المصدر 24 - في إطار سعي الدولة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، أصدر القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن سريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين الطرفين، متضمنًا تعديلات جوهرية على القيم الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى.

زيادة القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثال

وفقًا لما نصت عليه المادة (5) من القانون، فإنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تُصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المعمول بها قبل صدور التشريع الجديد.

وتسري هذه القاعدة على المحال التجارية والعيادات والمكاتب المهنية والورش وما في حكمها من أنشطة غير سكنية. ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق مواءمة بين القيمة الإيجارية ومستوى الخدمات والتطورات الاقتصادية الراهنة، مع مراعاة مصالح الطرفين في العلاقة التعاقدية.

زيادة سنوية دورية لضمان التدرج في الأجرة

كما تضمنت المادة (6) من القانون إقرار زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية المحددة بعد تطبيق الزيادة الأولى.
وتأتي هذه النسبة لتضمن نموًا تدريجيًا في الأجرة يحقق التوازن المطلوب دون إحداث زيادات مفاجئة قد تؤثر سلبًا على الأنشطة الاقتصادية أو تمس حقوق الملاك والمستأجرين.