المصدر 24 - 30 مليون ناخب يختارون 329 نائبًا من بين 7768 مرشحًا

- تكلفة الدعاية الانتخابية تتجاوز 4 تريليونات دينار في بلدٍ يعاني أزماتٍ مالية حادّة

- الماراثون الانتخابي السادس منذ الغزو الأمريكي للعراق يواجه تداخلاتٍ وضغوطًا متعددة

- رئيس الحكومة يصف الانتخابات بأنها «الأكثر أهمية»، ويدعو الناخبين إلى المشاركة الواسعة

- تنافس 118 حزبًا و66 تحالفًا و11 قيد المصادقة بين القوى الشيعية والسنية والكردية

- عودة الجدل حول نظام «سانت ليغو» تكشف عن أبعاد معركةٍ قانونيةٍ وسياسيةٍ جديدة

- المبعوث الأمريكي الجديد يعترض.. والسوداني يربط سلاح الميليشيات بوجود القوات الأمريكية

- تحالفات جديدة في بغداد وأربيل والأنبار، وغياب المالكي والخزعلي يثير تساؤلاتٍ واسعة

ينطلق غدًا ماراثون الانتخابات العراقية وسط أزمات كبيرة تشمل الأمن والسياسة والاقتصاد.يغيب التيار الصدري والعبادي عن السباق، بينما تستمر التوترات بين الأحزاب والميليشيات، وتشهد البلاد عمليات اغتيال وعنف سياسي. نحو 30 مليون ناخب يختارون 329 نائبًا، في مشهد يعكس صراع النفوذ والتحديات الوطنية.

ماراثون الانتخابات العراقية السادسة منذ الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003، يأتي وسط تحديات كبيرة تواجه العراق، من العلاقة مع الولايات المتحدة وإيران، وإخراج القوات الأجنبية، وسيطرة الميليشيات والسلاح المنفلت على المشهد، وأزمة المياه واتفاق النفط مقابل المياه مع تركيا، والمال السياسي، والإصلاح الاقتصادي، ومواجهة الفساد.

ووصف رئيس الحكومة العراقية «محمد شياع السوداني» الانتخابات الحالية بأنها الأكثر أهمية، ووجه نداءً للشعب العراقي حث فيه على المشاركة في الانتخابات. ويترشح 7768 شخصا موزعين بين مستقلين وأحزاب، وتقدم 118 حزبًا بطلب لخوض الانتخابات، و66 تحالفًا مسجلاً، و11 تحالفًا جديدًا ينتظر المصادقة، و31 تحالفًا يرغب بالمشاركة، و38 حزبًا و6 قوائم منفردة.

ويخوض الانتخابات 2235 مرشحة على كوتا المرأة (25% تعادل 83 مقعدًا)، وكوتا المكونات 9 مقاعد التي تشمل المسيحيين 5 مقاعد، ومقعدًا واحدًا لكل من الصابئة المندائية والأيزيديين والشبك والكرد الفيليين. وبعد حراك عام 2019، تم تغيير نظام الاقتراع من سانت ليجو 1.9 إلى سانت ليجو 1.7، ما أعطى فرصة أكبر لتمثيل المستقلين.

لكن في جلسة مارس عام 2023 تمت إعادة الاقتراع في الانتخابات التشريعية العراقية بنظام «سانت ليجو» القديم (طريقة لتوزيع المقاعد البرلمانية بشكل نسبي بين الأحزاب والتحالفات بعد فرز الأصوات، لضمان تمثيل القوى السياسية، لاسيما الأحزاب الصغيرة والمستقلون، بدلًا من ترك كل المقاعد للأحزاب الكبرى، ما يعزز التعددية ويقلل هيمنة طرف واحد على العملية الانتخابية).

