المصدر 24 - في شارع مزدحم بموقف كرموز، وقع حادث مأساوي هز المدينة، عندما أطلق شاب رصاصًا على صديقه المهندس، ما أسفر عن وفاته فورًا أمام المارة.

الضحية شاب في الثلاثينات، حاصل على بكالوريوس هندسة، ويعمل مندوب مبيعات بإحدى توكيلات السيارات، بينما كان خصمه صديقًا قديمًا له منذ أيام الدراسة.

قبل الحادث، نشبت خلافات سابقة بينهما، تضمنت شتائم على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتداء على زوجة المجني عليه، ما زاد من توتر العلاقة.

في لحظة غضب وانتقام، أقدم المتهم على إطلاق عدة أعيرة نارية تجاه صديقه، مستخدمًا سلاح ناري كان بحوزته، ليسقط المجني عليه صريعًا.

الأجهزة الأمنية تحركت سريعًا، وتمكنت من ضبط القاتل، الذي يعاني من أمراض نفسية وكان سابقًا في أحد المصحات، مع السلاح المستخدم في الجريمة.

التحقيقات أظهرت أن الحادث ناتج عن خلافات شخصية قديمة، ولم يكن هناك أي دوافع سياسية أو مهنية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهم.

ضبط سيدة نصبت على المواطنين بالدجل والشعوذة في القاهرة

ضبطت أجهزة الأمن سيدة لها معلومات جنائية ومقيمة بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة بتهمة النصب والدجل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت تحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، ترويج المتهمة لقدرات مزعومة في السحر والشعوذة، واستيلائها على أموال بعض المواطنين مقابل هذه الادعاءات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة الساحل، وعُثر بحوزتها على مشغولات ذهبية وأدوات يُشتبه في استخدامها في أعمال الدجل، كما صُودِر هاتف محمول احتوى على دلائل مرئية ومقاطع تُظهر نشاطها المزعوم.

وبمواجهتها أقرت المتهمة بممارستها الأعمال المشار إليها وتصوير ونشر مقاطع فيديو ترويجية على صفحاتها لزيادة المشاهدات وتحقيق عوائد مالية.

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة الواقعة للنيابة العامة المختصة لتتولى التحقيق وتقرر المسار القضائي والعقوبات الملائمة وفقاً للوقائع والأدلة.

تواجه المتهمة عقوبات رادعة وفقًا لقانون العقوبات المصري، إذ يعاقب كل من يثبت تورطه في جرائم النصب والاحتيال بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية، طبقًا للمادة 336 من القانون، نظرًا لاعتمادها أساليب الخداع والاستيلاء على أموال الغير دون وجه حق.
كما تواجه المتهمة تهمة ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة قد تصل إلى عامين وغرامة مالية، وفقًا للمادة 366 من قانون العقوبات، خاصة مع استخدامها وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطها غير المشروع وتحقيق أرباح من بث مقاطع الفيديو المضللة.