المصدر 24 - في تطور سياسي مفاجئ، تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موقفه السابق ودعا الجمهوريين في مجلس النواب للتصويت على نشر ملفات جيفري إبستين، ما أثار تساؤلات حيال تغير موقفه، وأعاد إحياء الجدل بشأن علاقات إبستين بشبكة معارفه الواسعة.

أكد ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" أن "على الجمهوريين في مجلس النواب التصويت للإفراج عن ملفات إبستين لأنه ليس لدينا ما نخفيه"، واصفاً الجدل المثار بشأن هذا الأمر بأنه "خدعة ديموقراطية".

ارتباط ترامب بإبستين راسخ، وقد تم تضمين اسم الرئيس في السجلات التي أصدرتها وزارة العدل سابقاً من خلال المعلومات المستمدة من التحقيق في الاتجار بالجنس. لم يُتهم ترامب قط بارتكاب أي مخالفات تتعلق بإبستين الذي انتحر في السجن عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة، والذي كان له أيضاً العديد من المعارف البارزين في الأوساط السياسية والمشاهير.

يأتي التصويت في وقتٍ تُثير وثائق جديدة تساؤلاتٍ جديدة بشأن إبستين وشركائه، بما في ذلك رسالة بريد إلكتروني كتبها عام 2019 إلى صحافي قال فيها إن ترامب "كان على علمٍ" بنشاطه.

وقد نشر نواب لجنة الرقابة في مجلس النواب أخيراً أكثر من 20 ألف رسالة بريد إلكتروني من إبستين، بما في ذلك رسائل تشير إلى ترامب. لم تكن أي من هذه الرسائل موجهة إلى ترامب أو صادرة عنه. تضمنت شريحة الرسائل مراسلات مع شبكة واسعة من الأثرياء وذوي النفوذ، بمن فيهم شخصيات ديموقراطية. وقال ترامب إنه سيطلب من وزارة العدل التحقيق في علاقات إبستين بشخصيات مرتبطة بالحزب الديموقراطي ما أثار مخاوف من سعيه إلى استخدام وزارة العدل لتسييس أي تحقيق.

اختلط ترامب وإبستين اجتماعياً في التسعينات وأوائل الألفية الثانية. صرّح ترامب بأنه قطع العلاقات قبل وقت طويل من اعتقال إبستين لأول مرة عام 2006 عندما أقرّ بذنبه في تحريض قاصر على ممارسة الدعارة عام 2008. 

تراجع حاد وانشقاقات في الحزب الجمهوري
جمع النائب الجمهوري توماس ماسي والنائب الديموقراطي رو خانا، الأسبوع الماضي، توقيعات كافية على عريضة لإجبار المجلس على التصويت على نشر ملفات القضية.

وفي محاولة أخيرة، تواصل ترامب شخصياً مع عدد من النواب الجمهوريين الداعمين للإجراء، بل استدعى أحدهم إلى اجتماع في غرفة العمليات في البيت الأبيض بحضور وزير العدل ومدير الـ"اف بي آي"، لمناقشة مطلبه الإفراج عن الملفات. 

وجاء تراجع ترامب بعدما أيد التصويت عددٌ متزايدٌ من أعضاء حزبه. ويُمثل هذا مثالاً نادراً على تراجع الرئيس بسبب المعارضة داخل الحزب الجمهوري. ففي عودته إلى منصبه، عزز سلطته إلى حد كبير داخل الحزب.

كما يُمثل هذا التحول اعترافاً ضمنياً بأن مؤيدي الإجراء لديهم ما يكفي من الأصوات لإقراره في مجلس النواب، على رغم أن مستقبله غير واضح في مجلس الشيوخ. أشار ماسي إلى أن "100 أو أكثر" من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين قد يصوتون لصالح نشر الملفات. بدوره، توقع رئيس مجلس النواب مايك جونسون دعماً كبيراً من الحزب الجمهوري.

تسببت الملفات بصراعٍ شرس داخل الحزب الجمهوري وبخاصة في تيار "ماغا"، بما في ذلك خلافٌ متزايدٌ مع النائبة عن ولاية جورجيا مارجوري تايلور غرين، التي لطالما كانت من أشدّ مؤيدي ترامب. ورأت غرين أن انتقاد ترامب لها مُربك لأن النساء اللواتي تحدثت إليهن يؤكدن أنه لم يرتكب أي خطأ. 

سيُجبر مشروع القانون وزارة العدل على نشر جميع الملفات والاتصالات المتعلقة بإبستين، بالإضافة إلى أي معلومات عن التحقيق في وفاته في سجن فيدرالي. وسيُسمح بحجب المعلومات المتعلقة بضحايا إبستين أو التحقيقات الفيدرالية الجارية.

يجنب إعلان ترامب البيت الأبيض إحراجاً محتملاً خصوصاً أن التصويت المقرر إجراؤه يمثل اختباراً رئيسياً لولاء الجمهوريين للرئيس. 

أقر مسؤولون أن الضغط في اللحظات الأخيرة لم يُثمر، بل جازف بلفت مزيد من الانتباه إلى هذه المسألة، في ظل سعي ترامب لتهدئة قلق الناخبين بشأن تكلفة المعيشة. ورأى البعض، بعد فوات الأوان، أنه كان من الأفضل دعم إصدار الملفات منذ البداية. وذكرت وسائل إعلام أميركية أن حملة الضغط التي قادها ترامب طغت في كثير من الأحيان على جهوده في قضايا أخرى، من بينها الإغلاق الحكومي الأخير.

يبقى مصير التصويت على ملفات إبستين اختباراً حاسماً لتماسك الجمهوريين ونفوذ ترامب داخل الحزب. وبينما تتصاعد الضغوط وتتكشف وثائق جديدة، يظل الجدل قائماً بشأن حدود الشفافية، ودور السياسة في توجيه مسار هذا الملف الشديد الحساسية.