كتب عريب الرنتاوي - 

ليست لدينا من وسيلة للتعرف على اتجاهات الرأي العام الفلسطيني وتوجهاته، سوى استطلاعات الرأي العام، سيما تلك التي تجريها "بيوتات خبرة"، دأبت على سبر أغوار الجمهور الفلسطيني، وقدمت على نحو موضوعي، صورة شاملة عمّا يدور في خلده...سيما وأن آخر انتخابات عامة في فلسطين، جرت قبل عقدين من الزمان، و"الاستفتاء" ليس أداة معتمدة في معظم، إم لم نقل جميع، الدول العربية.

ويزداد تعلقنا باستطلاعات الرأي وانتظارنا للجديد منها، في ظل ما تزدحم به الشاشات من مزاعم، ترد على ألسنة سياسيين ومعلقين، تدعي أن وجهات نظر أصحابها، إنما تعبر عن آراء الغالبية الساحقة من الفلسطينيين، ويريدون لنا أن نصدق هذه المزاعم، ساخرين ومشككين بالاستطلاعات والقائمين عليها، خصوصاً حين تتعاكس أرقامها ونسبها المئوية، مع مصالحهم وقراءاتهم الخاصة.

في الاستطلاع الأخير للدكتور خليل الشقاقي، الذي أجراه في غزة والضفة الغربية، أواخر أكتوبر الفائت، يمكننا التعرف على إجابات الرأي العام الفلسطيني على أهم الأسئلة والمعضلات التي تواجه فلسطين وغزة والمقاومة، مدركين أن هذه النتائج تحتمل هامشاً من الخطأ والصواب، وأن الرأي العام متغير بطبيعته، ولكنه لا يتغير بصورة انقلابية، إلا إذا وقع "انقلاب" في مسار الأحداث والتطورات، كما حصل في السابع من أكتوبر 2023، وكما يحصل الآن، بعد أزيد من عامين على حرب التطهير والإبادة، فما الذي تُنبِئُنا به نتائج الاستطلاع، وما الذي أراد الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، أن يقوله؟

أولاً؛ حول مبادرة ترامب ورد حماس عليها

حين يؤكد ثلاثة أرباع الفلسطينيين تقريباً، أنهم على علم بمبادرة ترامب، معنى ذلك، وبالقياس مع استطلاعات أخرى، في دول أخرى، وحول مواضيع مختلفة، أننا أمام شعب على قدرٍ عالٍ من المتابعة والشغف بملاحقة التطورات السياسية .... وحين ينقسم الفلسطينيون مناصفة (تقريباً) بين مؤيدٍ للمبادرة في أحسن قراءة لها (العربية – الإسلامية) ومعارضٍ لها، فمعنى ذلك أن المبادرة ليست حسنة، وأن قبول المقاومة بها، كان اختياراً للسيء لدرء الأسوأ، وهذا ما قلناه في وصف موقف قيادة حماس من الخطة الأمريكية في حينه.

وأن يعرب ثلثا الشعب الفلسطيني (62 بالمئة) عن تأييده لرد حماس على المبادرة، بمن في ذلك 56 بالمئة من أهل القطاع المنكوب، وأن يكون معدل الرضا عن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، أعلى منذ ذلك، بشكل ملموس، فمعنى ذلك، أن المقاومة وشعبها، على نفس الموجة، ويقرآن من الصفحة ذاتها.

الفلسطينيون بخلاف قيادتهم، التي تروج في مجالسها الخاصة لدولة في غضون عام أو عامين، لا يرون أن خطة ترامب ستفضي إلى قيام دولة فلسطينية (70 بالمئة منهم)، هؤلاء اختبروا حقيقة الكيان العنصري الإلغائي، ولم تعد تنطلي عليهم، أوهام يجري تسويقها للتخدير أو التضليل...بل أن نسبة عالية من الفلسطينيين (62 بالمئة)، لا تعتقد أن المبادرة ستُنهي الحرب نهائياً، وأن حكومة نتنياهو ستعاود عدوانها الذي لم يتوقف على أية حال.

