أكدت عضو كتلة العمل الإسلامي النيابية النائب لبنى نمور أن الموازنة أرقامها لا تنم عن شيء تنموي، هي موازنة جباية بامتياز، وأن الحديث عن الإيرادات غير الضريبية يبعث على التساؤل: لماذا لم تضع الحكومة خططًا واضحة للحد من الفاقد في المياه والكهرباء، والذي قُدِّر بـ 8 مليار دينار؟ ولو أن الحكومة وضعت خططاً واضحة، وعالجت هذا الخلل في الفاقد، لما لجأت إلى جيب المواطن لجباية أكثر من مليار دينار من الإيرادات الضريبية.

وأضافت نمور " الحديث عن الاستثمار لا يمكن أن يكون مجرد أرقام تُذكر، من يعطي ضمانات للمستثمر بأن يضع أمواله في بلد لا يوجد فيه استقرار تشريعي؟** التشريعات في الأردن متغيرة، ولم تقدم الحكومة أي ضمانات للمستثمر بأن أمواله ستبقى محفوظة في بلدنا. يجب أن تكون هناك خطط واضحة لضمان الاستقرار التشريعي للمستثمر الأردني والعربي والأجنبي".

وطالبت نمور برفع رواتب العاملين والمتقاعدين في القطاعين المدني والعسكري بما يتناسب مع معدل التضخم، مشيرة إلى أن معدل التضخم في عام 2023 هو 4%، فيما لم ترفع الحكومة رواتب المتقاعدين، كما أكدت ضرورة أن يكون هناك جدية في مكافحة الفساد في الأردن الذي يأكل الأخضر واليابس. أين تقارير ديوان المحاسبة؟ يجب محاسبة الفاسدين، وتوفير الأموال لخزينة الدولة بدلاً من اللجوء إلى جيب المواطن.

واختتمت نمور مداخلتها بالقول " إن هذه الموازنة هي موازنة جباية، موازنة ضرائب، وليست موازنة تنمية. يجب على الحكومة أن تضع حلولاً خلاقة، حلولاً إنسانية، لإنقاذ المواطن من الفقر والتشريد. الموازنة يجب أن تحمل المواطن ليحمي هو الوطن".