ويبدو ان مواجهة الحكومة في تمرير الميزانية المالية بدون حد أدنى من رفع رواتب موظفي القطاع العام قد لا تكون مهمة سهلة في ظل مشاركة غالببية الاحزاب والكتل النيابية في طلب رفع مستوى معيشة المواطنين الاردنيين وبتخفيض الأسعار قياسا بإرتفاع مستوى التضخم عبر رفع رواتب موظفي القطاع العام.

رفع الرواتب أصبح مطلبا شعبيًا إلى حد كبير بالنسبة للأحزاب السياسية الوسطية و يتحدث عنه النواب ليلا ونهارا بصورة مركزية.

ويفترض ان تتبنى لجان الأحزاب السياسية الوسطية مطلبا برفع محدود للرواتب في القطاع العام أملا في تخفيف حدة إرتفاع الأسعار وكلفة المعيشة على المواطنين الأردنيين في الوقت الذي تعاني فيه الميزانية المالية من إرتفاع ملموس في نسبة العجز تحاول الحكومة وضع خطط ومشاريع وبرمجة إجراءات وقرارات للتخفيف من ذلك العجز .

وما يبدو عليه الأمر ان أية لجنة مالية تتشكل في مجلس النواب ويحال لها مشروع قانون الميزانية المالية قد لا تملك خيارا حقيقيا في تجاهل او تجاوز جزئية رفع الرواتب بإعتبارها ليس فقط من المطالب الملحة شعبويا وشعبيا الآن.

ولكن بإعتبارها الجوهر والنقطة الأساسية في نقاشات الميزانية المالية ذات الأولوية بالنسبة للسلطة التنفيذية والأهم بإعتبارها أساس المناولات البرلمانية المرحلية التي ترتبط بنقاشات الميزانية المالية.

ويرى أعضاء في مجلس النواب ان رفع الرواتب هو الحد الأدنى في الحفاظ على هيبة مجلس النواب ولتمرير القرارات الميزانية المالية مادامت نسب النمو الإقتصادي التي تتحدث عنها الحكومة بالإضافة الى خطط التمكين والتحديث الإقتصادي لم تؤدي الى إرتفاع كلفة او إنخفاض كلفة معيشة المواطن الأردني.

وعلى هذا الأساس يمكن القول بان مطلب رفع الرواتب يتدحرج في أرض الحكومة.

وهو ما يدفع الفريق الإقتصادي لأجراء إجتماعات مكثفة أملا في الإفلات من هذا الكمين المهم خصوصا وان خطابات النواب في الميزانية المالية قريبا إعتبارا من بعد أسبوعين تقريبا قد تتضمن شبه توافق ولا بل أقرب الى صيغة الإجماع على رفع الرواتب.

وقد تبنى رفع الرواتب ثلاثة على الأقل من نواب كتلة جبهة العمل الاسلامي خلال القراءة الاولى لمشروع الميزانية قبل احالته الى اللجنة المالية و لا يعتقد عموما بان أحزاب الوسط البرلمانية ينبغي ان تترك مايكرفون رفع الرواتب لنواب جبهة العمل حصريا الأمر الذي يشكل عبئا وضغطا على الحكومة على هامش نقاشات الميزانية التي ستبدأ وسط مهرجانات مايكرفونيه على الأرجح بعد نحو ثلاثة اسابيع وبعدما تقرر اللجنة المالية الصيغة التي تراها مناسبة للتعاطي مع هذا الجزء المهم في الميزانية فيما الحكومة لا يوجد لديها بنود كما يرى الخبراء الإقتصاديون في ظل إرتفاع العجز تمكنها من مجاملة مجلس النواب.

وتبحث الأطقم الإقتصادية في السلطة التنفيذية عن خيارات وملاذات ذات بعد مرضى لمجلس النواب على الاقل أمام الرأي العام لكنها أقل كلفة من الالتزام برفع الرواتب.

وقد إستبق عبد الحكيم الشبلي وزير المالية في الحكومة هذا الحدث بإعلان تصريح قال فيه ان الحكومة لن ترفع الضرائب خلال العام 2026.

لكن الشبلي لم يلتزم بعدم إرتفاع أسعار المياه والكهرباء وهو أمر في مستوى الإستحقاق قريبا وبالتالي تتحول مسألة الرواتب الى سجال سياسي وليس تشريعيا فقط على هامش مداولات البرلمانيين علما بان منصات التواصل الاجتماعي دخلت بقوة على خط الاشتباك في هذا السياق.

وبدأت تتوقع نسبة زيادة الرواتب في الوقت الذي تبحث فيه مسالة المتقاعدين المدنيين والعسكريين واحتمالية زيادتهم بنسبة مقطوعة ولمرة واحدة وليست دائمة.