المصدر 24 - أعلن الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، عن توقيع عقد استراتيجي لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر، بالتعاون مع شركة "دويتشه بان" الألمانية، مشغل السكك الحديدية في ألمانيا، ضمن تحالف مع شركة "السويدي إليكتريك" المصرية، بهدف الجمع بين الخبرة العالمية والمعرفة المحلية، وتوفير إدارة متكاملة لأضخم منظومة نقل حديثة في المنطقة، مع نقل خبرات التشغيل وتأهيل الكوادر المصرية لتولي مهام التشغيل بكفاءة عالية.

خبرة ألمانية محلية متكاملة

اختيار شركة "دويتشه بان" جاء نتيجة خبرتها الواسعة في تشغيل قطارات عالية السرعة من طراز "فيلارو" و"ديزيرو" في عدة دول أوروبية مثل ألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وسويسرا، بينما تقدم شركة "السويدي إليكتريك" المصرية خبرتها في السوق المحلي والأعمال الكهروميكانيكية، ما يضمن تكاملاً بين المعرفة الدولية والتجربة المحلية، وتحقيق أعلى معايير الجودة والأمان في تشغيل شبكة القطار السريع.

شبكة متكاملة بطول 2000 كم وثلاثة خطوط رئيسية

يمتد المشروع على طول 2000 كيلومتر ويشمل ثلاثة خطوط رئيسية: الأول من العين السخنة إلى مرسى مطروح، والثاني من السادس من أكتوبر إلى أبو سمبل، والثالث من قنا إلى سفاجا ثم الغردقة، مع أسطول يتضمن 41 قطاراً سريعاً من طراز "فيلارو" بسرعة 230 كم/ساعة، و94 قطاراً إقليمياً من طراز "ديزيرو"، بالإضافة إلى 41 جرار بضائع من طراز "فيكترون"، بينما يتم تصنيع 210 عربات نقل بضائع في مصنع "سيماف" لتلبية احتياجات الشبكة بالكامل.

تأهيل الكوادر المصرية والتشغيل التجريبي في 2027

يشمل العقد تدريب وتأهيل الكوادر المصرية على أعلى مستوى، حيث سيخضع قائدو القطارات والمهندسون والفنيون للتدريب في ألمانيا لمدة عام كامل قبل بدء التشغيل الفعلي، وهو ما يضمن جاهزية كاملة للكوادر، مع المخطط أن يبدأ التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من الخط الأول (العين السخنة – مرسى مطروح) في الربع الأول من عام 2027.

رؤية مستقبلية للتوسع وربط الموانئ المصرية

تدرس الهيئة حالياً توسيع الشبكة لتشمل خطاً رابعاً يربط بورسعيد وأبو قير مروراً بدمياط والمنصورة، لربط الموانئ المصرية على البحر المتوسط، بالإضافة إلى دراسة امتداد الخط الأول من العين السخنة إلى مدينة السويس الجديدة، ومن مرسى مطروح حتى السلوم على الحدود الليبية، بما يفتح آفاق الربط الإقليمي والمستقبلي مع دولة ليبيا، ويعزز مكانة مصر كمركز لوجستي ونقلي متقدم في المنطقة.