الإصلاحات المالية والدعم الخليجي ساعدت على تعزيز المالية العامة لمصر، ما خفّف من أزمة ديون كانت قد هدّدت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان بالانزلاق نحو التخلف عن سداد الديون.

لكن مصر لا تزال بعيدة جداً عن الأمان المالي.

الجنيه المصري شهد ارتفاعاً إلى نحو 47 مقابل الدولار، مسجلاً مكاسب بنسبة 4 في المئة خلال العام الماضي، بينما بلغت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية مستوى قياسياً عند نحو 50 مليار دولار.

وانخفض معدل التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 42 شهراً عند 11.7 في المئة في سبتمبر، ما مكّن البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة أربع مرات بدءاً من أبريل 2025 لتصل إلى 22 في المئة.

تعتمد القاهرة على الاقتراض المحلي القصير الأجل حتى تنخفض أسعار الفائدة بما يكفي لتمديد آجال استحقاق الديون المقوّمة بالجنيه بتكلفة أقل. وخلال فترة ثلاث سنوات تمتد بين 2025 و2027، يجب على البلاد تأمين نحو 71 مليار دولار لسداد الديون العامة المقوّمة بالعملة الأجنبية والضمانات العامة.

وقال سري فيرنشي كاديالا، اقتصادي في بنك أبوظبي التجاري: “واجهت مصر دائماً موجة متكررة من استحقاقات الدين الخارجي”. وأضاف أن سداد الديون الخارجية في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 سيبلغ نحو 80 في المئة من احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية.

تبدأ السنة المالية المصرية في الأول من يوليو. وفي السنة المالية 2025-26، تحتاج مصر إلى تمويل خارجي إجمالي يبلغ 42.2 مليار دولار، منها 28.2 مليار دولار لسداد الديون و14 مليار دولار لتغطية عجز الحساب الجاري، وفق تقديرات بنك أبو ظبي التجاري.

ويتوقع البنك أن تغطي مصر جزءاً من هذه الالتزامات عبر تجديد أو تحويل ودائع بقيمة 2.4 مليار دولار من البنوك السيادية الخليجية إلى أسهم، وإعادة تمويل سندات يوروبوند مستحقة بقيمة 1.5 مليار دولار.

وقال كاديالا: “تكمن المخاطرة الرئيسية في أن معظم الديون المستحقة هذا العام مغطاة بإصدارات قصيرة الأجل. لذلك، من الضروري الحفاظ على معدلات التجديد العالية وتأمين تمويل جديد".

في فبراير 2024، التزمت أبوظبي باستثمار 35 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة العقاري على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك تحويل 11 مليار دولار من ودائع البنك المركزي المصري إلى احتياطيات، ما أسهم في استقرار الجنيه.

ووصف كاديالا الصفقة بأنها “عامل محوري” ساعد على تخفيف ضغوط السيولة ونقص العملات الأجنبية، واستعادة ثقة المستثمرين. وفتحت الصفقة الباب لدعم جديد من صندوق النقد الدولي، الذي أعاد برنامج القرض المتعدد المليارات المرتبط بإنشاء سعر صرف حرّ، بالإضافة إلى التزامات استثمارية من قطر والسعودية.

وقال وائل زيادة، مؤسّس بنك زيلّا للاستثمار في القاهرة: “قدّمت صفقة رأس الحكمة دعماً لوقف تراجع الجنيه. بعد ذلك، وُضع قدر كبير من الانضباط المالي، وبدأت معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية بالتحسن".

وبلغت الديون الحكومية المقوّمة بالعملات الأجنبية 82 مليار دولار حتى 30 يونيو، منها 28.7 مليار دولار سندات، و51 مليار دولار قروضاً، و2.2 مليار دولار حقوق سحب خاصة من صندوق النقد الدولي. ويترتب على البنك المركزي 37.3 مليار دولار أخرى من الديون بالعملات الأجنبية، فيما تمتلك البنوك والشركات المحلية ديوناً بقيمة 41.9 مليار دولار، ليصل إجمالي الديون الخارجية لمصر إلى 161.2 مليار دولار، أي أربعة أضعاف ما كانت عليه في 2014.

