المصدر 24 - أعلن محافظ البنك المركزي السوري عبد القادر الحصرية عن خطة استراتيجية طويلة الأجل تستهدف مضاعفة عدد البنوك العاملة في سوريا من 16 بنكاً حالياً إلى 30 بنكاً بحلول عام 2030، في إطار جهود شاملة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي المتضرر من سنوات الحرب الأهلية والعقوبات الاقتصادية الدولية.

وتأتي هذه الخطة كجزء من رؤية حكومية نحو تحول اقتصادي جذري بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث تعكس السياسة الجديدة التزاماً بـ "اقتصاد موجه نحو السوق الحرة وتحرير القطاع المالي"، مع إعطاء الأولوية لتطوير الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

محاور الخطة والإجراءات التنفيذية
وفقاً لتصريحات الحصرية لموقع "أسواق العربية"، فإن البنك المركزي يُنفذ خطة ثلاثية الأضلاع لإعادة الهيكلة حتى عام 2030. وتشمل هذه الخطة عدة محاور أساسية:

أولاً: وضع إطار تشريعي حديث يتعلق بترخيص المؤسسات الاستثمارية والبنوك الجديدة. وقد أنهى البنك المركزي مؤخراً تحضير تعليمات تنفيذية لقانون البنوك الاستثمارية رقم 56 لسنة 2010، والذي وصفه الحصرية بأنه "قفزة نوعية نحو تطوير النظام المالي والمصرفي في سوريا". ويتواصل البنك المركزي حالياً مع عدد من المؤسسات المالية والاستثمارية المحتملة الراغبة في الحصول على رخص العمل في السوق السورية.

ثانياً: إنشاء مركز تميز متخصص في الخدمات المصرفية الإسلامية، يستهدف تطوير حلول تمويلية للبنية التحتية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والإسكان، بما يتناسب مع احتياجات اقتصاد ما بعد الحرب.

ثالثاً: تطوير أدوات مالية حديثة تشمل إصدار سندات إسلامية صكوك لتمويل الميزانية وتلبية احتياجات السيولة المحلية، بالتنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية والسلطات المسؤولة عن الأسواق المالية.

توسع الخدمات الإسلامية كأولوية استراتيجية
تعكس الاهتمامات البنكية الجديدة إدراكاً بأن التمويل الإسلامي قد يشكل بوابة لتحقيق أهداف اقتصادية وسياسية متعددة. في الوقت الحالي، تضم السوق السورية 14 بنكاً خاصاً بينها ثلاث وحدات إسلامية متوافقة مع الشريعة، إضافة إلى البنك التجاري السوري المملوك للدولة ومؤسسات حكومية صغيرة أخرى. وقد أشارت الدراسات السابقة إلى أن عدداً من السوريين امتنعوا عن استخدام الخدمات المصرفية التقليدية، مما يوفر فرصة لجذبهم عبر المنتجات الإسلامية.

يصرح الحصرية بأن "الهدف هو تحويل سوريا إلى مركز إقليمي لتمويل إسلامي متكامل مع دول الخليج وماليزيا". وتشير التطورات الأخيرة إلى أن البنك المركزي حقق بالفعل خطوة مهمة عندما وافقت السلطات على تفعيل "النوافذ الإسلامية"، مما يسمح للبنوك التقليدية بتقديم خدمات متوافقة مع الشريعة.

قضية الديون اللبنانية
غير أن هذه الطموحات تُواجه عقبات حقيقية وملموسة. فقد أصدر البنك المركزي في 22 أيلول/سبتمبر 2025 تعميماً الزامياً يطالب البنوك التجارية بمعالجة خسائرها المتراكمة المتعلقة بالأزمة المالية اللبنانية، حيث يُقدّر التعرض المالي للبنوك السورية بـ 1,6 مليار دولار. وقد أُعطيت البنوك موعداً نهائياً مدته 6 أشهر لتقديم خطط إعادة هيكلة موثوقة أو زيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المتوقعة.

أحد المصارف السورية (أ ف ب)

تمثل هذه المبالغ أكثر من ثلث إجمالي أصول القطاع المصرفي الخاص السوري، الذي يُقدّر بنحو 4,9 مليارات دولار. وأشار المحافظ إلى أن بعض البنوك بدأت بالفعل في استكشاف خيارات متنوعة، بما في ذلك البحث عن شركاء استثمار جدد أو استحواذات خارجية من بنوك عربية في الأردن والمملكة العربية السعودية وقطر.

محسِّنات الأداء والسياق الاقتصادي الأوسع
تجدر الإشارة إلى أن قرار رفع أسعار الفائدة على الودائع من 7 إلى 11% في عام 2022 حقق نتائج إيجابية على المدى القريب، حيث نمت الودائع بنسبة 17% تقريباً لتصل إلى 5.88 تريليون ليرة سورية (ما يعادل 452 مليون دولار) بحلول منتصف 2024.

في سياق أوسع، يأتي هذا الإعلان بعد خطوات تحرير اقتصادي متعددة. في أيار/مايو 2025، أُعيدت سوريا إلى شبكة "سويفت" (SWIFT) المالية العالمية، ما فتح الباب أمام تحسن تدريجي في العلاقات المالية الدولية. وأشار الحصرية مؤخراً إلى أن أكثر من 22 شركة أميركية، بما فيها فيزا وماستركارد وهاليبرتون، أبدت اهتماماً بالدخول إلى السوق السورية والمشاركة في مشاريع البناء الاقتصادي والطاقة والنقل، وأن الحكومة ترغب في بناء "علاقات مباشرة مع هذه الشركات بدون وسطاء".

من جانبها، أعلن اتحاد البنوك العربية (Union of Arab Banks) عن تحضيره خطة ثلاثية السنوات بالتعاون مع بعض البنوك الأوروبية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري الذي يُعاني من قروض معسرة ضخمة. وتشمل الخطة تطوير البنية التحتية للخدمات المصرفية وتدريب العاملين السوريين في القطاع المالي.