المصدر 24 - أظهر محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي  للسوق المفتوح لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي عقد يومي 28 و29 أكتوبر، أن العديد من صناع السياسات النقدية يميلون للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية 2025. وأكد المحضر، الذي صدر يوم الأربعاء في واشنطن، أن أغلب المشاركين في الاجتماع كانوا ضد خفض سعر الفائدة المرجعي في تلك الجلسة، معتبرين أن الاستقرار أفضل وفقًا للتوقعات الاقتصادية الحالية.

وورد في نص المحضر: "أشار العديد من المشاركين إلى أنه، وفقًا لتوقعاتهم الاقتصادية، سيكون من المرجّح الإبقاء على النطاق المستهدف دون تغيير لبقية العام". في المقابل، أشار بعض المسؤولين إلى أن خفض الفائدة في ديسمبر قد يكون مناسبًا إذا تطوّر الاقتصاد بما يتماشى مع التوقعات قبل الاجتماع المقبل.

انقسام داخل الفيدرالي حول قرار ديسمبر

سلّط المحضر الضوء على حالة الانقسام داخل اللجنة حول مسار أسعار الفائدة، وسط نقاشات مستمرة حول ما إذا كان التضخم أو البطالة يمثل التهديد الأكبر للاقتصاد الأمريكي. وقد أظهر التصويت الأخير رغبة الأغلبية في خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية على التوالي، مع اعتراض مسؤولين اثنين:

العضو ستيفن ميران أيد خفضًا بمقدار نصف نقطة

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شمد، فضّل الإبقاء على الفائدة دون تغيير.

خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، شدد جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، على أن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر "غير مؤكد إطلاقًا"، ما فاجأ المستثمرين وأعاد الجدل حول توقعات السوق.

تراجع توقعات المستثمرين حول خفض الفائدة

في الأسابيع التالية، هيمنت تصريحات المسؤولين الأكثر قلقًا بشأن التضخم على الأسواق، مما أدى إلى خفض توقعات المستثمرين لاحتمالات خفض الفائدة في ديسمبر إلى نحو 30% وفقًا لتسعير العقود الآجلة لسعر فائدة التمويل لدى الفيدرالي.

جدل الميزانية العمومية للفيدرالي

أوضح المحضر أيضًا أن "جميع المشاركين تقريبًا" اعتبروا من المناسب إيقاف تقليص حيازة الفيدرالي من الأوراق المالية في 1 ديسمبر، أو دعم هذا القرار إذا اقتضت الحاجة. ويستمر الفيدرالي منذ منتصف 2022 في تقليص ميزانيته العمومية، وأعلن في اجتماع أكتوبر عن إنهاء هذه العملية الشهر المقبل.

وأبدى بعض المسؤولين مخاوفهم من أن الانتظار الطويل قبل إيقاف التقليص قد يؤدي إلى تقلبات في معدلات التمويل قصيرة الأجل نتيجة ضغوط السيولة، ما يضيف عامل عدم اليقين إلى الأسواق المالية.