المصدر 24 - أكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية في الجيزة، أن شركات الاتصالات العاملة داخل السوق المصري تقدمت خلال الفترة الأخيرة بطلب رسمي إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تطلب فيه الموافقة على رفع أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت نتيجة ضغوط تشغيلية ومالية متزايدة تتحملها الشركات، ما جعلها ترى ضرورة في إعادة هيكلة الأسعار لمواكبة ارتفاع التكلفة.

تأثير رفع أسعار المنتجات النفطية على خدمات الاتصالات في مصر

وأضاف طلعت، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن السبب الرئيسي وراء هذا الطلب يتمثل في الزيادة التي طرأت على أسعار المنتجات البترولية مؤخرًا، إذ تعتمد الشركات بشكل كبير على المواد البترولية في تشغيل محطات الشبكات المختلفة المنتشرة في المحافظات، مشرًا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود ينعكس مباشرة على تكلفة التشغيل والصيانة، ما يدفع الشركات للبحث عن حلول لتعويض هذه الزيادة.

سبب رفع سعر خدمات الاتصالات إلى 30% في بداية العام الحالي

وتطرق رئيس شعبة الاتصالات إلى الزيادة التي تمت في شهر يناير الماضي، والتي وصلت إلى نحو 30% على أسعار الخدمات وكروت الشحن، مشيرًا إلى أن تلك الزيادة لم تكن عشوائية، بل جاءت بعد فترة من ثبات الأسعار استمرت ما يقرب من ثلاث سنوات دون أي تعديل، وهو ما دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى الموافقة على الرفع الأخير كخطوة لتعويض الشركات عن عدم رفع الأسعار طوال تلك المدة.

10% زيادة متوقعة على خدامات الاتصالات بداية من العام المقبل

وفيما يتعلق بالزيادة المحتمل تطبيقها مع بداية العام المقبل، توقع طلعت أن تتراوح بين 5% و10% فقط، موضحًا أنها ستكون أقل بكثير من نسبة الزيادة التي شهدها السوق في بداية العام الجاري، مشددًا على أن هذه التقديرات لا تزال قابلة للتغيير وفقًا لما ستسفر عنه الاجتماعات المرتقبة بين شركات الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن موعد تطبيق أي زيادة جديدة لم يُحدد بعد بشكل نهائي، إلا أن المرجح هو أن يتم اتخاذ القرار وتنفيذه مع مطلع العام الجديد إذا تم الاتفاق بين جميع الأطراف المعنية.