المصدر 24 - يؤكد الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور شادي عبدالله لـ "النهار" وقوع 7147 حريق من أول العام 2025 لتاريخ 10 تشرين الثاني في لبنان الذي تبلغ مساحته 10452 كيلومتر مربع، 6900 حريق طالت الأراضي العشبية، وحوالى 637 طالت أشجار الفاكهة والغابات.

أما في جنوب لبنان، ووفق ما تقول وزيرة البيئة تمارا الزين، فقد أحرقت اسرائيل ما يزيد عن ٨٧٠٠ هكتار من الأراضي الزراعية والحرجية، وأمس أيضاً استكملت الجريمة البيئية بإلقاء أجسام حارقة في العديد من الأحراج مما زاد من حجم الكارثة.

أرقام مرعبة لحرائق توسعت في الأيام الماضية لتشمل معظم المناطق اللبنانية، تضاف إلى مساحات محترقة من الأعوام الماضية، بما يهدد الغطاء الأخضر ويمعن في التغير المناخي السلبي.
هذه الكارثة، استدعت من وزيرة البيئة تعليقاً عبر "فايسبوك" لم يسلم، ولم تسلم معه من انتقادات دفعتها إلى حجب التعليقات. 

كتبت الزين "في موضوع الحرائق التي فتكت في العديد من المناطق اللبنانية، بعض الوقائع:
- لا حرائق تنشب دون تدخّل بشري، سواء متعمّد أو غير متعمّد. منذ مدّة ادعينا بعد حريق القبيات وننتظر نتائج التحقيق. وفي إطلاق الحملة الوطنية "ما تلعب بالنار" أكدنا ان العوامل الطبيعية كالجفاف والرياح تساهم في انتشار الحرائق ولكن نقطة الانطلاق تبقى بفعل بشري.

- في جنوب لبنان تحديداً، أحرق العدو ما يزيد عن ٨٧٠٠ هكتار من الأراضي الزراعية والحرجية، والبارحة أيضاً استكمل الجريمة البيئية عبر إلقاء أجسام حارقة في العديد من الأحراج مما زاد من حجم الكارثة. للأسف ورغم تكرارنا منذ بداية العدوان لما نشهده من إبادة بيئية على ايدي العدو، لم نجد من يرفع الصوت معنا إلا ثلة صادقة من الفاعلين في النشاط البيئي وذلك لأسباب نعرفها جميعا.

- دعم الدفاع المدني ضرورة قصوى على كافة المستويات من موارد بشرية ومعدات وتجهيزات، فهم دوما في الخط الأول للإستجابة وباللحم الحي. فحتى في الدول الاكثر تجهيزاً وتطوراً في هذا المجال، يحصل أن تعجز فرق التدخل في الحد سريعا من النيران، تماما كما حصل في كاليفورنيا وإيطاليا وفرنسا. 

- ضرورة العمل على أنظمة تخزين للمياه في المناطق المعرّضة، ومشكورة وزارة الزراعة لسعيها الحثيث في هذا المجال.

- أما الجهد الأكبر، خاصة في ظل ضعف الإمكانات المادية واللوجستية، فهو عبر الوقاية وتأسيس أنظمة الإنذار المبكر غير الموجودة حالياً. منذ أشهر قليلة أطلقنا مشروع الحد من حرائق الغابات في السرايا الكبيرة وهو مشروع متواضع لا يغطي سوى ثلاث بقع صغيرة تشهد حرائق متكررة ولن تبرز مخرجاته المحدودة الا عند انتهائه بعد ثلاث سنوات، وفيه تأسيس لأنظمة إنذار بالتعاون مع اتحادات البلديات المعنية وفيه ايضا بعض التجهيزات لفرق التدخل والاستجابة. هذا المشروع هو عيّنة ميكروسكوبية عن حاجات البلد الفعلية التي تصل إلى مئات الملايين من الدولارات ما بين أنظمة إنذار مبكر ومعدات للإستجابة والتدخل وعمليات تأهيل.

- بغياب أحكام قضائية قاسية بحق من يفتعلون الحرائق لغايات مختلفة، لن يتوانى اي مرتكب عن تكرار فعلته.

- تأهيل المواقع التي تضررت لا يجب أن يحصل بطريقة عشوائية بل وفق منهجيات علمية مدروسة.
ويبقى الشكر الأكبر للدفاع المدني وفرق الاستجابة والمتطوعين كما ودوما للجيش اللبناني". 

النار تلتهم أشجار الصنوبر (أحمد منتش)

معيكي
وسرعان ما ردّ الخبير البيئي انطونيو معيكي على الوزيرة ببيان قال فيه: "لا يا معالي الوزيرة... مع الحرائق التي تعصف بلبنان وتلتهم ما تبقّى من غاباته، طالعتنا وزيرة البيئة ببيانٍ من الكلمات التي حفظناها عن ظهر قلب: "تنسيق، متابعة، استراتيجيات، خطط وطنية." دون أيّ إجراءات ملموسة على الأرض، بل وصل الأمر إلى إقفال التعليقات على منشورها، وكأن المطلوب من الناس أن يسمعوا ويطيعوا بصمت! لا يا معالي الوزيرة، هذا البلد يحترق، والناس سئمت الشعارات.

ووزارتكم تدير حالياً مشروعاً بقيمة 3.4 ملايين دولار لمواجهة حرائق الغابات، فأين هو هذا المشروع؟ وأين أثره في الميدان؟ منذ تموز الماضي أُقرّت منحة بقيمة 3.458.000 دولار لمشروع "إدارة مخاطر حرائق الغابات" بتمويل من البنك الدولي ووزارة البيئة، ومع ذلك تشتعل المناطق المشمولة بالمشروع واحدةً تلو الأخرى!
معظم الحرائق التي اندلعت في الأسبوع الماضي تقع ضمن نطاق المشروع، لكنّ الميدان لم يشهد لا دعماً، ولا تجهيزات، ولا معدات.

فرق الدفاع المدني والمتطوعون يواجهون ألسنة النار بخراطيم بالية ومياه مقطوعة، فيما وزارة البيئة وإدارة المشروع ما زالتا غارقتين في “الخطط والاستراتيجيات” منذ أكثر من عام ونصف (شهدنا موسمي حرائق منذ ذلك الحين)! لقد شبعنا كلاماً ومؤتمرات وشعارات. نريد عملاً ميدانياً حقيقياً، نريد صهاريج ومعدات ودعماً فورياً للفرق التي تقاتل النار بوسائل بدائية.

هل يتحرك المشروع فعلاً قبل أن نخسر المزيد من أحراجنا المهددة أساساً بفعل التغير المناخي؟".