أدان المجلس الوطني الفلسطيني إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى لما يسمى قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، واصفا إياه بأنه جريمة سياسية وقانونية وإنسانية، و"تشريع رسمي للقتل وإرهاب الدولة المنظم" الذي تمارسه حكومة الاحتلال اليمينية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن القانون العنصري يأتي امتدادا لجرائم الاحتلال اليومية من إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الأسرى والشعب الفلسطيني الأعزل، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال والمستعمرين يمارسون القتل والتعذيب بإشراف مباشر من قادة الحكومة دون محاسبة.

وأضاف أن الكنيست الإسرائيلي الذي فقد شرعيته الأخلاقية والسياسية، لا ينتج سوى تشريعات تسرق الأرض وتشرعن القتل والعقاب الجماعي، في انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية للأسرى والمناضلين من أجل الحرية.

وشدد على أن هذا القانون يكرّس التطرف ويغذي الكراهية، ويكشف حقيقة المؤسسة الإسرائيلية القائمة على الفصل العنصري والإرهاب، بينما توفر الحماية للمستعمرين القتلة.

وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والبرلمانية بالتحرك العاجل لوقف القانون العنصري، وفرض العقوبات على الكنيست الإسرائيلي وطرده من الاتحادات البرلمانية الدولية، داعيا إلى تحرك دولي لحماية الأسرى ومساءلة قادة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية.

وختم فتوح بالتأكيد أن هذا القانون لن يرهب الأسرى ولا الشعب الفلسطيني، بل سيزيدهم إصرارا على مواصلة نضالهم حتى نيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك