المصدر 24 - اجمع الخبراء أن تلك الاتفاقيات تؤكد عمق العلاقات والشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر وهي تمهد لشراكات استراتيجية وجذب استثمارات قطرية جديدة خلال الفترة المقبلة الماضي، وكان قد تم التوافق على تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية بمصر خلال المباحثات التي أجراها د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم في العاصمة القطرية الدوحة في نهاية الأسبوع الماضي والتي كانت ضمن مباحثات سابقة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مع تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والتي تم الاتفاق على تفعيلها  خلال الأيام المقبلة، لتنمية مشروع بمنطقة «سملا وعلم الروم» بمطروح

 الخبير الاقتصادي د. أشرف غراب :  

الصفقة تحقق مكاسب كثيرة للاقتصاد الوطني

انتظروا استثمارات خليجية جديدة في المرحلة المقبلة

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية أن  إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن الاتفاق على تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية بمصر بقيمة 7.5 مليار دولار على هامش قمة الدوحة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، والتي جائت تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال مباحثات سابقة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، موضحا أنها تؤكد عمق العلاقات والشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر وهي تمهد لشراكات استراتيجية وجذب استثمارات قطرية جديدة خلال الفترة المقبلة .

أوضح غراب، أن هذه الحزمة من الاستثمارات سيتم تفعيلها الأيام المقبلة بتوقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية كبرى وذلك من أجل تنمية منطقة "سملا وعلم الروم" في محافظة مطروح، بما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، موضحا أن المشروع سيكون جزء منه سياحي، يهدف إلى تنمية الساحل الشمالي الغربي بصورة شاملة، موضحا أن المشروع عبارة عن شراكة بين الدولة المصرية والمستثمرين العرب ما يحقق مصلحة الدولة ويوفر المزيد من فرص العمل وتحصيل الضرائب منها وزيادة حجم الاستثمار المباشر وضخ المزيد من النقد الأجنبي في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى زيادة إيرادات قطاع السياحة المصرية للوصول إلى هدف 30 مليون سائح سنويا، ما يحقق مكاسب كبيرة إلى الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة .

وأشار غراب، إلى أن توقيع المزيد من الصفقات الاستثمارية وزيادة ضخ الاستثمارات العربية والأجنبية في مصر يمثل رسالة قوية للعالم الخارجي بشأن قوة الاقتصاد المصري واستقراره، وثقة المستثمرين والأشقاء العرب في الاقتصاد المصري، مضيفا أن حزمة الاستثمارات القطرية تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ما يسهم في استقرار سعر صرف الدولار وتراجعه تدريجيا وارتفاع قيمة العملة المحلية نتيجة توافر سيولة دولارية ستؤدي إلى دعم قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الدولية، كما أنها ستخفف الضغوط المالية، إضافة لدور هذه الاستثمارات في فتح مشروعات تخلق فرص عمل للشباب وتخفض من معدل البطالة .

تابع غراب, أن ضخ استثمارات قطرية في مصر يسهم في تحفيز العديد من القطاعات الحيوية كالسياحة والعقارات والصناعة والتكنولوجيا وغيرها ما يسهم في زيادة معدل النمو وزيادة الإنتاج المحلي، مضيفا أن دخول هذا الحجم من الاستثمارات لمصر يزيد من الثقة في السوق المصري ويعزز من مكانته كوجهة مفضلة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والخليجية وهي خطوة تفتح الباب أمام استثمارات خليجية أخرى خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن دخول هذه الاستثمارات يؤكد نجاح مصر في توفير مناخ جاذب للاستثمارات عبر تقديم حوافز وتيسيرات وتسهيلات وتشريعات اقتصادية محفزة لمناخ الاستثمار .

المتحدث باسم مجلس الوزراء :

رسالة قوية .. للعالم الخارجي

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري،  إن  الحزمة ستُفعل بشراكة مصرية - قطرية في صفقة استثمارية كبرى لتنمية مشروع استثماري عقاري في منطقة "سملا وعلم الروم" في محافظة مطروح.
وذكر، أن جزءًا من المشروع سيكون سياحيًا، لخدمة مجموعة من الأهداف التنموية الكبيرة في الساحل الشمالي.
أضاف : "المشروع يضيف للمشروعات السابقة التي أعلنت عنها الدولة في شراكة مع عدد من الدول العربية الشقيقة وكبار المستثمرين، بهدف تنمية الساحل الشمالي الغربي بصورة شاملة بما يضيف لأهداف الدولة في تنمية تلك المنطقة المهمة".
وطمأن المواطنين بأن الشراكة مع المستثمرين والدول العربية الشقيقة والأجانب تحقق مصلحة الدولة، والتي لها حصص وعوائد، وتستفيد من أوجه عديدة، منها: توفير فرص عمل، وتحصيل ضرائب، والاستثمار المباشر بضخ أموال في الاقتصاد الوطني، وتطوير جزء مهم من الوطن يزيد من إمكانيات قطاع السياحة، للوصول إلى هدف 30 مليون سائح سنويًا.
ودعا إلى النظر إلى الفكرة من منظور شامل، وذلك ردًا على اتهامات البعض ببيع أراضي الدولة، مضيفًا: "هناك مكاسب آنية وفورية من قيمة الصفقة، لكن هذا المشروع يضيف إلى الاقتصاد الوطني مكاسب كبيرة على مدار السنوات المقبلة".

