المصدر 24 - قررت جهات التحقيق إحالة الفنان شادي ألفونس إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وذلك عقب ضبطه في منطقة وسط البلد بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وقررت الجهات المعنية حجزه على ذمة التحريات لحين استكمال الإجراءات القانونية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى اشتباه قوة أمنية بتمركزها في محيط ميدان التحرير في سيارة يستقلها المتهم، وبإجراء تفتيش قانوني عُثر داخل المركبة على كمية من المواد المخدرة، فتم التحفظ عليه واقتياده إلى قسم الشرطة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وباشرت جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال الفنان بشأن الواقعة، قبل أن تصدر قرارها بعرضه على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه للمواد المضبوطة، تمهيدًا لاستكمال سير التحقيقات اللازمة.
ولا تزال الجهات المختصة تجمع التحريات وتفحص المضبوطات بدقة لكشف ملابسات الواقعة بشكل كامل، وبيان مدى ارتباطها بأي وقائع أخرى من عدمه.

عقوبة تعاطي المخدرات

تمثل ظاهرة تعاطي المخدرات واحدة من أخطر التحديات الاجتماعية والأمنية التي تواجه الدول، إذ تؤثر على أمن المجتمع واستقراره، وتُهدد حياة الأفراد ومستقبلهم. وتولي السلطات القضائية والأمنية اهتمامًا بالغًا بمكافحة هذه الظاهرة عبر القوانين الرادعة والبرامج العلاجية والتوعوية.

القانون والعقوبة

وفقًا لقانون مكافحة المخدرات المصري رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، يعاقب كل من يتعاطى مواد مخدرة دون ترخيص بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، مع إلزام المتهم بالخضوع للعلاج الإجباري إذا ثبت إدمانه.

ويشدد القانون العقوبة إذا ارتبط التعاطي بجريمة أخرى، مثل القيادة تحت تأثير المخدر، أو تسبب المتعاطي في حادث أدى إلى وفاة أو إصابة، حيث تصل العقوبة في تلك الحالات إلى السجن المشدد.

القيادة تحت تأثير المخدر

تعد القيادة أثناء تعاطي المواد المخدرة من الجرائم الجسيمة، إذ نص قانون المرور المصري على سحب الرخصة فورًا، وفرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه، مع إمكانية إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية في حال تسبب الحادث في خسائر بشرية.

التمييز بين التعاطي والإتجار

يفرق القانون بين متعاطي المخدرات وتاجرها، فالأول يُنظر إليه على أنه ضحية محتاجة للعلاج والتأهيل، بينما الثاني يُعد مجرمًا يُسهم في نشر السموم بالمجتمع. ولهذا، تتراوح عقوبات الاتجار بين السجن المؤبد والإعدام في الحالات التي تنطوي على جلب كميات كبيرة أو الاشتراك في شبكات ترويج منظمة.

البعد الإنساني والعلاجي

تتيح وزارة الصحة للمواطنين المتورطين في التعاطي التقدم طوعًا إلى مراكز علاج الإدمان المعتمدة دون مساءلة قانونية، وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى الدمج وإعادة التأهيل، وليس الاقتصار على العقاب فقط.
وقد نجح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تقديم خدمات علاجية مجانية وسرية لعشرات الآلاف من المرضى خلال السنوات الأخيرة.

تعاطي المخدرات ليس مجرد مخالفة قانونية، بل هو خطر يهدد حياة الإنسان والمجتمع، لذلك تجمع الدولة بين العقوبة الرادعة والعلاج الإنساني، لتضمن ردع الجريمة وحماية الشباب من براثن الإدمان.
ويبقى الوعي المجتمعي والتربية الأسرية خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الآفة المدمرة.