صحيح أن ثمة "فجوة" بين أرقام الاستطلاع في غزة عن مثيلاتها في الضفة، وهذا أمر مفهوم، فالنار التي اكتوى بها أهل القطاع، لم يكتو بمثلها أحد، لكن مع ذلك، تسجل غزة، بأغلبية واضحة، تماهيها مع الموقف الوطني الفلسطيني، ولم يَفُتّ عاما التجويع والترويع من عضدها وإرادتها وصلابة موقفها.

ثانياً؛ عن السابع من أكتوبر ومسألة السلاح

بعد عامين من حرب التطهير والإبادة، ما زالت غالبية الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع (53 بالمئة)، تعتقد أن قرار السابع من أكتوبر كان صائباً، بزيادة ثلاث نقاط عن استطلاع مماثل في أيار / مايو، مردّ هذه الزيادة، ارتفاع نسبة من يعتقدون بصوابية القرار في غزة إلى 44 بالمئة، صعوداً من 37 بالمئة في استطلاع أيار/مايو، وفي ظني أن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وبدء دخول المساعدات الإنسانية والإغاثة، والشروع في إتمام صفقة تبادل الأسرى، كانت سبباً في هذا التطور الذي طرأ على مواقف سكان القطاع، وربما يدحض ذلك بعض "النبوءات السوداء" لبعض القوى والشخصيات، التي ما فتئت تنذر بانقلاب القطاع على المقاومة، ما أن تضع الحرب أوزارها.

دليل آخر، يعزز ما ذهبنا إليه من "تقدير"، ويتعلق بموقف الفلسطينيين من مسألة "سلاح المقاومة"، أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني (69 بالمئة) ضد نزع السلاح، من بينهم أكثرية سكان القطاع (55 بالمئة)، حتى وإن كان ثمن ذلك، العودة للحرب مجدداً...تلكم معطيات وأرقام، لا يرغب خصوم المقاومة ومجادلوها، سماعها ولا البناء عليها.

ثالثا؛ الموقف من حماس

درجة الرضا عن أداء حركة حماس بلغت 60 بالمئة، وهي ضعف ما تحصّلت عليه كل من حركة فتح (30 بالمئة) والسلطة (29 بالمئة)، وثلاثة أضعاف ما تحصّل عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (21 بالمئة) ...النتائج التي جاءت بها غزة، ليست تفصيلاً في هذا السياق، سيما وأن سردية السلطة وخصوم المقاومة، تنطلق من فرضية، أن غزة استكملت، أو هي بصدد استكمال، استدارتها ضد حركة حماس، ولقد جرى "النفخ" في أحداث وشخصيات وميليشيات، بوصفها عناوين بديلة لحماس ما أن تصمت المدافع.

بعد عامين من حرب التطهير والإبادة، وبكلفة 70 ألف شهيد و10 آلاف مفقود و170 ألف جريح، دع عنك التدمير الذي أصاب 85 بالمئة من البنية المدنية في القطاع، ما زالت حماس تستحوذ على النسبة الأعلى، وبفوارق كبيرة، في مقياس درجة رضا الغزيين عن الأداء (51 بالمئة)، مقابل 39 بالمئة لحركة فتح، و38 بالمئة للسلطة، و29 بالمئة للرئيس عباس...ومع ذلك، لا يجد بعض المتحدثين و"المحللين"، غضاضة في ليّ عنق الحقائق، ومواصلة إطلاق المزاعم بقرب تحول غزة من بيئة حاضنة للمقاومة، إلى بيئة طاردة لها.