واختتم: "هذه الصفقات تمثل رسالة قوية للعالم الخارجي بشأن قوة الاقتصاد المصري واستقراره، وثقة المستثمرين والأشقاء العرب في اقتصادنا".

استاذ التمويل هشام إبراهيم:

فرص جديدة في الاستثمار .. في الطريق

قال هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن هناك حزمة من المساندة التمويلية قدمتها قطر لمصر، وخلال الأشهر الماضية شهدنا بحث لعدد من الفرص، منها ما يتعلق بفرص جديدة باستغلال مساحات أراضى فى إطار التنمية العمرانية والسياحية، وبحث لفرص استثمارات لشركات قائمة بالفعل.
ولفت هشام إبراهيم  إلى أنه خلال الفترة الماضية قام الجانب القطرى من خلال مكاتب استشارية بإنجاز عدد كبير من تقييمات ودراسات الجدوى المطلوبة لمثل هذه المشروعات 
أضاف أستاذ التمويل والاستثمار إن لقاء الدكتور مصطفى مدبولى مع نظيره القطرى كان فى إطار التفعيل النهائى والتنفيذ الفعلى على أراض الواقع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى أو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وخلال الفترة المقبلة سنشهد تفعيل لهذه الفرص الاستثمارية..على الشراكة والاستثمار بدلًا من الاعتماد على القروض

  خبير الاقتصاد د. محمد رضا :  

الدولة تتحرك ضمن رؤية اقتصادية متكاملة

الحزمة القطرية.. دفعة قوية جديدة

أكد الدكتور محمد رضا، الخبير الاقتصادي، أنه في خطوة جديدة تؤكد جدية الدولة المصرية في التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على الشراكة والاستثمار بدلًا من الاعتماد على القروض، أعلنت الحكومة المصرية بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار، إلى جانب توقيع عقود لتطوير مشروع استثماري كبير في منطقتي سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح . 

وأردف الدكتور محمد رضا" أن هذا الإعلان يأتي بعد أيام قليلة من توقيع الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، ضمن برنامج تمويلي شامل يبلغ 7.4 مليار يورو.

كما يتكامل هذا التوجه مع سلسلة من الشراكات الاستثمارية الكبرى التي وقعتها مصر مؤخرًا، أبرزها استثمارات بقيمة 35 مليار دولار و18.5 مليار دولار في مشروعات تنموية وسياحية على البحر الأحمر والمتوسط.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذه التطورات تُظهر أن الدولة المصرية تتحرك ضمن رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف بناء نموذج تنموي مستدام قائم على جذب الاستثمارات طويلة الأجل، وتعزيز التحالفات الاستراتيجية مع شركاء إقليميين ودوليين.

ويأتي ذلك في ظل تحسن تدريجي في مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث شهدت مصر مؤخرًا رفع تصنيفها الائتماني من عدد من المؤسسات الدولية، إلى جانب إشادة صندوق النقد الدولي بالتقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحديث توقعاته الإيجابية للنمو والتضخم.

وأكد أن الحزمة الاستثمارية القطرية تمثل دفعة قوية جديدة في هذا المسار، إذ تمثل تعزيزًا مباشرًا للتدفقات الاستثمارية الأجنبية ودعمًا لجهود الدولة في تنويع مصادر التمويل وتقليص الفجوة التمويلية. كما أن مشروع تطوير منطقة علم الروم–سملا يُسهم في تحفيز التنمية الإقليمية بمحافظة مطروح، عبر جذب استثمارات سياحية وعمرانية جديدة، وتحسين البنية التحتية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف أن هذا الاتفاق يرسل إشارة إيجابية للأسواق والمستثمرين الدوليين بأن مصر تواصل تحسين بيئتها الاستثمارية والتشريعية، وتعمل بجدية على جذب رؤوس أموال أجنبية تدعم النمو المستدام. وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري كمركز إقليمي واعد للاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل