المصدر 24 - حكمت محكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار حسين علي نسيرة وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وحسين إبراهيم محمد، وبحضور أحمد الكاشف وكيل النيابة، وأمانة سر كل من عبد المنصف إبراهيم عبد الباقي، عاطف رمسيس ومحمود كمال الضبع حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث.

أولا: بمعاقبة المتهمين عمر عبدالراضي عبدالعال محمد ومحمد كرم ثابت عبدالعال بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وإلزامهما بدفع المصاريف الجنائية.

ثانيا: بمعاقبة محمود كرم ثابت عبدالعال بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، مع إعفائه من دفع المصاريف الجنائية لكونه طفلاً.

كشفت تحقيقات نيابة الداخلة الجزئية، التي أجراها حسن مصطفى نصر وأشرف عليها المستشار أحمد طلعت مدير النيابة، في الجناية رقم 1412 لسنة 2025 والمقيدة برقم 663 لسنة 2025 كلي الوادي الجديد، وأمر المستشار محمد عبد الموجود المحامي العام لنيابات الوادي الجديد بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بأسيوط، لأنهم فى غضون شهر إبريل الماضي بدائرة مركز الداخلة محافظة الوادى الجديد هتكوا عرض المجنى عليه الطفل م. ع. م. ع  بالقوة بأن جردوه من ملابسه وملامسة مواطن عفته  تحت  التهديد بالقوة وذلك بالاشتراك فيما بينهم على النحو المبين بالتحقيقات.   

وتلقى اللواء محمد ابوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد علي الصغير رئيس مباحث المديرية، يفيد بقيام المتهمين عمر عبدالراضي عبدالعال محمد ومحمد كرم ثابت عبدالعال وشقيقه محمود كرم ثابت عبدالعال بهتك عرض المجني عليه عنوة تحت تهديد السلاح.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن النقيب محمود عبدالخالق الشرقاوي  معاون مباحث مركز شرطة الداخلة من ضبط المتهمين الأول والثاني، واعترفا بارتكاب الواقعة.

وأوضحت المحكمة أن المتهمين من أصحاب النفوس الضعيفة، مستهترون وذئاب بشرية شواذ جنسياً، استغلوا صغر سن المجني عليه الذي يبلغ من العمر 16 عامًا، واعتدوا عليه أثناء وجوده للعمل في إحدى المزارع بشرق العوينات بدائرة المركز، مستغلين ضعفه وسهولة ارتكاب جريمتهم بعيداً عن أعين الناس.

ووفقاً للتحقيقات والشهادات، فقد اعتدى المتهمون على الطفل عدة مرات، مكممين فاه لمنع صوته، وفاحشين في أفعالهم بشكل خادش للحياء، الأمر الذي أكدت صحته تحريات الشرطة وشهادات الطب الشرعي وتقارير مستشفى الداخلة العام.

كما استمعت المحكمة إلى اعترافات المتهمين الأول والثاني بارتكابهما الواقعة، مؤكدة أن جميع الأدلة متطابقة ومساندة لبعضها كدليل إدانة قاطع.

وأوضح رئيس المحكمة قبل النطق بالحكم، أنه بالنظر لظروف الدعوى وملابساتها، تم أخذ المتهم القاصر في الاعتبار وفق نص المادة 17 من قانون العقوبات، وإعفاؤه من دفع المصاريف الجنائية، بينما ألزم المتهمان الآخران بالمصاريف وفق المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتعكس هذه الأحكام حرص القضاء  على ردع كل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم ضد الأطفال، مع مراعاة القاصرين في حدود القانون. كما تؤكد التحقيقات والتحريات الرسمية وتقارير الطب الشرعي أن الضمانة الحقيقية لسلامة المجتمع تبدأ من حماية أطفاله من الاستغلال والاعتداء، وأن العدالة ستظل السيف الحاسم في مواجهة أي جريمة تهدد براءة الأطفال.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل