المصدر 24 - وضعت المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الاستثمار موازنة بقيمة 14مليار ريال سعودي (3.8 مليارات دولار) لتطوير محافظة العلا خلال عام 2025 الجاري، بهدف توفير فرص استثمارية بقيمة 41 مليار ريال سعودي (10.9 مليارات دولار) توزع مناصفة بين القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030، وفق تصريحات رئيس قطاع السياحة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، فيليب جونز، فلماذا تهتم السعودية بمحافظة العلا، وما نوعية الفرص الاستثمارية المزمع توفيرها، ولماذا يختار المستثمر الأجنبي العلا؟

يشير مخطط الهيئة الملكية لمحافظة العُلا إلى تخصيص أكثر من 15 مليار دولار للتنمية وخلق 38 ألف فرصة عمل بحلول عام 2035، وتقديم الدعم المجتمعي لـ130 ألف نسمة، ما يعزز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمبلغ 32 مليار دولار من خلال قطاعات متنوّعة مثل السياحة والثقافة والزراعة.

يقول أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف ووكيل كلية العلوم الإدارية للتطوير والجودة، الدكتور سالم باعجاجة لـ"النهار" إن محافظة العلا تضم 40 ألف نسمة، وخلال عام 2025 الجاري استقبلت 300 ألف زائر أكثرهم من الولايات المتحدة وبريطانيا والصين، وتستهدف استقبال مليون زائر بحلول عام 2030، لذلك خصّصت المملكة 14 مليار ريال لتطوير العلا من بينها 10% تمويلاً من القطاع الخاص، ما يعكس المرحلة التنفيذية المكثفة في تطوير العلا، والإدراك المتنامي لأهمية العلا كمركز عالمي للثقافة والتراث والسياحة المستدامة.

لماذا العُلا؟

أرجع الخبير الاقتصادي السعودي سبب ضخ المملكة لهذه الموازنة الضخمة لتطوير العلا إلى 4 أسباب، الأول هو تحويل العلا إلى وجهة عالمية للسياحة الثقافية والتراثية، على غرار البتراء في الأردن والأقصر في مصر، ولكن برؤية سعودية حديثة، خصوصاً أن العلا تتمتع بتاريخ يتجاوز 7 آلاف عام، لذلك من الضروري الحفاظ عليها للأجيال القادمة وضمان استدامتها وحماية البيئة والثقافة والتراث.

وأضاف باعجاجة أن السبب الثاني هو رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي، وتنويع الاقتصاد المحلي بعيداً عن الاعتماد على النفط، إذ تشير نتائج آخر 5 سنوات إلى أن العلا أسهمت في الناتج الإجمالي المحلي السعودي بـ21 مليار ريال (5.6 مليارات دولار)، ووفرت 6 آلاف وظيفة في قطاع السياحة، وتستهدف أن تصل مساهمة العُلا في الناتج الإجمالي المحلي إلى 32 مليار دولار بحلول عام 2035.

والسبب الثالث هو تمكين المجتمع المحلي عبر خلق وظائف وفرص لرواد الأعمال في مجالات الضيافة والفنون والخدمات المساندة، أما السبب الرابع فهو تحقيق التوازن بين التطوير والحفاظ على البيئة والتراث، وهو ما يجعل المشروع نموذجاً للتنمية المستدامة في المنطقة.

ويتفق معه المحلل الاقتصادي السعودي عبد الله القحطاني قائلاً لـ"النهار" إن العُلا ليست مجرد موقع أثري أو سياحي، بل وجهة تنموية متكاملة تجمع بين التاريخ العريق والطبيعة الخلابة والاقتصاد المستدام، وأن المملكة تهدف إلى تعزيز مكانة العُلا كمركز عالمي للسياحة الثقافية والبيئية، إلى جانب جعلها رمزاً للتوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على الأصالة.

منطقة جبل الفيل الأثرية في العُلا (وكالات)

فرص استثمارية بـ41 مليار ريال بالعُلا

وبالحديث عن الفرص الاستثمارية، يقول القحطاني إن العلا توفر فرصاً في 4 قطاعات رئيسية أولها قطاع السياحة والضيافة ويشمل تطوير المنتجعات البيئية والفنادق الفاخرة ومراكز الاستشفاء الطبيعي، مع التركيز على السياحة التجريبية وسياحة المغامرات، إضافة إلى متاجر التجزئة والمطاعم.

وثانياً القطاع الثقافي والتراثي عبر إنشاء متاحف ومراكز للفنون والمهرجانات العالمية التي تُبرز الهوية السعودية، وتشجع الصناعات الإبداعية والحرفية التي تعكس روح العُلا التاريخية، وثالثاً القطاع الزراعي والبيئة من خلال مشاريع الزراعة الذكية والمستدامة، وإعادة إحياء الواحات التاريخية، ورابعاً القطاع اللوجستي والبنية التحتية ويضم شبكات الطرق والمطارات والمرافق الذكيّة.

وفي السياق نفسه يؤكد الخبير سالم باعجاجة، جاذبية العلا للمستثمرين، خصوصاً السعوديين والأميركيين، ومن أبرز عوامل الجذب للاستثمار الأجنبي ما تقدّمه المملكة من حوافز استثمارية قوية تشمل تسهيلات في التملك، والإعفاءات الضريبية، ودعم الشراكات مع الصندوق السيادي السعودي.

وأوضح أن من عوامل جاذبية العُلا للاستثمار الأجنبي توفير بنية تحتية متطورة وإطار تنظيمي واضح، وتقديم قيمة مضافة عالية في قطاعات السياحة الفاخرة والثقافية، حيث العوائد ليست مالية فحسب، بل ترتبط بمكانة استثنائية في مشروع حضاري وثقافي عالمي، وللاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به المملكة دور بارز في جذب الاستثمار الأجنبي؛ لأنه يؤكد أن العلا خيار آمن وطويل الأمد.