المصدر 24 - أظهرت إفصاحات مالية نُشرت يوم السبت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اشترى سندات شركات وأخرى حكومية بما لا يقل عن 82 مليون دولار في الفترة من أواخر أغسطس آب إلى أوائل أكتوبر تشرين الأول، من بينها استثمارات جديدة في قطاعات مستفيدة من سياساته.

ووفقا للإفصاحات الصادرة عن مكتب أخلاقيات الحكومة الأمريكي، نفذ ترامب أكثر من 175 عملية شراء مالية في الفترة من 28 أغسطس آب حتى الثاني من أكتوبر تشرين الأول. ولا تدرج الإفصاحات المبالغ الدقيقة لكل عملية شراء، بل تقدم فقط إطارا عاما.

وأظهرت الإفصاحات أن الحد الأقصى لإجمالي قيمة مشتريات السندات تجاوز 337 مليون دولار.

وتتكون معظم الأصول المدرجة في الإفصاحات من سندات صادرة عن البلديات والولايات والمقاطعات والمناطق التعليمية وغيرها من الكيانات التي لها علاقة بالهيئات العامة.

وتغطي استثمارات ترامب الجديدة في السندات عددا من الصناعات، بما في ذلك القطاعات التي استفادت بالفعل أو تستفيد حاليا من التغييرات التي أجرتها إدارته في السياسات مثل تحرير القيود المالية.

وتشمل سندات الشركات التي اشتراها ترامب أوراقا مالية من شركات تصنيع الرقائق مثل برودكوم وكوالكوم، وشركات تكنولوجيا مثل ميتا، وشركات تجزئة مثل هوم ديبوت وسي.في.إس هيلث، إلى جانب بنوك مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي.

واشترى ترامب سندات من شركة إنتل بعد أن استحوذت الحكومة الأميركية، بتوجيه من ترامب، على حصة في الشركة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض اليوم الاثنين إن ترامب يمتثل تماما لمتطلبات الإفصاح. وأضاف "يمتثل الرئيس ترامب امتثالا تاما لالتزاماته المتعلقة بالإبلاغ ويواصل إظهار التزامه بالشفافية والمساءلة في الحكومة الاتحادية".

وكانت الإدارة الأميركية قالت في وقت سابق إن ترامب مستمر في تقديم الإفصاحات الإلزامية حول استثماراته، وليس له أو لعائلته دور في إدارة المحفظة التي تديرها مؤسسة مالية منفصلة.

وأشار إفصاح قدم في أغسطس آب إلى أن ترامب اشترى سندات بأكثر من 100 مليون دولار منذ عودته إلى الرئاسة في 20 يناير كانون الثاني. وقدم ترامب أيضا نموذج الإفصاح السنوي الخاص به في يونيو حزيران، والذي أشار إلى أن الدخل من مشاريعه المختلفة لا يزال يذهب إليه في نهاية المطاف، مما يثير مخاوف من تضارب محتمل في المصالح.