المصدر 24 - مدينة الرياض نشرت الجريدة الرسمية الأحكام النظامية المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي حصلت على موافقة مجلس الوزراء.

تفاصيل الأحكام

تتضمن الأحكام 12 بندًا، كما تحدد الهيئة المسؤولة عن تلك الأحكام، وهي الهيئة العامة للعقار.

زيادة الأجرة

ينص البند (ثانيًا) من الأحكام على أنه لا يجوز للمؤجر زيادة قيمة الأجرة الإجمالية في عقود الإيجار السارية عند نفاذ هذه الأحكام أو التي تُبرم بعدها، وإذا كان العقار الشاغر قد سبق تأجيره، فيجب ألا تزيد قيمة أجرته عن قيمة آخر عقد إيجار.

تُحتسب قيمة الأجرة الإجمالية للعقار الذي لم يُسبق تأجيره حسب الاتفاق بين المؤجر والمستأجر.

حق الاعتراض على قيمة الأجرة

حدد البند (ثالثًا) الحالات التي يحق فيها للمؤجر الاعتراض على قيمة الأجرة الإجمالية، والتي تشمل: إذا تم إجراء ترميمات إنشائية أو هيكلية أثرت في قيمة الإيجار، وإذا كان آخر عقد إيجار قد أُبرم قبل عام 2024.

شروط عدم تجديد العقد

وبحسب البند (رابعًا)، لا يجوز للمؤجر الامتناع عن تجديد عقد الإيجار عند رغبة المستأجر، إلا في الحالات التالية:

تخلف المستأجر عن السداد. وجود عيوب هيكلية في العقار تؤثر على السلامة وفق تقرير فني معتمد. رغبة المؤجر في إخلاء العقار لاستخدامه الشخصي أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى. أي حالات أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة بموجب الضوابط والمعايير المناسبة.

انتهاء صلاحية البنود

بحسب البند (خامسًا)، تنتهي صلاحية البنود المذكورة (ثانيًا وثالثًا ورابعًا) بعد مرور خمس سنوات من تاريخ نفاذها، ويقتصر تطبيق هذه البنود على العقارات في مدينة الرياض.

يجوز لمجلس إدارة الهيئة، بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تطبيق البنود المذكورة على أجزاء من مدن أو محافظات أخرى، بناءً على المعايير المحددة.

عقوبات المخالفات

يتعرض المخالفون لما ورد في البنود (ثانيًا) و(رابعًا) و(سابعًا) لغرامة مالية لا تتجاوز مقدار الإيجار الإجمالي لمدة 12 شهرًا، مع الالتزام بتصحيح المخالفة وفق الضوابط الموضوعة من جانب مجلس إدارة الهيئة، دون الإخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.

كما يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار جدولاً بمخالفات تلك البنود، والغرامات المقررة لها، حيث يؤخذ في الاعتبار جسامة المخالفة وظروفها عند تحديد مقدار العقوبة.