مرّ أسبوع كامل على الاعتصام السلمي الذي نفّذه الفنيون المفصولون من مشروع العطارات أمام وزارة العمل، احتجاجًا على قرار إنهاء خدماتهم واستبدالهم بعمالة أجنبية، دون أي مبررات مهنية واضحة أو شفافة.

ورغم اللقاءات التي جرت بين ممثلي المعتصمين ومسؤولي وزارة العمل، ورغم الوعود التي أُطلقت بمتابعة الملف والتدخل لإعادة الحقوق إلى أصحابها، إلا أن شيئًا لم يحدث فعليًا حتى الآن. كل ما خرج به المعتصمون هو المزيد من التصريحات الهادئة التي لا تتجاوز حدود الورق، فيما تبقى معاناتهم اليومية قائمة بلا أفق ولا ضمانات.

يؤكد الفنيون أن الاعتصام الذي امتد لأيام كان نموذجًا في السلمية والانضباط، وأنهم لم يطالبوا إلا بحقهم الشرعي في العودة إلى وظائف قضوا سنوات وهم يعملون فيها بكفاءة شهد لها القاصي والداني. كما شددوا على أن الاستغناء عنهم لصالح عمالة أجنبية – وفي مشروع يعمل على أرض أردنية – هو مساس مباشر بحقوقهم وبأولويات التشغيل الوطني التي طالما تبنّتها الدولة في خطابها الرسمي.

ويشعر المعتصمون اليوم بأنهم تُركوا وحدهم في مواجهة مصيرهم، حيث لم تُتخذ أي خطوات فعلية من الوزارة أو المعنيين، ولم تُعلن حتى الآن أي إجراءات قانونية أو إدارية تُنصفهم أو تُلزم الشركات المتعاقدة بإعادة النظر في قراراتها.

وبين الوعود المؤجلة والانتظار الطويل، يواصل هؤلاء الفنيون تمسكهم بحقوقهم، مؤكدين أن تحركهم لن يتوقف ما دام العدل غائبًا، وأن صوت العامل الأردني يجب أن يُسمع، لا أن يُهمّش.

ويبقى السؤال مفتوحًا أمام وزارة العمل:

إلى متى تبقى القضية مجرّد وعود؟ ومتى يتحول الكلام إلى قرار يعيد لهؤلاء العمال ما فقدوه على غير وجه حق