قرار حكومي مرتقب بمد ساعات عمل المحلات بعد التاسعة مساءً لمدة أسبوع كامل احتفالًا بأعياد الأقباط.. تفاصيل تعليق مواعيد الغلق وتأثيره على الأسواق والأسعار في مصر

في خطوة تعكس توجهًا حكوميًا نحو تحقيق التوازن بين تنظيم النشاط التجاري ومراعاة المناسبات الدينية، تبحث الحكومة المصرية حاليًا إصدار قرار بمد ساعات عمل المحلات التجارية بعد التاسعة مساءً، وذلك لمدة أسبوع كامل بالتزامن مع احتفالات أعياد الأقباط.

وجاءت هذه الخطوة عقب اجتماع موسع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقشت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات تطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الداخل المصري، خاصة في ظل التوترات الدولية الراهنة.

خلفية القرار: تداعيات إقليمية وضغوط اقتصادية متزايدة

خلال الاجتماع، استعرضت الحكومة انعكاسات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الطاقة وتأثر سلاسل الإمداد. كما تم التركيز على وضع خطط استباقية لضمان توافر السلع الأساسية والمواد البترولية بكميات كافية، إلى جانب تعزيز المخزون الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين.

وفي السياق ذاته، ناقشت اللجنة إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، مع التأكيد على أهمية استمرار الإنتاج في القطاعات الحيوية، مثل الصناعات الغذائية والدوائية، دون تأثر بالأزمات الخارجية.

تعليق مواعيد غلق المحلات خلال أسبوع أعياد الأقباط

أوصت اللجنة خلال الاجتماع بتعليق العمل بقرارات غلق المحلات والمراكز التجارية والمطاعم في تمام التاسعة مساءً، وذلك خلال أسبوع أعياد الأقباط، الذي يبدأ من أحد الشعانين الموافق 5 أبريل 2026، ويستمر حتى عيد القيامة المجيد يوم 12 أبريل 2026.

ومن المقرر عرض هذه التوصية على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي، وسط توقعات واسعة بالموافقة عليها نظرًا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية خلال هذه الفترة.

مطالبات برلمانية بمرونة أكبر في مواعيد الغلق

تزامنت هذه التوصية مع دعوات من عدد من أعضاء البرلمان لإعادة النظر في مواعيد غلق المحلات خلال فترة الأعياد، مؤكدين أن تطبيق المواعيد الحالية قد يحد من قدرة المواطنين على التسوق والاحتفال.

وأشار النواب إلى أن الأعياد تشهد نشاطًا تجاريًا مكثفًا يمتد لساعات متأخرة، ما يتطلب قدرًا من المرونة لدعم الحركة الاقتصادية وتلبية احتياجات الأسر المصرية.

تأثير القرار المتوقع على الأسواق والأسعار في مصر

ناقشت الحكومة أيضًا وضع الأسواق على مستوى الجمهورية، مع التشديد على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، خاصة مع زيادة الطلب خلال فترة الأعياد.

ومن المتوقع أن يسهم مد ساعات العمل في تنشيط الحركة التجارية، وتقليل التكدس، وتحقيق توازن في العرض والطلب، ما قد ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسعار وتوافر السلع.

موعد الحسم النهائي لقرار مد ساعات العمل

بحسب مصادر حكومية، من المنتظر أن يتم حسم القرار النهائي خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، بعد دراسة كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بتطبيقه.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على إدارة المرحلة الحالية بكفاءة، ومواجهة التحديات الإقليمية، مع الحفاظ على استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين خلال المناسبات الدينية.

لماذا يعتبر القرار مهمًا للمواطنين والتجار؟

يمثل قرار مد ساعات عمل المحلات خلال الأعياد خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المحلي، حيث يمنح التجار فرصة لزيادة المبيعات، ويتيح للمواطنين وقتًا أكبر للتسوق دون قيود زمنية صارمة.

كما يعكس توجهًا حكوميًا مرنًا يتماشى مع طبيعة المناسبات الاجتماعية، ويعزز من حالة الرضا العام، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.