وقال زيادة: “ترغب الحكومة في خفض الدين العام بنسبة كبيرة. وسيحدث ذلك تدريجاً، لكنه سيحدث".

وتركز مصادر التمويل الخارجي لمصر أساساً على السياحة وعائدات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وفق كاديالا، محذراً من أن أي اضطراب فيها قد يعطل برنامج الإصلاح المالي.

وتعهّدت الحكومة بتخصيص نصف عائدات خصخصة الشركات المملوكة للدولة لتقليص الدين العام، ما من شأنه مع تسريع نموّ الاقتصاد أن يخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 80 في المئة بحلول السنة المالية 2026-27، وفق تقديرات البنك.

إلى جانب الديون الخارجية، تمتلك مصر أذون خزانة محلية قصيرة الأجل بقيمة 99 مليار دولار، منها نحو 21.2 مليار دولار مستحقة هذا العام و78.4 مليار دولار مستحقة في 2026، إضافة إلى سندات محلية بقيمة 38.2 مليار دولار، مع استحقاق 4.8 مليار دولار بحلول نهاية 2026، و12.7 مليار دولار في 2027، و15.8 مليار دولار في 2028.

دفعت أسعار الفائدة المرتفعة الحكومة لزيادة الاقتراض القصير الأجل، بعدما رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 28.25 في المئة في مارس 2024، مقارنة بـ9.25 في المئة في أوائل 2022، لمواجهة التضخم الذي بلغ ذروته عند 38 في المئة في سبتمبر 2023 إثر خفض دعم السلع.
وقال كاديالا: “على الرغم من التخفيضات الأخيرة في الفائدة، تظل عوائد السندات مرتفعة، ما يجعل إصدار ديون طويلة الأجل حالياً مكلفاً جداً. التركيز حالياً على الاقتراض القصير الأجل وتجديد الاستحقاقات قابل للإدارة، لكن سيكون من الأفضل للحكومة تأمين تمويل طويل الأجل بمجرد انخفاض العوائد، وهو ما يتطلب إصلاحات مالية وخارجية إضافية".

ويتوقع البنك أن يخفض المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس قبل نهاية العام، ومزيداً من التخفيضات بإجمالي 400 نقطة أساس في 2026. وحتى مع التخفيضات الأخيرة، يبلغ معدل الفائدة الحقيقي حوالي 10 في المئة بعد احتساب التضخم.

وأشار زيادة إلى أن انخفاض معدل الفائدة الحقيقي بمقدار 6-8 نقاط مئوية العام المقبل سيجعل الحكومة أكثر ميلاً لإعادة هيكلة منحنى العوائد بين آجال مختلفة وزيادة الديون الطويلة الأجل مقابل القصيرة الأجل.

وفي أكتوبر، رفعت ستاندرد أند بورز تصنيفها الائتماني لمصر، مشيرة إلى تحسّن توقعات النموّ والتوازن في المدفوعات.

وكتبت الوكالة: “سعت الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية، واحتواء النفقات، وترشيد الدعم، ما مكنها من تسجيل فائض أولي بنسبة 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو".

وقال زيادة: “كانت الحكومة تتعامل يومياً مع أخبار سلبية تؤثر على كل شيء من قدرتها على الاقتراض إلى تكلفة تأمين الديون. لذا كان لترقية التصنيف أثر مهم على استقرار الثقة محلياً ودولياً، ما سيساعد الحكومة على التخطيط وتنفيذ السياسات".

وحذر زيادة من أن أي اضطراب جيوسياسي جديد في الشرق الأوسط أو حدث مالي كبير يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة، مثل انهيار سوق الأسهم الأميركية، قد يهدد تقدم مصر في تحسين وضعها المالي.