المصدر 24 - نظّمت جمعية "FEMALE" لقاء تحت شعار: "حماية النساء من العنف الرقمي"، في خطوة تهدف إلى الدفع باتجاه إقرار أول قانون شامل لمكافحة العنف الرقمي في لبنان، وضمان فضاءات رقمية أكثر أماناً للنساء والفتيات.

تضمّن البرنامج استقبالاً ترحيبياً للحضور والإعلاميين وصنّاع القرار من نواّب ورسميين، تلاه التقاط الصور وإجراء المقابلات الإعلامية، قبل الانتقال إلى داخل الصالة حيث تمّ إطلاق الحملة الجديدة.

ألقت المديرة التنفيذية لجمعية "FEMALE" حياة مرشاد كلمة مؤثرة، قالت فيها: "كل إشعار على التلفون ممكن يبين مجرد رسالة، لكنه بالنسبة لكثير من النساء والفتيات بداية كابوس ورحلة خوف وعنف... وراء كل إشعار، قصة... ممكن تكون قصة فتاة ابتُزّت بصورة، أو امرأة حوصرت بتهديد أو مطاردة، أو ناشطة تم إسكاتها بحملة تنمّر وكراهية منظمة".

مرشاد لفتت إلى أن لبنان يسجّل ما لا يقل عن 300 حالة عنف رقمي شهرياً، 80% منها تطال نساء وفتيات، مؤكدة أن "العنف الرقمي لا يقف عند الشاشة، بل يمتد إلى الحياة الواقعية".

ودعت إلى ضرورة إقرار قانون رادع يضمن العدالة والحماية للضحايا، مشيرة إلى أن "الخوف والعار وقلة الثقة بآليات الحماية ما زالت تمنع كثيراً من النساء من التبليغ".

وألقت أنانديتا باين، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في لبنان، كلمة شدّدت فيها على أن العنف الإلكتروني بات تهديداً متنامياً يطال النساء والفتيات في مختلف المجالات، مؤكدة أن الصندوق يعمل مع الحركات النسوية مثل "FEMALE"  ومع نواب من بينهم النائبة حليمة القعقور لدعم تبنّي قانون لبناني شامل لمكافحة العنف الإلكتروني، وتعزيز الوعي والحماية الرقمية.

وقالت: "يجب أن نعمل معاً كصانعي قرار وصحافيين ومؤثرين لخلق فضاءات رقمية آمنة، وحماية النساء والفتيات وضمان مشاركتهن بأمان، سواء أونلاين أو أوفلاين".

أما النائبة في البرلمان اللبناني حليمة قعقور، فأكّدت في كلمتها على أهمية التشريعات والقوانين في حماية النساء من العنف بجميع أشكاله، مشيرةً إلى التقصير الكبير في القوانين الحالية التي لا تواكب التحديات الرقمية، ودعت إلى تحمّل الدولة مسؤولياتها في وضع إطار قانوني شامل يجرّم كل أشكال العنف الإلكتروني ويوفّر آليات حماية ومحاسبة فعّالة.

اللقاء شكّل خطوة جديدة ضمن مسار متكامل تقوده جمعية "FEMALE" منذ سنوات للدفاع عن حقوق النساء والفتيات، ولمناصرة قضية المساواة والعدالة الجندرية في لبنان عبر العمل الميداني، التشريعي والإعلامي.