شهدت جلسة النواب الصباحية، الثلاثاء، نقاشا محتدما بين رئيس كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي المحامي صالح العرموطي ورئيس المجلس مازن القاضي، وذلك بعد إعلان القاضي تحديد مدة حديث النائب في القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026 بدقيقتين إلى ثلاث، ومنح (4) نواب فقط من كلّ كتلة نيابية حقّ الحديث في القراءة الأولى.

ومنح القاضي -الذي ينتمي إلى حزب الميثاق الوطني- رئيس كتلة حزب الميثاق النيابية ابراهيم الطراونة المجال للحديث دون تحديده بمدة، ليعود رئيس المجلس ويقول للطراونة: "أخذت (3) دقائق"، وذلك في إشارة إلى أن المدة المحددة لحديث النواب ستكون (3) دقائق.

ورفض النائب العرموطي إشارة القاضي، قائلا: "هذا أمر لا يخصّ أمين عام المجلس ولا غيره، هذا أمرٌ يخصّ المجلس، إذا بدكم تعطوا (4) نواب من كل كتلة، وبدكم تعطوا دقيقتين، بلاش نحكي".

وردّ القاضي على حديث العرموطي بالقول إن القرار جاء بناء على "اتفاق المكتب الدائم".

وقال العرموطي: "المادة (87) من الدستور تقول إن لكلّ عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية فـي التكلم وإبداء الرأي فـي حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه"، متابعا: "أما النظام الداخلي فيقول إنه لا يجوز اقتراح قفل باب النقاش في المواضيع المتعلقة بالدستور والثقة والموازنة العامة والمناقشة العامة".

وتدخل القاضي مرة أخرى للقول: "عند القراءة الأولية يعامل مشروع قانون الموازنة كأي مشروع قانون، هذا ما استقرّ عليه مجلس النواب".

ورفض العرموطي حديث القاضي، قائلا: "مش استقر.. هناك دستور ونظام داخلي يحكم".

وفي تعليقه على مشروع قانون الموازنة، قال العرموطي إن هذه الموازنة لم تكفل الطمأنينة للمواطن الأردني، وهو ما يخالف النصّ الدستوري الصريح والذي يُلزم الدولة بأن تكفل الطمأنينة للمواطنين، متابعا: "لقد زادت هذه الموازنة المواطنين فقرا وجوعا وحرمانا".

وانتقد العرموطي حجم المديونية المتزايد، والذي قال إنه بلغ (57- 58) مليار دينار، متسائلا عن اجراءات الحكومة في ملاحقة الفساد ومحاسبة الفاسدين، كما طالب أيضا بضبط النفقات وخاصة سفرات النواب والأعيان والوزراء.