تختلف أرقام النظام مثل 1.7 و1.9 في طريقة حساب المقاعد.رقم أقل مثل 1.7 يعطي فرصًا أكبر للمستقلين والأحزاب الصغيرة، بينما رقم أعلى مثل 1.9 يعزز قوة التحالفات الكبرى ويحد من فرص المستقلين. وانتقد «مسعود بارزاني» رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني قانون الانتخابات الحالي «يجب تغيير قانون الانتخابات» بحجة عدم العدالة بين المناطق.

تزامنًا مع بدء الماراثون الانتخابي، تم تعيين «مارك سافايا»، مبعوثا أمريكيا جديدا، الذي طالب بوقف «التدخل الخارجي»، بما في ذلك إيران ووكلاؤها، وعدم وجود جماعات مسلحة تعمل خارج سلطة الدولة، ورد رئيس الحكومة بأن «العراق تعهد بوضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة، ولن ينجح ذلك طالما بقي التحالف بقيادة الولايات المتحدة في البلاد تعتبره فصائل قوة احتلال».

وردت وزارة الخارجية الأمريكية على رئيس الحكومة ببيان شديد اللهجة، رفضت فيه ربط نزع سلاح الفصائل بمستقبل التحالف الدولي، وطالبت العراق بتفكيك تلك الفصائل التي سمتها إرهابية، وأن مواجهة الميليشيات الموالية لإيران تظل واجبًا سياديًا عراقيًا لا يرتبط بمسار وجود القوات الأمريكية أو مستقبل التحالف الدولي!!

وتشهد الجولة الانتخابية الحالية عدة تغييرات في المشهد السياسي العراقي، أبرزها إعلان رئيس الحكومة في مايو الماضي عن تحالف جديد باسم «تحالف الإعمار والتنمية»، يضم تيار الفراتيين وتحالف العقد الوطني وائتلاف الوطنية وتحالف إبداع كربلاء وتجمع بلاد سومر وتجمع أصيل وتحالف الحلول الوطني.

وفيما لم ينضم له نوري المالكي (ائتلاف دولة القانون) ولا قيس الخزعلي (عصائب أهل الحق)، فقد أعلن الإطار التنسيقي في أبريل الماضي دخول الانتخابات بقوائم متعددة، تلتئم عقب إعلان النتائج لتشكل الكتلة أو الإطار التنسيقي، وقرر رئيس مجلس النواب السابق «محمد الحلبوسي» الترشح في بغداد بدلًا من الأنبار تحت الرقم 1.

وظهر تحالف سني جديد تحت اسم «القيادة السنية الموحدة»، يضم خميس الخنجر ومحمود المشهداني ومثني السامرائي وأحمد الجبوري، كما ترددت أنباء عن تحالف الغريمين الكرديين الأساسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني، في تحالف واحد، وهي سابقة للجانب الكردي.

وحظي استمرار غياب التيار الصدري وإصرار زعيمه «مقتدى الصدر» على عدم المشاركة في الانتخابات باهتمام المراقبين، حيث دعا الصدر لمقاطعة الانتخابات ومنع تعليق اللافتات الانتخابية في مدينة الصدر شرق بغداد، مطالبا بالإصلاح الشامل وتغيير الوجوه لإنقاذ العراق. وزير الصدر «صالح محمد العراقي»، قال: «كيف نعطي أصواتنا لمن تقول تسريباته إنه يريد قتلنا».

وأعلن «مقتدى الصدر» في يوليو الماضي مقاطعة هذه الانتخابات، قائلاً: «لن يقام الحق ولن يدفع الباطل إلا بتسليم السلاح المنفلت ليد الدولة، وحل الميليشيات، وتقوية الجيش والشرطة، وضمان استقلال العراق وعدم تبعيته، والسعي الجاد للإصلاح ومحاسبة الفاسدين»، كما أعلن «حيدر العبادي» رئيس الحكومة السابق وزعيم ائتلاف النصر انسحابه من الانتخابات.

