المصدر 24 - الشركات الصغيرة والمتوسطة من أهم ركائز الاقتصاد الوطني، إذ تشكل العمود الفقري للحركة الإنتاجية والتجارية، وتسهم بدور كبير في خلق فرص العمل، وتحفيز الابتكار، ودعم النمو المستدام. وفي ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة عالميا، أصبح دعم هذا القطاع ضرورة استراتيجية لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

قال المهندس محمد يحيى، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة خليجيون، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الاقتصاد المصري، مؤكدا أنها تلعب دورا محوريا في تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال عدة جوانب أساسية، أبرزها توفير فرص عمل للشباب وتقليل معدلات البطالة، مما ينعكس إيجابا على مستوى المعيشة ويدعم الاستقرار الاجتماعي.

وأوضح يحيى أن انتشار هذه الشركات في مختلف المحافظات والمناطق الريفية يسهم في تنشيط الأسواق الداخلية وتدوير رأس المال محليا، مما يخلق حالة من الرواج الاقتصادي في المدن والأقاليم ويعزز من حركة التجارة الداخلية.

وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمتاز بالمرونة وسرعة التكيف مع التغيرات الاقتصادية، وهو ما يجعلها بيئة خصبة لتطوير الأفكار الجديدة، وابتكار منتجات مميزة بأسعار تنافسية تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية.

وأضاف المهندس يحى أن هذه الشركات تمثل قاعدة داعمة للصناعات الكبرى من خلال تقديم الخدمات المساندة والمنتجات الوسيطة، مما يحقق التكامل الصناعي ويساعد في بناء سلاسل توريد متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني. كما أن بعض هذه الشركات استطاعت النفاذ إلى الأسواق الخارجية بمنتجات ذات جودة عالية، ما ساهم في زيادة الحصيلة الدولارية وتحسين الميزان التجاري لمصر.

التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة

بالرغم من الدور الحيوي لهذا القطاع، إلا أنه ما زال يواجه العديد من التحديات التي تعيق نموه واستمراريته. ومن أبرز هذه التحديات، وفقا لما أشار إليه المهندس محمد يحيى:

صعوبة الحصول على التمويل:

العديد من المؤسسات المالية تتردد في تمويل المشروعات الصغيرة بسبب ضعف الضمانات وغياب السجل الائتماني، مما يحد من قدرتها على التوسع.

الإجراءات البيروقراطية والتشريعات المعقدة:

طول مدة التراخيص وكثرة الجهات المسؤولة عن الموافقات يمثلان عقبة حقيقية أمام تأسيس وتشغيل الشركات الصغيرة، مما يثني كثيرًا من رواد الأعمال عن بدء مشروعاتهم.

ضعف البنية التحتية والدعم الفني:

تعاني كثير من الشركات من نقص في التدريب والإرشاد الإداري والمالي، وهو ما يقلل من كفاءتها التشغيلية وقدرتها على المنافسة.

محدودية الوصول إلى الأسواق:

تواجه الشركات الصغيرة صعوبات في تسويق منتجاتها محليًا وخارجيًا نتيجة ضعف قنوات التسويق ونقص المعلومات عن احتياجات السوق.

التحديات الضريبية:

يرى العديد من أصحاب المشروعات أن النظام الضريبي الحالي لا يراعي طبيعة الشركات الصغيرة، إذ يفرض عليهم أعباء مالية كبيرة مقارنة بإمكاناتهم المحدودة.

ضعف التحول الرقمي:

لا تزال نسبة كبيرة من الشركات تعمل بطرق تقليدية، ما يقلل من قدرتها على المنافسة في ظل التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي.

حلول مقترحة لتعزيز دور القطاع

أكد المهندس محمد يحيى أن هناك العديد من الخطوات التي يمكن أن تساهم في تعظيم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، من بينها:

توسيع برامج التمويل الميسر:

يجب على البنوك وصناديق التنمية تقديم قروض بفوائد منخفضة وتسهيلات مالية مناسبة، إلى جانب إنشاء أنظمة ضمان مخاطر فعالة تشجع على الإقراض.

تبسيط الإجراءات والتراخيص:

من الضروري توحيد الجهات المسؤولة عن تأسيس الشركات، وتطبيق نظام "النافذة الواحدة" لتقليل الوقت والتكلفة المبذولة في الإجراءات الحكومية.

دعم التدريب وبناء القدرات:

إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل رواد الأعمال في مجالات الإدارة، والتسويق، والتمويل، والتحول الرقمي، بما يضمن تطوير مهاراتهم واستدامة مشروعاتهم.

تعزيز التحول الرقمي:

تشجيع الشركات على استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل التجارة الإلكترونية والحلول السحابية، بما يساعدها على الوصول إلى أسواق جديدة وتحسين كفاءتها التشغيلية.

إنشاء مناطق صناعية وتجارية مخصصة:

يمكن أن تتيح هذه المناطق بيئة عمل مهيأة للمشروعات الصغيرة بتكاليف منخفضة، مع توفير خدمات لوجستية وفنية مشتركة.

تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص:

التعاون بين الحكومة والشركات الكبرى والمؤسسات الاستثمارية يمكن أن يسهم في دعم المشروعات الصغيرة ودمجها في سلاسل الإنتاج والتوريد.

تطوير النظام الضريبي:

اعتماد نظام…

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك