أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رسميًا، الأربعاء، توقف سك عملة "البِيني" (فئة السنت الواحد) بعد أكثر من 230 عامًا من تداولها، في خطوة تهدف إلى تقليل النفقات وتحسين كفاءة النظام النقدي الأمريكي.

القرار يأتي بعد أن أصبحت العملة، التي لطالما ارتبطت بالرمزية والثقافة الشعبية، عديمة الجدوى عمليًا في الحياة اليومية الحديثة.

تكلفة الإنتاج تتجاوز القيمة الاسمية

وفقًا لأحدث الدراسات الاقتصادية، تبلغ تكلفة إنتاج قطعة السنت الواحد نحو 4 سنتات، أي أربعة أضعاف قيمتها الاسمية، مما يجعل استمرار سكها عبئًا على الخزانة العامة.

وقال براندون بيتش، أمين الخزانة الأمريكية، خلال كلمة ألقاها في دار سك العملة في فيلادلفيا: "ليبارك الله أمريكا، وسنوفر على دافعي الضرائب 56 مليون دولار سنويًا."

وأضاف أن هذا القرار جاء بعد مراجعات دقيقة للتأثير المالي لسك العملة، مشيرًا إلى أن العملية تمثل "إصلاحًا رمزيًا للنظام النقدي الأمريكي".

نهاية عصر ونشاط جمع العملات

شهدت مراسم توقيع القرار عرض آخر مجموعة من العملات على صينية خاصة، تمهيدًا لطرحها في مزاد علني لهواة جمع العملات، الذين يعتبرون هذه القطع "تاريخًا حيًا" يعكس مسار النقد الأمريكي منذ تأسيسه. 
وأوضح بيتش أن ملايين القطع من فئة السنت لا تزال متداولة قانونيًا، وستظل صالحة للدفع في المعاملات اليومية، إلا أنه لن يتم إنتاج أي قطع جديدة مستقبليًا.

من الرمزية إلى الانخفاض في القيمة الشرائية

عند إصدارها لأول مرة عام 1793، كانت عملة السنت قادرة على شراء قطعة بسكويت أو شمعة أو حلوى، لكنها فقدت مع مرور الزمن معظم قيمتها الشرائية. 

ومع ذلك، حافظت على مكانتها الرمزية في الثقافة الأمريكية، حيث كثيرًا ما تُركت في الأدراج أو البرطمانات داخل المنازل.

وأوضح أمين الخزانة أن آخر عملة توقفت عن سكها قبل هذه الخطوة كانت فئة نصف السنت عام 1857، معتبرًا أن وقف إنتاج السنت يمثل "نهاية منطقية لعصر نقدي قديم وبداية مرحلة جديدة في تحديث الاقتصاد الأمريكي".

بهذا القرار، تطوي الولايات المتحدة صفحة طويلة من تاريخها النقدي، ممهدة الطريق لمزيد من التحديثات في النظام المالي وتقليل الهدر في الإنتاج النقدي.