المصدر 24 - واصلت قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية ومصادر تمويلها غير القانونية.

غسيل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بغسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات غير المشروعة، حيث حاول إخفاء مصادرها غير القانونية عبر إنشاء أنشطة تجارية، شراء أراضٍ زراعية، عقارات وسيارات، لإضفاء صفة مشروعة عليها.

وقد قُدرت القيمة الإجمالية للأموال المغسولة بحوالي 60 مليون جنيه، وهي أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في تجارة المواد المخدرة.

الإجراءات القانونية والعقوبة

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة، تمهيدًا لمباشرة التحقيقات، ضمن جهود وزارة الداخلية لتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية وملاحقة المتورطين في غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات.

وبموجب القانون، يعاقب على جرائم غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة بالحبس وغرامات مالية كبيرة، مع مصادرة جميع الأموال والممتلكات المتحصلة من الجرائم.

الداخلية تضبط مطبعة غير مرخصة بالقاهرة تحتوي 25 ألف مطبوع تجاري

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط مالك مطبعة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، لقيامه بطباعة مطبوعات تجارية دون تفويض من أصحاب الحقوق القانونية، بما يخالف القوانين المنظمة للملكية الفكرية.

التحريات تكشف مخالفات بدون تفويض

أكدت التحريات أن مالك المطبعة قام بطباعة العديد من المطبوعات التجارية دون الحصول على التفويض القانوني، مستهدفًا تحقيق أرباح مادية غير مشروعة، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا لحقوق الملكية الفكرية وحماية المصنفات.

الضبط ومحتويات المطبعة

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة وضبط المتهم، وبحوزته نحو 25 ألف مطبوع تجاري متنوع، جميعها مطبوعة دون الحصول على التفويض القانوني. وبمواجهته، أقر المتهم بارتكابه المخالفات بهدف تحقيق الربح المالي.

الإجراءات القانونية والعقوبة

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مالك المطبعة، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق. وتفرض القوانين عقوبات على المطبوعات غير المرخصة تشمل الحبس والغرامات المالية، ومصادرة جميع المواد المطبوعة المخالفة، حفاظًا على حقوق الملكية الفكرية والمصالح التجارية.