المصدر 24 - تتجه الصادرات السلعية لمصر إلى تسجيل مستوى تاريخي غير مسبوق بنهاية عام 2025، معززةً بأداء قوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وطفرة واضحة في أغلب القطاعات الصناعية، بالتزامن مع توجه حكومي يستهدف مضاعفة القدرة التصديرية للبلاد بحلول 2030.

وكشف أحدث تقرير للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 21% خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، لتصل إلى 36.639 مليار دولار مقابل 30.360 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما سجل العجز التجاري تراجعًا بنحو 18% ليصل إلى 22.772 مليار دولار، متأثرًا بزيادة المعروض التصديري وتباطؤ الواردات غير الأساسية.

الإمارات وتركيا والسعودية تتصدر قائمة مستوردي السلع المصرية

أوضح التقرير أن الإمارات واصلت تصدرها لأسواق استقبال السلع المصرية غير البترولية بقيمة 5.938 مليار دولار، تلتها تركيا بـ 2.394 مليار دولار، ثم السعودية بـ 2.262 مليار دولار. كما بلغت واردات كل من إيطاليا والولايات المتحدة نحو 2.099 و 2.081 مليار دولار على التوالي.

مواد البناء تقود النمو.. والصناعات الهندسية تواصل الصعود

أصبح قطاع مواد البناء المحرك الأكبر للصادرات خلال العام بعدما سجل 11.688 مليار دولار بنمو 51%، بدعم من ارتفاع الطلب الخارجي على منتجات الحديد والذهب والأسمنت.

وجاء قطاع الكيماويات والأسمدة في المركز الثاني بقيمة 6.844 مليارات دولار، ثم الصناعات الغذائية بـ 5.146 مليارات دولار. كما ارتفعت صادرات السلع الهندسية والإلكترونية إلى 4.723 مليارات دولار بزيادة 11%، نتيجة توسع الشركات متعددة الجنسيات في خطوط الإنتاج الموجهة للتصدير داخل مصر.

وسجلت الحاصلات الزراعية صادرات بقيمة 3.631 مليارات دولار، بينما ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة إلى 2.538 مليار دولار بزيادة 24%. كما حققت الصناعات الطبية نموًا بنسبة 25% لتصل إلى 707 ملايين دولار.

توقعات نهاية العام: الصادرات بين 45 و50 مليار دولار

وبناءً على متوسط شهري يقترب من 4 مليارات دولار، يتوقع خبراء التجارة الدولية ومسؤولون حكوميون أن تتراوح حصيلة الصادرات بنهاية 2025 بين 45 و50 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تسجله مصر تاريخيًا، مدعومًا بأداء قوي في قطاعات الأسمدة والمواد الغذائية والصناعات الهندسية خلال الربع الأخير من العام.

خطة 2030: الوصول إلى 145 مليار دولار.. والتحديات قائمة

تستهدف الحكومة المصرية زيادة الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، ضمن استراتيجية تعتمد على تعزيز القيمة المضافة للمنتجات، وتوسيع القاعدة الصناعية، والتوجه نحو أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا.

لكن بلوغ هذا الهدف يتطلب معدل نمو سنوي مركّب يقارب 24% خلال الفترة من 2025 إلى 2030، وهو ما يحتاج إلى توسع أكبر في الإنتاج الصناعي، تحسين بيئة التصدير، تطوير سلاسل الإمداد والموانئ، وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

مصر على الطريق لتصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير

يعكس الأداء القوي للصادرات خلال العام الجاري تحوّلًا استراتيجيًا في الاقتصاد المصري باتجاه تعزيز الصناعة والتجارة الخارجية، مع توسع لافت في الصناعات الهندسية، والإلكترونيات، والسيارات الكهربائية، والصناعات الكيماوية. وبفضل موقعها الجغرافي ومواردها البشرية، تستعد مصر لاحتلال مكانة محورية في سلاسل التوريد العالمية خلال السنوات المقبلة.

وإذا استمر هذا الزخم، فقد يمثل عام 2025 نقطة انطلاق فارقة في مسيرة الصادرات المصرية، تمهيدًا لمرحلة توسعية أكبر مع اقتراب عام 2030، وانتقال الاقتصاد إلى نموذج يعتمد على الإنتاج والتصدير والقيمة المضافة بدلًا من الاستهلاك المحلي كمحرك رئيسي للنمو.