وأكد القلاب خلال الندوة أن العطوة العشائرية تمثل هدنة مؤقتة تمنحها عشيرة المعتدى عليهم لأهل المعتدي، وهي من الأعراف الراسخة في المجتمع الأردني، تهدف إلى منع تفاقم النزاعات وحقن الدماء، ويتم تنظيمها بصك رسمي وبواسطة جاهات من وجهاء وشيوخ العشائر لضمان الأمن والنظام خلال فترة العطوة.

وأشار إلى أن القضاء العشائري كان وما يزال موروثًا أردنيًا أصيلًا، وشكّل ركنًا داعمًا لاستقرار المجتمع، مشددًا على أهمية الالتزام بمضامين الوثائق العشائرية التي تدعو لتخفيف الأعباء الاجتماعية في المناسبات المختلفة.

وبيّن أن الهدف من العطوة هو منح أهل المعتدي فترة لترتيب أوضاعهم، ومنع أي اعتداء متبادل، وتحقيق العدالة بالتوازي مع الإجراءات القضائية الرسمية، مشيراً إلى أن العطوة تقوم على مبدأي "الدفا والوفا"، فـ"كفيل الدفا" يتعهد بحماية الجاني وأهله من أي اعتداء جسدي، بينما "كفيل الوفا" يلتزم بتنفيذ الالتزامات المالية والمعنوية المترتبة على الجاني في حال تقصيره، وفق ما ينص عليه صك العطوة.

‏وأشار إلى أن القاضي العشائري يجب أن يتمتع بصفات الأمانة والفراسة والخبرة المتوارثة، وأن يكون صادقاً في حكمه بين الناس، مؤكداً أن العشائر الأردنية التزمت بتقليص "الجلوة" لتقتصر على صاحب دفتر العائلة فقط، بعد أن كانت تشمل في الماضي العشيرة بأكملها.
ودعا القلاب إلى ضرورة الالتزام بمضامين الوثائق العشائرية التي تدعو لتخفيض تكاليف الأفراح والعزاء والمناسبات الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مثمناً مبادرات عدد من العشائر التي التزمت بذلك.
‏ولفت إلى أن "فنجان القهوة" هو مفتاح للحوار، وليس حلاً بحد ذاته، كما يعتقد البعض، مشيداً بوثيقة السلط التي أسهمت في تعزيز قيم التكاتف الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

‏وثمّن المشاركون المبادرات التي دعت إلى اختصار أيام العزاء والمآتم إلى يومين فقط، وفتح بيوت العزاء ودواوين العشائر بعد الساعة الرابعة عصراً، مؤكدين أنها خطوة حكيمة للتخفيف من الأعباء التي أثقلت كاهل المواطنين.
‏وأشاروا إلى أن الباحث والمؤرخ روكس بن زائد العزيزي وثّق العديد من القضايا والعادات العشائرية التي شكلت إرثاً غنياً في تاريخ القضاء العشائري الأردني، باعتباره جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية والتراث الثقافي غير المادي.