وشهدت فترة الدعاية الانتخابية العديد من المفارقات، منها أن تكلفة الدعاية وحدها تجاوزت 4 تريليونات دينار عراقي في بلد يعاني أزمات مالية كبيرة وسيطرة المال السياسي، كما انتشر استغلال مرافق الدولة في الدعاية، وتمزيق وإزالة الملصقات، والخطاب المتطرف، والتشهير عبر وسائل التواصل، والاعتداء على الحملات الانتخابية للآخرين.

وتعرض مرشحون على قوائم أحزاب وتحالفات (الحسم، السيادة، العزم، دولة القانون، صادقون، و«الديمقراطي الكردستاني) لمحاولات اغتيال وحرق مكاتب. أعلنت مفوضية الانتخابات استبعاد 627 مرشحًا لأسباب تتعلق بالمساءلة والعدالة والقيود الجنائية ونقص الوثائق. وقدم 6 نواب شيعة شكوى ضد منافسيهم بزعم استغلال مرافق الدولة في الدعاية الانتخابية.

شهدت فترة الدعاية اغتيال المرشح «صفاء المشهداني» عن تحالف «السيادة»، بسبب موقفه من السلاح المنفلت ومطالبته بنزع سلاح الميليشيات ورفض سيطرتها على منطقته، ودخوله في مواجهة مع جماعات نافذة تتحكم بمشاريع استثمارية ومصالح عقارية بالمنطقة. وكان قد تعرض سابقًا لمحاولة اغتيال فقد على إثرها إحدى قدميه.

وبعد اغتيال «صفاء المشهداني» بثلاثة أيام فقط، وقع إطلاق نار على مكتب المرشح «مثني العزاوي» وأصيب حارسان شخصيان له. كما تعرض المرشح عن ائتلاف دولة القانون «أمجد الصيرمي»، لمحاولة اغتيال من مجهولين قرب القبور الرمزية أمام مشاتل أم القصر، كما تعرض أحد مرشحي كتلة «صادقون» لإطلاق نار جنوب غرب بغداد.

وحذرت مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطيات» من تزايد عمليات الاغتيال. ونوهت المؤسسة بمحاولات العراق كبح جماح الميليشيات المدعومة من إيران، لأنها جزء من الحشد الشعبي، ورغم العقوبات الأمريكية على أفراد منها، إلا أنها لا تزال تحتفظ بنفوذها، مما يضع العراق أمام مفترق صعب، فالانتخابات قد توجه ضربة للجماعات الطائفية المدعومة من إيران، وفق قولها.

وأطرف ما جاء خلال الدعاية الانتخابية عرض للمرشحة «مروة حامد» عن تحالف «التفوق» التي أعلنت اعتزامها تزويج 150 شابًا من مشجعي نادي ريال مدريد، وقالت إنها لا تريد أن ينتخبها أي مشجع لنادي برشلونة الإسباني. كما وزعت مرشحة أخرى زجاجات مياه على مشجعي ريال مدريد.

وقالت الناطقة الرسمية باسم المفوضية «جمانة الغلاي»: إن المفوضية سمحت لـ304 أشخاص يمثلون مكاتب الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وعددًا من السفارات والمنظمات المعنية بالانتخابات بمراقبة سير العملية الانتخابية، كما سمحت لنحو 1500 وسيلة إعلام ومحطة تلفزيونية ووكالة أنباء بتغطية وقائع التصويت ومنحتها تراخيص للتنقل بين الدوائر الانتخابية.

بدورها أعلنت جامعة الدول العربية عن إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات العراقية برئاسة السفير «فائد مصطفى» الأمين العام المساعد، وعضوية عدد من موظفي الأمانة العامة ينتمون إلى 5 جنسيات عربية، وذلك لمراقبة هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

اقرأ أيضاً
فرحة الصعايدة.. لجان الأقصر تواصل استقبال المواطنين في اليوم الثاني لانتخابات النواب 2025

مسيرة في حب مصر.. طلاب جامعة سوهاج يحتشدون للمشاركة في انتخابات النواب 2025

استمرار توافد الناخبين على اللجان بالمنيا للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2025