المصدر 24 - وفي ضوء هذه الرسائل الواضحة، يؤكد حزب الاتحاد أن إعادة النظر في نتائج بعض الدوائر، أو إعادة أو إلغاء الانتخابات بها عند ثبوت وجود مخالفات جسيمة أو تأثير مباشر على إرادة الناخبين، هو إجراء مشروع وقانوني يعكس قوة الدولة وحرصها على حماية العملية الديمقراطية، بعيدًا عن أي مجاملات أو حسابات سياسية.

إن الحزب يرى أن بيان السيد الرئيس أعاد فتح الباب أمام مراجعة حقيقية وموضوعية لأي شكاوى أو طعون موثقة، وأعطى توجيهًا واضحًا بأن الحق هو المعيار، وأن صوت المواطن هو الحكم النهائي، وأن الدولة لن تتردد في اتخاذ ما يلزم لضمان انتخابات قائمة على العدالة واحترام القانون.

ويؤكد حزب الاتحاد أنه يدعم بالكامل أي قرار يصدر عن القضاء أو الهيئة الوطنية للانتخابات يتعلق بإعادة أو إلغاء العملية الانتخابية في أي دائرة يثبت فيها الخلل، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن صون إرادة المصريين هو الأساس الذي لا تنازل عنه.

كما يشدد الحزب على أن هذه المراجعات — إن حدثت — ستعزز ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية، وتؤكد أن الدولة المصرية بقيادتها ومؤسساتها قادرة على حماية نزاهة الانتخابات وضمان منافسة شريفة تعبر عن إرادة الشعب وحده.

ويجدد حزب الاتحاد دعمه للاستقرار السياسي، واحترامه لكل الإجراءات القانونية، وحرصه على استمرار العملية الانتخابية في إطار من الشفافية والعدالة التي تستحقها مصر وشعبها.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل