المصدر 24 - أكد الدكتور طارق الهوبي، أن الهيئة حققت معدلات متميزة في سرعة الاستجابة وحل الشكاوى المرتبطة بسلامة تداول الأغذية، بما يسهم في الكشف المبكر عن المخالفات وضمان وصول غذاء أمن وسليم للمستهلك المصري.

أوضح رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة بدأت فعليًا في ممارسة دورها الرقابي والتوجيهي الشامل على منظومة الغذاء مع صدور اللائحة التنفيذية في عام 2019، واستمرت منذ ذلك الحين في استكمال نقل الاختصاصات إليها بصورة متدرجة، لتترسخ مكانتها كجهة وطنية موحدة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك، وتُستكمل المرحلة النهائية من نقل الاختصاصات بداية عام 2026، مع انتقال الرقابة على الأسواق من وزارة الصحة والسكان إلى الهيئة القومية السلامة الغذاء، لتصبح الهيئة الجهة الوحيدة المسؤولة عن سلامة الغذاء في جمهورية مصر العربية.

أضاف أن الهيئة تمتلك شبكة رقابية واسعة تضم 59 فرعا بالمحافظات، إلى جانب 20 مكتبًا في الموانئ البحرية والجوية والجافة والمنافذ الحدودية، وذلك في إطار خطة طموحة لإنشاء منظومة متكاملة تغطي مختلف أنحاء الجمهورية، وتتولى هذه الفروع تنفيذ حملات التفتيش الميداني الممنهجة وسحب العينات والإشراف على الأسواق ومنافذ بيع وتداول الغذاء، بما يضمن تطبيق معايير سلامة الغذاء على المستويين المحلي والوطني.. وإلى نص الحوار: 

* متى بدأت الهيئة فعليًا في أداء دورها الرقابي والتوجيهي الكامل على منظومة الغذاء؟

الإطار القانوني - البداية الرسمية: صدر القانون رقم (1) لسنة 2017 بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتاريخ 9 يناير 2017، والذي منح الهيئة الصلاحيات الشاملة للرقابة على الغذاء في جميع مراحل تداوله، من الإنتاج وحتى الاستهلاك، بهدف توحيد منظومة الرقابة وضمان تحقيق أعلى معايير السلامة الغذائية.

تفعيل الصلاحيات - الانطلاق الفعلي: تم تفعيل الدور الرقابي والتوجيهي للهيئة عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (412) لسنة 2019، والمنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 فبراير 2019، والتي مثلت نقطة الانطلاق الفعلية لتمكين الهيئة من ممارسة اختصاصاتها على أرض الواقع.

عقب ذلك، بدأ نقل الاختصاصات والصلاحيات تدريجيا من الجهات الحكومية الأخرى إلى الهيئة، وشمل ذلك إصدار تراخيص تداول الغذاء، والإشراف على الصادرات والواردات الغذائية، وأعمال التفتيش والرقابة الميدانية.

ومن المقرر أن تُستكمل المرحلة النهائية من نقل الاختصاصات بداية عام 2026، مع انتقال الرقابة على الأسواق من وزارة الصحة والسكان إلى الهيئة القومية السلامة الغذاء، لتصبح الهيئة الجهة الوحيدة المسؤولة عن سلامة الغذاء في جمهورية مصر العربية.

وهو ما يعنى أن الهيئة بدأت فعليًا في ممارسة دورها الرقابي والتوجيهي الشامل على منظومة الغذاء مع صدور اللائحة التنفيذية في عام 2019، واستمرت منذ ذلك الحين في استكمال نقل الاختصاصات إليها بصورة متدرجة، لتترسخ مكانتها كجهة وطنية موحدة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك.

* كيف تعمل الهيئة على حماية صحة المواطن من الأغذية غير متطابقة للوائحها الفنية؟

تعتمد الهيئة على منظومة رقابية متكاملة تشمل الفحص والتحليل المخبري والتفتيش الميداني، وإجراءات التتبع والاستدعاء للمنتجات غير المطابقة، كما تقوم بإصدار اللوائح الفنية والمعايير المصرية الخاصة بسلامة الغذاء، وتطبيق نظام الإنذار السريع للغذاء للتعامل الفوري مع أي منتج يمثل خطراً على صحة المستهلك وتعمل كذلك على رفع وعي المستهلك بطرق التعامل الأمن مع الغذاء.

وضع وتطبيق اللوائح الفنية 
تضع الهيئة معايير فنية محددة للأغذية مثل حدود المبيدات المواد المضافة، والميكروبات وكستويات العقاقير البيطرية في الأغذية بناءً على المعايير الدولية مثل: هيئة الدستور الغذائي CODEX ومنظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) هذه اللوائح تغطي جميع حلقات سلسلة تداول الغذاء في مصر التي الإنتاج، التخزين النقل، والتوزيع والاستهلاك.

الرقابة والتفتيش الميداني
تجري الهيئة تفتيشات دورية ومفاجئة على المصانع الأسواق المطاعم ومخازن المواد الغذائية والسلاسل التجارية، ويشمل ذلك فحص المنتجات المستوردة والمحلية للتأكد من الامتثال، وعند اكتشاف مخالفات مثل استخدام مواد محظورة أو تجاوز الحدود الفنية، تفرض إجراءات مثل سحب المنتجات من السوق، وتعليق خطوط الإنتاج مؤقتًا، ومنع الأغذية غير الآمنة من التداول في الأسواق، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى، والأجهزة التنفيذية في حملات مشتركة على المنشات الغذائية والأسواق.

التحليل المخبري والاختبارات
تتعامل الهيئة مع المعامل المعتمدة في وزارة الزراعة والصناعة والصحة والتجارة كما تمتلك الهيئة معامل معتمدة في الموانئ والمنافذ البحرية المصرية لتحليل العينات الكيميائية البكتيرية والفيزيائية، وتختبر العينات المشتبه بها للكشف عن المخاطر مثل السموم أو الملوثات، مما يمنع وصول الأغذية غير الآمنة إلى الاسواق المصرية.

التوعية
تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء اهتمامًا كبيرًا برفع وعي المواطنين والمنتجين حول ممارسات تداول الغذاء الأمن وطرق تجنب المخاطر المحتملة، وتنفذ الهيئة حملات توعوية مستمرة تستهدف مختلف فئات المجتمع، إلى جانب إدارتها لنظام متكامل لتلقي الشكاوى من خلال منظومة شكاوى مجلس الوزراء وخطوط الاتصال والتطبيقات الإلكترونية، مما يتيح سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع البلاغات.
وقد حققت الهيئة معدلات متميزة في سرعة الاستجابة وحل الشكاوى المرتبطة بسلامة تداول الأغذية، بما يسهم في الكشف المبكر عن المخالفات وضمان وصول غذاء أمن وسليم للمستهلك المصري.

* ما الإجراءات التي تتخذها الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الصادرات؟

تلعب الهيئة القومية لسلامة الغذاء دورًا محوريًا في دعم أهداف التنمية المستدامة من خلال سياساتها وإجراءاتها الهادفة إلى تعزيز سلامة وجودة السلع الغذائية المصرية، وتقليل الأثر البيئي المنظومة الغذاء، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، فضلًا عن زيادة الصادرات الغذائية المصرية عبر ضمان توافقها مع اللوائح والمعايير الدولية السلامة الغذاء.
وتأتي هذه الجهود في إطار التزام الهيئة بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ولا سيما الهدف الثاني: (SDG2) القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف الثاني عشر : (SDG12) ضمان أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.

وتشمل الإجراءات الرئيسية التي تتخذها الهيئة لتحقيق ذلك ما يلي: تطبيق نظام وطني متكامل لسلامة الغذاء يضمن خلو المنتجات الغذائية من الملوثات الكيميائية والميكروبية بما يعزز الثقة في المنتج المصري محليا ودوليا، والرقابة على سلاسل الإمداد الغذائية لضمان الاستدامة وتقليل الفاقد والهدر الغذائي، ورفع كفاءة منظومة التصدير الغذائي عبر اعتماد منشآت تصديرية مطابقة لمتطلبات الأسواق العالمية، وتيسير إجراءات الفحص والإفراج بما يضمن سرعة حركة الصادرات دون الإخلال بالمعايير، وتعزيز الوعي المجتمعي والممارسات المسؤولة في التعامل مع الغذاء لضمان سلامته وترشيد الاستهلاك.
تؤكد هذه الجهود التزام الهيئة بدورها كشريك أساسي في تحقيق الأمن الغذائي المستدام ودعم الاقتصاد الوطني من خلال منظومة رقابية حديثة وفعّالة تواكب التطورات العالمية في مجال سلامة الغذاء، ويأتي ذلك في إطار رؤية الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً.

* هل تؤثر التغيرات المناخية على الإمدادات الغذائية والطلب على الغذاء؟

نعم، التغيرات المناخية تُعد من أبرز التحديات التي تواجه منظومة الأمن الغذائي، حيث تؤثر بشكل مباشر على الإمدادات الغذائية من خلال انخفاض إنتاجية المحاصيل، وتراجع الموارد المائية، وازدياد معدلات انتشار الآفات والأمراض، كما تؤدي الظواهر المناخية المتطرفة إلى اضطراب سلاسل الإمداد والنقل.
وفي الوقت نفسه، تُحدث التغيرات المناخية ضغوطًا متزايدة على الطلب الغذائي؛ نتيجة تغير أنماط الاستهلاك، وارتفاع الأسعار، وزيادة الحاجة إلى الغذاء الأمن والمغذي، مما يفاقم من مخاطر الجوع وعدم استقرار الأسواق الغذائية.
وتعمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مواجهة هذه التحديات من خلال تعزيز نظم الرقابة والتفتيش والإنذار المبكر، وتطبيق ممارسات غذائية مستدامة تقلل من الأثر البيئي وتضمن استمرارية توافر الغذاء الأمن والصحي.. كما تساهم الهيئة في دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر سياسات استباقية تضمن استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات المستهلكين بصورة آمنة ومستدامة.

* هل يوجد للهيئة مكاتب بالمحافظات المراقبة كل ما يأكله المصريون ؟

نعم، تمتلك الهيئة القومية لسلامة الغذاء شبكة رقابية واسعة تضم 59 فرعا بالمحافظات، إلى جانب 20 مكتبًا في الموانئ البحرية والجوية والجافة والمنافذ الحدودية، وذلك في إطار خطة طموحة لإنشاء منظومة متكاملة تغطي مختلف أنحاء الجمهورية، وتتولى هذه الفروع تنفيذ حملات التفتيش الميداني الممنهجة وسحب العينات والإشراف على الأسواق ومنافذ بيع وتداول الغذاء، بما يضمن تطبيق معايير سلامة الغذاء على المستويين المحلي والوطني.
كما تعمل الهيئة على تعزيز انتشارها الإقليمي من خلال افتتاح مزيد من الفروع والمكاتب التمثيلية في المدن والمراكز، بما يتيح الرقابة المباشرة والاستجابة السريعة لأي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بسلامة الغذاء.
وتهدف الهيئة من خلال هذا التوسع إلى أن تكون قريبة من المواطن في كل محافظة، لضمان أن ما يقدم على موائد المصريين من غذاء آمن وصحي ومتوافق مع المعايير الوطنية والدولية.

* ما أبرز التسهيلات التي تقدمها الهيئة للمصنعين لتشجيع الاستثمار والإنتاج المحلي؟

بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الغذائي في مصر تقدم الهيئة القومية لسلامة الغذاء حزمة من التسهيلات والمبادرات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلي وضمان تنافسيته في الأسواق المحلية والدولية، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة.
وتتبنى الهيئة نهجًا متكاملًا يجمع بين التيسير والرقابة الفعّالة، من خلال تسريع إجراءات الترخيص والتسجيل، وإتاحة الخدمات إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية للهيئة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية للعاملين في المنشآت الغذائية، وتطبيق منهج الرقابة الموجهة بالمخاطر الذي يبسط الإجراءات على المنشآت الملتزمة بمعايير السلامة دون الإخلال بالاشتراطات الاساسية السلامة الغذاء.

ومن أبرز التسهيلات والمبادرات التي تقدمها الهيئة: تبسيط إجراءات الترخيص والتسجيل للمنشآت الغذائية عبر منصة إلكترونية موحدة لتقليل زمن الإجراءات والمعاملات الورقية، وتطبيق نظام المنشآت المعتمدة الذي يمنح المنشآت الملتزمة بمعايير السلامة الغذائية ميزات إضافية في سرعة الإفراج عن المنتجات وتيسير التصدير، وتوفير الدعم الفني والإرشادي لمساعدة المنشات المتوسطة والصغيرة والمتنهية الصغر على تطوير نظم الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية المحلية والدولية، وتيسير إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات الغذائية بالموانئ من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية لتقليل زمن الإفراج وتكاليف التشغيل، وتنظيم برامج تدريب وتأهيل للعاملين بقطاع الصناعات الغذائية و الزراعية لرفع الكفاءة وتطبيق الممارسات الجيدة في التصنيع (GMP) وسلامة الغذاء، وإصدار تشريعات ومعايير فنية موحدة وشفافة تنظم عملية تداول الغذاء محليا وللصادرات بما يضمن بيئة استثمارية مستقرة قائمة على قواعد واضحة، ودعم فتح الأسواق الخارجية للمنتجات الغذائية والزراعية المصرية بالتعاون مع المجالس التصديرية والبعثات التجارية لزيادة التنافسية الدولية، وتسهيل الحصول على شهادات الفحص والتحاليل من خلال إنشاء فروع جديدة ورفع كفاءة المعامل المعتمدة في مختلف المحافظات لخدمة المصنعين والمصدرين.

ومن خلال هذه الجهود، تسعى الهيئة إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تمكن المنتج الوطني من المنافسة بقوة في الأسواق المحلية والعالمية، وتعزز من تحقيق التنمية الصناعية والأمن الغذائي المستدام في مصر.

