المصدر 24 - في زمن التحولات الكبرى التي أطلقها الذكاء الاصطناعي، يقف  قطاع الاعلام أمام فرص توفرها هذه الثورة التكنولوجية، وتحديات تهدد أسسه. في الحالتين، يتعين على الإعلام أن يكون مستعداً لها.

هذه الفرص، كما التحديات، كانت محور طاولة مستديرة بعنوان "من يخبر المستقبل" في أبراج الإمارات بدبي، ضمت أقطاب القطاع  الذين حاولوا استكشاف الطرق التي تتيح للإعلام التكيف والاستمرار في ظل التطورات السريعة في التكنولوجيا والابتكار.

واستعرض المشاركون التغيرات الكبيرة التي تشهدها غرف الأخبار المزودة الذكاء الاصطناعي، بما فيها التسهيلات التي طرأت على العمل من التحرير الى جمع المعلومات، وشددوا على وجوب بناء المهارات والتأكيد على أدوات التحقق والحفاظ على المعايير الأساسية والأخلاقية للمهنة.

رئيسة مجموعة "النهار" الإعلامية نايلة تويني شرحت تفاصيل التحوّل الذي تشهده المجموعة والتحدي الذي تواجهه في الحفاظ على إرث عمره 93 سنة، فقالت إن التحول لم يكن سهلاً إلا أنه كان ضرورياً، وهو تحوّل بدأ قبل 15 سنة، "عندما قررنا تعزيز موقعنا الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وتنويع المحتوى".

وذكرت أن رئيس "مجموعة شويري" بيار شويري قال لها: "إذا لم نتحول إلى الرقمي، فسوف ينتهي أمرنا... ولن يكون لنا مستقبل"، لذلك بدأنا – كما تقول تويني - منذ ذلك الوقت بمواقع إلكترونية تعمل على مدار 24 ساعة، مع العديد من الخدمات المتنوعة. 

وبعد خمس سنوات من إطلاق "النهار العربي"، في اليوم نفسه لانفجار مرفأ بيروت، أطلقت المجموعة مرحلة جديد من التحول ليواكب الثورة التكنولوجية الأخيرة، واعتماد الذكاء الاصطناعي في غرفة الاخبار، وتدريب الصحافيين على اعتماد الأدوات في الكتابة والتحرير والفيديو. مع ذلك، شددت على أهمية العامل البشري في هذا التحول، مشيرة إلى أن "الإنسان أولاً، الإنسان أخيراً"، معادلة ضرورية لضمان الحفاظ على صدقية المهنة.

وفي معرض الحديث عن المعايير الأخلاقية للمهنة، وضمان موثوقية المصادر، اقترح المدير العام لقناة "الشرق" إنشاء "النهار" نموذجاً لغوياً كبيراً يعكس الإرث الحقيقي للمؤسسة LLM .

ومن التحديات التي تلوح في أفق المشهد الإعلامي الجديد، تبرز المعايير القانونية والأخلاقية في قطاع سيكون فيه للآلة دور بارز. لذلك، اقترح مستشار الإعلام والتواصل مازن حايك التزام عقد اجتماعي يلزم ذكر استخدام الذكاء الاصطناعي في كل محتوى ليس بشري الصنع. وأبرز أهمية وجود أنظمة عامة لحماية البيانات، محذراً خصوصاً من أن المستهلكين العرب سيواجهون خطراً كبيراً من دونه.