وأعلن القاضي في بداية الجلسة أنه تم الاتفاق داخل المكتب التنفيذي للمجلس على منح الحديث لأربعة نواب فقط من كل كتلة برلمانية، ولمدة ثلاث دقائق لكل متحدث، الأمر الذي أثار اعتراض العرموطي.

واحتج العرموطي على القرار ، مؤكداً أن من حق أي نائب الحديث تحت القبة، مستنداً إلى أحكام الدستور، كما طالب بإلغاء تحديد مدة الحديث وتركها مفتوحة.

وجاء ذلك بعد أن ألقى وزير المالية عبد الحكيم الشبلي خطاب الموازنة، وسط ترقب لإقرار المشروع بالقراءة الأولى وإحالته لاحقًا إلى اللجنة المالية بعد انتخاب أعضائها.