يصل الاستطلاع موضع البحث، إلى "استنتاج لا مفر منه" على حد تعبير التقرير، مفاده أن حرب العامين الفائتين، مكنت حماس من الحصول على دعم أكبر، وليس العكس، وأن هذا الاستنتاج صحيح في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكنه أكثر وضوحاً في الضفة، ذلك أن 18 بالمئة من المستطلعة آراؤهم، قالوا بأن دعمهم لحماس كان كبيراً قبل الحرب، ولم يتغير، و19 بالمئة قالوا إن تأييدهم لحماس زاد كثيراً عمّا كان قبل عامين، وقال 17 بالمئة، أن تأييدهم للحركة ارتفع ولكن بشكل قليل، في المقابل، قالت نسبة 16 بالمئة أنها لم تكن مؤيدة لحماس قبل الحرب، وأن معارضتها لحماس بقيت على حالها، وقالت نسبة 12 بالمئة، أن نسبة تأييدها لحماس انخفضت قليلاً، وقال 10 بالمئة أنها انخفضت كثيراً.

هذا الاستنتاج، تجري ترجمته، لدى الإجابة على سؤال عن الحزب أو الاتجاه السياسي الذي ستصوت له في أي انتخابات مقبلة، إذ جاءت حماس أولاً، بدعم من 35 بالمئة من الناخبين، تليها فتح بنسبة 24 بالمئة، و"التيار الثالث" بنسبة 9 بالمئة، فيما عبر 32 بالمئة، عن عدم معرفة أو عدم رغبة في التصويت لكل من سبق...اللافت أن كتلة من 41 بالمئة من غزة، تدعم انتخاب حماس، مقابل 29 بالمئة تدعم اختيار فتح.

رابعاً؛ حول السلطة والإصلاح والانتخابات

ثلثا الفلسطينيين مع إجراء الانتخابات العامة، رئاسة وتشريعية، في أقرب وقت...نفس النسبة تقريباً، لا تثق بأنها ستجري في الموعد الذي حددته السلطة، أي بعد عام من وقف الحرب في غزة، ونفس النسبة تقريباً، لا تؤيد الشروط التي وضعها الرئيس عباس لمشاركة حماس وفصائل المقاومة في الانتخابات المقبلة، والفلسطينيون لديهم حلولهم لمعالجة قضية مشاركة أهل القدس في الانتخابات، والتي كانت ذريعة لتعطيلها في عام 2021، منها التصويت "أونلاين" وفي الأماكن المقدسة ومن خلال نقل الناخبين إلى أقرب صناديق اقتراع، قرار الاحتلال منع إجراء الانتخابات في القدس، لا يجب أن يكون سبباً في إلغائها، ولا يجوز بحال، تمكينه من "حق الفيتو" تحت حجج وذرائع واهية.

في كل الاستطلاعات السابقة، يأتي مروان البرغوثي أولاً في قوائم المتنافسين على الرئاسة، ويحل عباس أخيراً، فنسبة الرضاء عن أداء الرئيس لا تتعدى الـ23 بالمئة، والمطالبون باستقالته، يناهزون الـ80 بالمئة، وهذه الأرقام متكررة ما زيادة ونقصان، بنسبة طفيفة للغاية.

غالبية أهل الضفة الغربية (85 بالمئة) لا يشعرون بالأمان الشخصي والعائلي، 92 بالمئة منهم، يعتقدون بأن ثمة فساد في مؤسسات السلطة، وأن إقالة وزير النقل، ومسؤول المعابر، لا تعكس توجهاً جدياً لدى السلطة لمحاربة الفساد.

أما الطريق للخروج من المأزق الراهن، فثمة من يدعوا لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية (37 بالمئة)، وثمة من يدعو لتشكيل حكومة وفاق وطني بمشاركة حماس وجميع الفصائل (31 بالمئة)، وثمة من يقترح خطوة أولى، مصالحة بين فتح وحماس (27 بالمئة)، وتلكم هي الخطوات التي استبطنتها مختلف المبادرات والنداءات التي صدرت عن فلسطينيين كثر، منذ السابع من أكتوبر وطيلة أشهر الحرب الممتدة، من دون أن تجد أذناً صاغية...الشعب يعرف طريقه، لكن ثمة من يُمعن في إدارة الظهر والضرب بإرادته عرض الحائط.