المصدر 24 - كشف موقع "بوليتيكو" الأميركي، الثلاثاء، عن وثائق داخلية تُظهر حجم القلق المتزايد داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أن خطة السلام التي روج لها بين إسرائيل وحماس قد تواجه مصير الفشل، بسبب تعقيدات تنفيذية وسياسية تتعلق بنشر القوات الدولية، وتحديد الجهة المسؤولة عن حكم غزة في المرحلة الانتقالية.

عقبات أمام المرحلة الثانية

تشير الوثائق، التي عُرضت خلال ندوة استمرت يومين بين قيادة القوات المركزية الأميركية وأعضاء مركز التنسيق المدني العسكري في جنوب إسرائيل، إلى أن المرحلة الثانية من خطة ترامب تواجه “انسداداً تنفيذياً”، بعد تعثر المرحلة الأولى التي شملت وقف العمليات العسكرية وعودة الرهائن وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى “الخط الأصفر”.

وتنص المرحلة الثانية على نزع سلاح حماس، وإقامة حكم فلسطيني انتقالي تحت إشراف مجلس السلام، وإصلاح السلطة الفلسطينية، تمهيداً لإعادة إعمار غزة وتنميتها اقتصادياً.

لكن الوثائق، وفقاً لـ"بوليتيكو"، تؤكد أن "لا مسار واضحاً" لتحقيق هذه الأهداف، خاصة في ظل تردد إسرائيل في الانسحاب الكامل من القطاع، واستمرار حماس في فرض سلطتها على مناطق انسحب منها الجيش الإسرائيلي.

شكوك داخل الإدارة الأميركية

وتُظهر الوثائق، التي أعدتها وكالات حكومية أميركية ومعهد بيلر برئاسة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بيلر، أن إدارة ترامب تجد نفسها أمام معضلة سياسية شبيهة بتلك التي واجهت إدارات أميركية سابقة، وهي "التوسط في صراع مستعصٍ دون صبر أو موارد كافية".

وذكرت إحدى الشرائح التقديمية أن وزارة الخارجية الأميركية لم تلعب دوراً محورياً في تطوير خطة الانتقال الأمني، رغم امتلاك الجيش الأميركي تصورات مبدئية لدعمها.

كما حذرت الوثائق من أن غياب التنسيق بين مؤسسات الإدارة قد يضع واشنطن في موقف حرج أمام حلفائها، خصوصاً إذا فشل مجلس السلام المزمع في أداء مهامه.

فراغ أمني واستقطاب سياسي

وتوضح إحدى الوثائق المعنونة بـ "تقرير حالة غزة" أن الوضع الميداني في القطاع ما يزال هشاً، مع اتساع الفراغ الأمني الذي تسعى حماس إلى ملئه عبر تعزيز وجودها العسكري والإداري.

كما تشير إلى أن أي تأخير في تطبيق بنود الخطة سيمنح الحركة مزيداً من الوقت لترسيخ نفوذها، مما يهدد بانهيار وقف إطلاق النار وعودة التصعيد.

وتنبه الوثائق إلى أن الهيئة الفلسطينية الانتقالية التي يُفترض أن تتولى إدارة غزة تحتاج إلى دعم مالي واستشاري طويل الأمد من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، إضافة إلى تمويل قوات الأمن والشرطة لعقود.

انتظار التفويض الأممي

ورغم إبداء عدد من الدول، مثل إندونيسيا وأذربيجان وباكستان، استعدادها لإرسال قوات دولية لحفظ السلام، إلا أن التنفيذ مرهون بالحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي، وهو ما لم يتحقق بعد.

وأكد أحد المسؤولين الدفاعيين لـ"بوليتيكو": "نحن ننتظر الأمم المتحدة حالياً، وبعدها سيُعقد مؤتمر دولي للمانحين قبل البدء بنشر القوات الأمنية".

لكن غياب الجدول الزمني، وتضارب مواقف إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول من يدير غزة، يضع مستقبل "خطة ترامب للسلام" على المحك، وسط تساؤلات متزايدة: هل تصمد الخطة أمام الانقسامات والتحديات الميدانية؟ أم تلحق بسابقاتها في فشل إحلال سلام دائم في الشرق الأوسط؟