المصدر 24 - عماد جودية

بدلاً من أن يعمد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى إجراء نقد ذاتي ومحاسبة نفسه على سياسات الهدر التي اتبعها منذ توليه وزارة الطاقة عام 2010 وتعاقب وزراء تيّاره عليها تباعاً لغاية نهاية عهد الرئيس ميشال عون عام 2022، يصر على الإنكار وعدم الاعتراف بخطيئته التي كلفت مصرف لبنان أكثر من 25 مليار دولار أميركي من أموال الاحتياط لديه، صرفها جزافاً هو ووزراء البرتقالي على دعم الكهرباء دون فائدة تحت عنوان "إنارة البلد 24 على 24" والنتيجة كانت تيتي تيتي متل ما جيتي رحتي. والشيء المخجل في الموضوع هو أن باسيل مصر على إبعاد اتهامات هدر أموال الدولة عنه وعن وزراء تياره التي صرفها بصفقات الشراكة مع باقي القوى السياسية من أخصام وحلفاء سابقين وتحميل مسؤولية هذا الهدر لمصرف لبنان بحاكميته السابقة، لإبعاد سيف الإدانة عنه وعن وزرائه ورمي الكرة في ملعب رياض سلامة.

والصفاقة بباسيل وصلت الى حد إقدام عدد من نوابه بتوجيه منه على سؤال مصرف لبنان رسمياً عن طبيعة العمليات التي جرت مع شركة Optimum Invest، طالبين من الحاكم الجديد كريم سعيد توضيحات مفصلة بالأرقام والمستندات حول هذا الموضوع. ما لم يتوقعوه هو أن رد الحاكم سعيد كان ضربة موجعة لهم ولرئيسهم "وضع الإصبع على الجرح"، حيث كان بمثابة حجة بالوثائق والأرقام أدانت سياسات الهدر التي اتبعها باسيل ووزراؤه في وزارة الطاقة على الكهرباء والتي كلفت مصرف لبنان خسارة من أموال الاحتياطي لديه ما لا يقل عن خمسة وعشرين مليار دولار اميركي، اذ نجح الحاكم سعيد بالتدقيق المحاسبي والجنائي الذي أجراه خلال هذا العام في إعادة كرة النار إلى ملعب باسيل ونوابه، فقلب هذا التدقيق المشهد رأساً على عقب، حيث أظهر أن أكثر من 99,9 في المئة من الأرباح الدفترية الناتجة من العمليات مع شركة "أوبتيموم" حصل عليها مصرف لبنان نفسه، فيما لم تنل الشركة سوى عمولة رمزية لا تتجاوز 573 ألف دولار أميركي، أي ما نسبته 0,007 في المئة من مجمل العمليات البالغة قيمتها أكثر من 8 مليارات دولار. وفي محاولة خبيثة من باسيل عبر سؤال نوابه رسمياً الحاكم سعيد عن أموال "شركة أوبتيموم" لتحميل الحاكم السابق سلامة المسؤولية عن أموال المودعين، خلص سعيد في رده بالوثائق والمستندات الدقيقة والصحيحة: إن أموال المودعين لم تُهدر في "شركة أوبتيموم إنفست"، ولا في عملياتها مع "البنك المركزي" بل أُنفقت بمعظمها عبر الحكومات المتعاقبة لتمويل عجز الموازنة والكهرباء والمشتقات النفطية ودعم المواد الغذائية والاستقرار النقدي، حيث أظهرت "شركة ألفاريز" التي أجرت التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، أن وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان حصلت على 25 مليار دولار من مصرف لبنان بين عامي 2010 و2021.

وكلفت سياسات الدعم التي أقرتها حكومة حسان دياب، وخصوصاً دعم المحروقات والقمح والأدوية والمواد الغذائية، أكثر من 9 مليارات دولار، وجميعها من أموال المودعين، رغم اعتراض مصرف لبنان بحاكميته السابقة على الأمر رسمياً. وأنفقت الحكومات المتعاقبة منذ عام 2004 نحو 16،5 مليار دولار لتسديد اليوروبوندز والفوائد المستحقة، في ظل قحط الدولارات في وزارة المال، والتراجع الحاد في التدفقات النقدية. هذا الرد المفعم بالحجج والوقائع والمستند إلى الأدلة والوثائق أنصف فيه حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد الحاكم السابق رياض سلامة، وعرى في المقابل باسيل ونوابه المستمرين في ممارسة الكيدية والكيل بمكيالين في محاولة منهم لإصابة عصفورين بحجر واحد: الحاكم السابق مع الحاكم الجديد، فكانت النتيجة أن نجح الأخير في تعريتهم وإظهار مكامن هدر المال العام الذي مارسه رئيس التيار البرتقالي ووزراؤه في وزارة الطاقة من أموال المودعين رغم اعتراض البنك المركزي على الأمر.

انطلاقاً مما تقدم، على باسيل، إن كان يتمتع بحد أدنى من المسؤولية الوطنية، أن يعتذر من رياض سلامة وكريم سعيد معاً على هدره ووزرائه بوزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان مع الحكومات المتعاقبة أموال المودعين.