* ما هي استراتيجية عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة؟

تمثل استراتيجية عمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الفترة المقبلة في ترسيخ دورها كجهة وطنية مرجعية لضمان سلامة الغذاء في مصر، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي المستدام بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وترتكز استراتيجية عمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء للفترة المقبلة (خاصة في إطار الخطة الاستراتيجية (2023-2026) على تحقيق عدة أهداف رئيسية تهدف إلى تطوير المنظومة الرقابية وحماية المستهلك وتعزيز الصادرات. 
1. تعزيز ثقافة وممارسات سلامة الغذاء (الامتثال): 
* رفع وعي المنتجين: وضع اشتراطات وضوابط مصممة لقوائم الفحص الفنية بالتنسيق مع الغرف الصناعية لتعزيز ثقافة المطابقة لأفضل ممارسات سلامة الغذاء.
* نهج رقابي تدريجي: تطبيق سياسة لدعم المطابقة والرقابة تبدأ بـ "المساعدة في المطابقة" و "الامتثال الموجه قبل الانتقال إلى التنفيذ الصارم للقرارات التنظيمية" على المنشآت المخالفة.
* حملات توعوية: تكثيف الحملات التوعوية حول سلامة الغذاء التي تستهدف المستهلكين ومنتجي الأغذية.

2. تطوير البنية التحتية الرقابية والقانونية:
* مواءمة التشريعات : تحديث التشريعات واللوائح المصرية المتعلقة بسلامة الغذاء لتتوافق مع المواصفات الدولية وتوجيهات الدستور الغذائي (Codex Alimentarius).
* البنية التحتية للمراقبة: رفع كفاءة وتطوير القدرات البشرية والبنية التحتية لأنظمة مراقبة الغذاء، بما في ذلك معامل التحليل لضمان دقة وسرعة الفحص.
* تفعيل فروع المحافظات: استكمال نشر فروع ووحدات الهيئة في مختلف المحافظات لتوسيع النطاق الرقابي على مستوى الجمهورية.

3. من خلال استكمال إنشاء الفروع الإقليمية والمكاتب بالمحافظات والموانئ الضمان وجود رقابة فعالة على جميع مراحل السلسلة الغذائية.

4. التحول الرقمي وتسهيل الخدمات:
عبر تطوير المنصة الإلكترونية للهيئة لتقديم خدمات الترخيص التسجيل، والفحص إلكترونيا، بما يسهم في تقليل زمن الإجراءات وتحقيق الشفافية وسهولة الوصول للمستفيدين.
5. تطبيق منهج الرقابة الموجهة بتقييم و تحليل المخاطر:
لتوجيه الموارد الرقابية نحو المنشآت والمنتجات الأعلى خطورة، وضمان كفاءة نظام الرقابة على الغذاء وتحسين مؤشرات الأداء.
6. رفع كفاءة الكوادر الفنية والرقابية:
من خلال برامج تدريب وطنية ودولية بالتعاون مع المنظمات والهيئات العالمية المتخصصة في علوم سلامة الغذاء.
7. تعزيز التكامل مع الجهات الوطنية والدولية:
لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات في مجالات الفحص التحاليل، إصدار الشهادات والمطابقة مع المعايير الدولية.
8. تطوير البنية التحتية للمعامل والفحص:
بإنشاء معامل مرجعية متخصصة ورفع كفاءة المعامل القائمة لضمان دقة وسرعة نتائج الفحص والتحليل.
9. دعم التنافسية وتشجيع الصادرات:
* تيسير الإجراءات: تسريع وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي لمدخلات الصناعة والمنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة تطبيق منظومة الإفراج السريع). القائمة البيضاء : التوسع في إدراج المنشآت الغذائية الملتزمة في "القائمة المعتمدة " "White List"، ما يمنحها إجراءات تفتيش ورقابة مبسطة وأسرع.
* شهادات الصلاحية: تعزيز دور الهيئة في إصدار شهادات الصلاحية للتصدير لفتح أسواق جديدة للمنتج المصري ودعم الثقة فيه دوليًا.

10. التعاون المحلي والدولي:
* الشراكة مع القطاع الخاص: تعميق التعاون مع الغرف الصناعية و التجارية والمجالس التصديرية والسلاسل التجارية الكبيرة لضمان تطبيق المعايير.
* تعزيز المكانة الدولية: العمل على تعزيز مكانة مصر كمنتج ومصدر أمن للغذاء في المنطقة والعالم، وتوسيع آفاق التعاون الفني مع المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO).

11. تعزيز وعي المستهلك وثقافة سلامة الغذاء:

بإطلاق حملات توعية ومبادرات تثقيفية تركز على الممارسات السليمة في تداول الغذاء وحماية المستهلك.
وتهدف الهيئة من خلال هذه الاستراتيجية إلى بناء منظومة رقابية حديثة وفعالة تحقق ثقة المواطن والمستثمر، وتدعم قدرة الدولة على تحقيق أمن غذائي مستدام يعتمد على معايير علمية وممارسات تنظيمية متقدمة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل