المصدر 24 - قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 37 متهمًا متهمين بالانضمام إلى جماعة تُعرف باسم «الملثمين» التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، في القضية رقم 14489 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، إلى جلسة 24 يناير المقبل لاستكمال إجراءات فضّ الأحراز. صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وجّهت النيابة العامة للمتهمين الأوائل تهم تولّي قيادة هيكل إداري داخل جماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع داخل البلاد بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض الأمن القومي وسلامة المجتمع للخطر، وإحداث أضرار بالممتلكات العامة والخاصة وعرقلة أداء السلطات العامة. وأشارت التحقيقات إلى أن الجماعة اعتمدت الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها الإجرامية.
أما المتهمون من العاشر حتى الأخير فوجهت لهم نيابة الاتهام بالانضمام إلى الجماعة مع العلم بأغراضها، وتلقّوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية أسهمت في بناء قدراتهم لتنفيذ مخططات الجماعة. كما اتهمت النيابة المتهمين بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب عبر جمع ونقل وإمداد الجماعة بأموالٍ، أسلحة، ومعلومات لغايات تنفيذ عمليات عدائية.
وتبرز في لائحة الاتهام تهمة خاصة بحق المتهم التاسع الذي وُجهت إليه اتهامات بإعداد وتجهيز معسكرات تدريبية للجماعة، تضمنت عقد دورات متخصصة لتعليم استخدام الأسلحة النارية والمتفجرات وطرق تصنيعها، فضلاً عن تدريب على حرب العصابات وأساليب القتال داخل المدن. كما ورد في التحقيقات أن المتهم السابع والعشرين التحق بتنظيم داعش في سوريا، وانخرط في أنشطة مسلحة خارج البلاد تتقاطع مع أهداف التنظيم التكفيري.
تأجيل الجلسة يوفر وقتًا للمحكمة لاستكمال فحص الأدلة وإجراءات فضّ الأحراز وعرض أقوال الشهود والأدلة الفنية، في إطار المضيّ قدمًا نحو محاكمة كاملة تضمن تحقيق العدالة ومحاسبة من يهدد الأمن القومي. وتأتي الإجراءات ضمن جهود الدولة لمواجهة الإرهاب وتقويض الهياكل التي تسعى إلى تنظيم وتدريب عناصر تنفذ أعمال عنف داخل البلاد أو تشارك خارجها.

تأجيل محاكمة 27 متهمًا بالانضمام إلى لجان الحراك لسماع الشهود

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 27 متهمًا بالانضمام إلى "لجان الحراك" في القضية رقم 500 لسنة 2025 جنايات أكتوبر ثاني، إلى جلسة 30 ديسمبر المقبل لسماع أقوال الشهود. صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع داخل البلاد بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع والممتلكات للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة من أداء أعمالها، بما يتوافق مع مواد قانون الإرهاب والتحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بالانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأهدافها ووسائلها، وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، حيث جمعوا وموّلوا الجماعة وأمدوها بالأموال اللازمة لارتكاب جرائم إرهابية، إضافة إلى حيازة أسلحة تقليدية ونارية وذخائر دون ترخيص، واستخدامها في أعمال تهدد الأمن والسلم العام والمساس بمبادئ الدستور.
وتضمن القرار إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاسبة المتهمين وفق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا، وتعيين محامين للدفاع عنهم. كما أرفقت النيابة قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات لدعم القضية.
ويأتي التأجيل ضمن الإجراءات القانونية لاستكمال سماع الشهود والتحقق من الأدلة المقدمة ضد المتهمين، بهدف ضمان محاكمة عادلة وشفافة، وإثبات جميع الجرائم المنسوبة إليهم بما يتوافق مع القانون، وحماية الأمن القومي والمجتمع من أي مخاطر إرهابية محتملة.