية الجديدة بمرونتها وسهولة إجراءاتها، إذ ستُصدر إلكترونياً وتُمنح صلاحية تمتد من شهر إلى ثلاثة أشهر بما يسمح للسائح بالتنقل بحرية بين دول المجلس من دون الحاجة إلى إجراءات منفصلة.

كما ستُخفض الأكلاف الإدارية وتُبسط عملية السفر، ما يجعلها خياراً اقتصادياً جاذباً للمسافرين الراغبين في استكشاف أكثر من دولة خلال رحلة واحدة.

هذه الخطوة من شأنها أن ترفع معدلات الإشغال الفندقي وتنعش قطاعات الطيران والتجزئة والترفيه، فضلاً عن دورها في تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية لدول الخليج كمنطقة موحدة وآمنة وذات طابع حضاري متنوع.

أداة استراتيجية لتعزيز التكامل

ومن هذا المنطلق، يرى خبراء تحدثوا إلى "النهار" أن المشروع يتجاوز كونه مبادرة سياحية تقليدية إلى كونه أداة استراتيجية لتعميق التكامل الاقتصادي الخليجي، إذ يساهم في تحفيز تدفق رؤوس الأموال، وتوسيع آفاق التوظيف، وترسيخ الهوية الخليجية الجامعة التي تعكس وحدة الرؤية والمصير المشترك بين دول المجلس.

كما يؤكد الخبراء أن التأشيرة الموحدة ستلعب دوراً محورياً في جذب مزيد من الاستثمارات الدولية إلى قطاعات السياحة والضيافة والخدمات اللوجستية، بما يعزز تنافسية المنطقة ويرسخ مكانتها كمنظومة اقتصادية وسياحية متكاملة قادرة على منافسة أبرز المراكز العالمية.

وفي السياق، يؤكد الخبير والمحلل المالي والاقتصادي وضاح الطه لـ"النهار" أهمية تطبيق تأشيرة موحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تُعد جزءاً أساسياً من استراتيجية التكامل التي تبناها المجلس منذ تأسيسه.

ويضيف أن التأشيرة الخليجية المشتركة ستُساهم بشكل مباشر في تنشيط السياحة البينية بين دول المجلس، ما سينعكس إيجاباً على القطاع السياحي وقطاعي الطيران والنقل، ويؤدي إلى زيادة معدلات الإنفاق السياحي والاستهلاكي.

ويشير إلى أن الارتفاع في الإنفاق سينعكس بدوره على تحسين مساهمة قطاعي الخدمات والاستهلاك الشخصي في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، ما يعزز أداء اقتصاداتها، كما أن تسهيل حركة الزوار بين الدول الخليجية سيحفز الاستثمار في المشاريع السياحية والخدمية، ويؤدي إلى نمو في قطاعات الفنادق والمرافق الترفيهية والخدمات السياحية.