المصدر 24 - وحصل مشروع التسوية على موافقة 60 عضوًا مقابل 40، حيث صوت لصالحه معظم الجمهوريين إلى جانب 8 أعضاء ديمقراطيين.

ويشمل الاتفاق إعادة تمويل الوكالات الفيدرالية التي توقف تمويلها منذ الأول من أكتوبر، على أن يستمر هذا التمويل حتى 30 يناير المقبل.

كما يتضمن الاتفاق بندًا يوقف خطة الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بتقليص عدد العاملين في القطاع الفيدرالي، ويمنع تنفيذ أي عمليات تسريح حتى الموعد المحدد لانتهاء التمديد.

ومن المنتظر أن ينتقل مشروع القانون إلى مجلس النواب، الذي يمتلك الجمهوريون الأغلبية فيه، حيث أعلن رئيس المجلس مايك جونسون نيته طرحه للتصويت يوم الأربعاء بهدف تمريره وإحالته إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه واعتماده رسميًا، وقد وصف ترامب هذه التسوية بأنها "جيدة جدًا".

ويتضمن الاتفاق أيضًا ضمان استمرار تمويل برنامج دعم الغذاء SNAP حتى الثلاثين من سبتمبر من العام المقبل، مما يضمن استمرارية المساعدات الغذائية الفيدرالية وعدم تعرضها لأي اضطرابات محتملة في حال أعاد الكونجرس إغلاق الحكومة مرة أخرى.

ورغم ذلك، لم تشمل التسوية أي نص يتعلق بتمديد تمويل برنامج الرعاية الصحية الذي يستفيد منه نحو 24 مليون مواطن أمريكي، والمقرر أن ينتهي العمل به بنهاية العام الجاري، إلا أن الاتفاق يفتح المجال لإجراء تصويت منفصل حول هذا التمويل خلال شهر ديسمبر المقبل.

ويأتي هذا الاتفاق في وقت ما زالت فيه الخلافات قائمة بشأن حجم الإنفاق الحكومي، إذ يواصل هذا المسار إضافة ما يقارب 1.8 تريليون دولار سنويًا إلى الدين العام الأمريكي الذي يبلغ حاليًا 38 تريليون دولار.

كما أثيرت تساؤلات حول صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في إدارة الشؤون المالية، بعد أن اتخذ في فترات سابقة قرارات أحادية بإلغاء مليارات الدولارات من الإنفاق وتقليص رواتب مئات الآلاف من العاملين في القطاع الفيدرالي، وهو ما اعتبره بعض المراقبين تجاوزًا للسلطة الدستورية المخولة للكونجرس.

ولا تتضمن التسوية أي بنود محددة تمنع الرئيس ترامب من تنفيذ مزيد من التخفيضات في الإنفاق خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن يوقع ترامب على الاتفاق قريبًا لإعادة تفعيل الخدمات الأساسية وصرف رواتب مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين الذين تأثروا بالإغلاق الحكومي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل