المصدر 24 - السودان يطرح فئة نقدية جديدة وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الاقتصادية، في ظل زيادة الضغوط على الاقتصاد السوداني، أعلن بنك السودان المركزي عن إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة الألفي جنيه، إلى جانب إصدار طبعة ثانية من فئة الخمسمائة جنيه، وسط نقاشات واسعة بشأن تأثير هذه الخطوة على معدلات التضخم واستقرار العملة الوطنية.

مواصفات الإصدار

أصدر بنك السودان المركزي يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025 قراراً يقضي بإطلاق ورقة نقدية جديدة من فئة الألفي جنيه، بالإضافة إلى طبعة جديدة من ورقة الخمسمائة جنيه. ووفقاً لمنشور رسمي صادر عن البنك، تم تحديد المواصفات الفنية لهذه الفئات الجديدة، بما في ذلك الأبعاد، الألوان الأساسية، العلامات التأمينية، العلامة المائية، وموقع الأرقام المتسلسلة. كما تضمن المنشور تفاصيل دقيقة حول واجهتي الورقة النقدية، والعلامات الخاصة بالمكفوفين على طرفيها، بهدف تعزيز الحماية من التزوير وتحسين جودة التداول النقدي في الأسواق المحلية.

انتقادات اقتصادية

اعتبرت الصحفية المتخصصة في الشأن الاقتصادي نازك شمام أن إصدار فئة جديدة بقيمة الألفي جنيه يعد بمثابة لجوء إلى حلول نقدية سهلة لا تعالج الجذور العميقة للأزمة الاقتصادية، وفي تصريح لـ”الترا سودان” أكدت شمام أن هذه الخطوة تعكس فقداناً مستمراً لقيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، مشيرة إلى أن سعر الدولار على السوق الموازي تجاوز حاجز 3500 جنيه. وتوقعت أن تؤدي الفئة الجديدة إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، مما يفاقم من معدلات التضخم ويزيد من الضغوط على المواطنين في ظل غياب توازن هيكلي في الاقتصاد السوداني.

غياب الغطاء

أوضحت شمام أن طباعة العملات دون وجود غطاء نقدي أو احتياطي من الذهب المنتج قد تزيد من حدة الأزمات الاقتصادية، وفقاً للنظريات المالية المعتمدة، وأعربت عن أسفها لغياب احتياطي فعّال يدعم إصدار فئة الألفي جنيه، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى آثار سلبية مباشرة على السوق. وشددت على أن الاقتصاد السوداني يواجه تحديات مزدوجة تشمل الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلى جانب أزمة مالية تستدعي حلولاً عميقة بعيداً عن المظاهر السطحية، داعيةً إلى تبني سياسات اقتصادية أكثر حكمة واستدامة.

فقدان الثقة

أشارت شمام إلى أن فقدان الثقة في العملة الوطنية أصبح واضحاً لدى المواطنين، الذين يفضلون تحويل مدخراتهم إلى عملات أجنبية أو عقارات أو ذهب، في ظل التدهور المستمر للجنيه السوداني، وأنتقدت توقيت إصدار العملة الجديدة، مؤكدةً أن الظروف الحالية لا تُشجع على مثل هذه الخطوات، خاصة في ظل نقص الإيرادات الكافية. ولفتت إلى أن عملية الطباعة تتطلب مبالغ ضخمة تُقدَّر بملايين الدولارات، كان من الممكن توجيهها إلى قطاعات أكثر احتياجاً مثل الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، في ظل الأزمات الاقتصادية المتفاقمة.

خلفية الإصدار

سبق لبنك السودان المركزي أن أعلن في 10 نوفمبر 2024 عن طرح عملات جديدة من فئتي 1000 و500 جنيه، عقب ظهور أوراق نقدية مجهولة المصدر أثرت سلباً على استقرار الأسعار وزادت من السيولة النقدية خارج النظام المصرفي، وفي 10 ديسمبر من نفس العام، انطلقت عمليات استبدال الأوراق النقدية في عدد من الولايات، شملت نهر النيل، الشمالية، البحر الأحمر، القضارف، كسلا، النيل الأزرق، سنار، والنيل الأبيض، وتأتي الخطوة الحالية في سياق جهود البنك المركزي لضبط السوق النقدي، رغم التحديات الهيكلية المستمرة التي تواجه الاقتصاد السوداني.