المصدر 24 - "لم تعد للسوريين، وفق أقصى التوصيفات القانونية، صفة "لاجئ" في لبنان. وأيّ وجود بشري جماعي يوصف بكونه شعباً أجنبياً في إقليم دولة ما، إذا تمّ دون موافقة سلطاتها الشرعية أو سكانها، يُعدّ وجوداً غير مشروع من منظور القانون الدولي، وهذا الأخير لا يمنح أيّ شعب أجنبي الحق بالوجود في دولة أخرى دون موافقة تلك الدولة ويعدّ انتهاكاً للسيادة". 

   
بهذه المعادلة يوجز المحامي الجنائي الدولي الأستاذ الجامعي إميل عون، اللجوء السوري في لبنان. فأيّ توصيف يمكن أن يُعطى لهذا اللجوء؟ وأيّ خطوات ينبغي على لبنان الرسمي اتباعها، على الرغم من مرور 14 عاماً؟

ينطلق عون من دراسة قانونية أعدّها، ويشرح لـ"النهار" أنه "من منظور القانون اللبناني، لبنان ليس طرفاً في اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين ولا في بروتوكول 1967، وبالتالي لم يلتزم الاعتراف بصفة "لاجئ" بالمعنى الدولي. هكذا، تبقى التشريعات اللبنانية هي التي تنظم وضع الأجانب وتخضعهم لشرط الحصول على إقامة شرعية".
ولكن مع تغيّر الوضع في سوريا، ألا تُعتبر أسباب اللجوء الجماعي منتفية؟

يجيب عون: "لم تعد للسوريين، وفق أقصى التوصيفات القانونية، صفة "لاجئ" في لبنان، والقانون الدولي يسمح للبنان بأن ينظم وجودهم كأجانب موقتين، ويضع خططاً لإعادتهم. 

خطأ جسيم

بعدما "انفلش" هذا اللجوء إلى أقصى درجاته، أيّ موقف رسمي كان يُفترض بالدولة اللبنانية اتخاذه حفاظاً على الهوية والديموغرافية؟ 

يميّز عون بين الشكل والفعل، ففي الشكل، "السوريون الذين دخلوا جماعياً منذ 2011، سمّتهم الدولة اللبنانية رسمياً "نازحين"، وليس "لاجئين"، بقرار سياسي-قانوني لتجنّب إعطائهم أي حقوق دائمة أو شبه دائمة. ومنذ 2015، ألزمت الدولة اللبنانية السوريين تصنيفات إدارية للإقامة (عمل، دراسة، كفيل) واعتبرت أن من لا يستوفي الشروط موجود بشكل غير شرعي.

 أمّا الموقف القانوني الرسمي الحالي، فهو أن معظم السوريين الموجودين اليوم بلا إقامة سارية هم أجانب مخالفون لقانون الإقامة، ويجوز قانوناً للدولة ترحيلهم أو تنظيم خروجهم".

وماذا عن الفعل؟ يرى عون أن "المشكلة الأساسية سياسية أكثر منها قانونية، بمعنى الخطأ الجسيم الذي ارتكبته الدولة اللبنانية منذ 2011 بالسماح لمئات الآلاف من السوريين بدخول عمق الداخل الجغرافي اللبناني نتيجة ضعف الدولة في لبنان والانقسام السياسي المستمر في السلطة السياسية".

وإن كانت كل هذه الأخطاء ارتُكبت سابقاً، فهل من آليات ممكنة اليوم لحلّ هذا اللجوء؟

الحل الوحيد هو في عودة السوريين، يقول عون: "ثمة ثلاثة سيناريوهات ممكنة: العودة الطوعية بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وهي أقل كلفة سياسياً وقانونياً، العودة المنظمة عبر اتفاق ثنائي مع سوريا يحدد الآليات والجدول الزمني، الترحيل الإجباري وهو خيار سيادي في حال الرفض الجماعي، ويجب أن يتم فردياً مع احترام مبدأ عدم القسرية".

ويلفت إلى أن "الحلّ الأكثر أماناً هو الجمع بين العودة الطوعية والاتفاقات الثنائية مع سوريا، مع الاحتفاظ بخيار الترحيل الإجباري الفردي عند الاقتضاء. المطلوب الآن خطة وطنية جدية شاملة متوسطة الأمد أي لثلاث أو خمس سنوات، تمزج بين العودة الطوعية المنظمة والإجراءات القانونية اللازمة تجاه الأوضاع غير الشرعية، وتتحمّل فيها الدولة اللبنانية بكل أجهزتها مسؤولياتها بتطبيق القوانين بحزم كقوانين دخول وإقامة وخروج الأجانب وقوانين العمل والتجارة والسير، لأن الهدف هو التخفيف التدريجي للعبء الديموغرافي ورفض أي توطين أو دمج دائم واعتبار العودة إلى سوريا هي الحل الوحيد المستدام".

• المطلوب خطة وطنية جدية متوسطة الأمد أي لثلاث أو خمس سنوات، تمزج بين العودة الطوعية المنظمة والإجراءات القانونية اللازمة.

• من منظور القانون اللبناني، لبنان ليس طرفاً في اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين ولا في بروتوكول 1967، وبالتالي لم يلتزم الاعتراف بصفة "لاجئ" بالمعنى الدولي.