المصدر 24 - قررت جهات التحقيق في الحامول بمحافظة كفر الشيخ، تجديد حبس المتهم عبد العزيز أحمد، 22 عامًا، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامه بقتل زوجته أماني السعيد، 19 عامًا، بعد مرور 31 يومًا فقط على زواجهما.

بداية البلاغ

تلقت قوات الشرطة بمركز الحامول إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد وصول عروس شابة جثة هامدة، وبانتقال المباحث تبيّن أن الجثة تخص المجني عليها أماني سعيد، المقيمة بقرية 11 الحفير، والمتزوجة حديثًا.
وأظهرت المعاينة إصابة العروس بطعنة نافذة في الصدر أدت إلى وفاتها فور وصولها للمستشفى.

اعترافات الزوج المتهم

وخلال التحقيقات، أقر الزوج عبد العزيز أحمد بارتكاب الجريمة، موضحًا أن مشادة كلامية نشبت بينهما داخل المنزل، بزعم رفضها إعطاءه "حقه الشرعي"، فاستل سلاحًا أبيض وسدّد لها طعنة قاتلة في الصدر.

وأضاف المتهم أنه حاول نقلها إلى عيادة خاصة لإنقاذها، قبل أن يتم تحويله إلى مستشفى الحامول المركزي، حيث تبين أن العروس قد فارقت الحياة.

أقوال أسرة المجني عليها

فيما كشف أهالي العروس عن سبب آخر للخلاف، مؤكدين أن الزوج كان يطالبها بالتنازل عن ذهبها خلال شهر العسل، وهو ما رفضته تمامًا، فدبّ الشجار بينهما وانتهى بجريمة مروعة أزهقت روحها.

تحركات أمنية سريعة

فور تلقي البلاغ، وجه اللواء محمد فوزي، مدير إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.
وبالفعل تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الزوج والسلاح المستخدم، وتم تحرير المحضر رقم 20621 لسنة 2025 جنح الحامول، وأخطرت النيابة التي صرحت بدفن الجثمان، وأمرت بحبس المتهم، ثم جدّدت حبسه 15 يومًا.

العقوبة القانونية المتوقعة

وفقًا لقانون العقوبات المصري، فإن القتل العمد باستخدام سلاح أبيض يعاقَب عليه بـ:

الإعدام إذا توافرت نية القتل وظروفه المشددة.

السجن المؤبد أو المشدد إذا لم تتوافر الظروف المشددة ولكن ثبت تعمد القتل.

وفي ضوء اعتراف المتهم وملابسات الواقعة، يُرجّح أن يواجه عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام بعد انتهاء التحقيقات وإحالة القضية للجنايات.

معاه محضر.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو «سحب إسكوتر» المتداول بأكتوبر

أثارت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تفاعلًا واسعًا مع مقطع فيديو ظهر خلاله أحد المواطنين يشكو من قيام ضابط مرور بمحافظة الجيزة بسحب دراجته النارية «إسكوتر»، رغم تأكيده حمل محضر يفيد فقدان اللوحة المعدنية الخلفية. وانتشر المقطع سريعًا، مصحوبًا بتعليقات تساءلت عن مدى قانونية الإجراء، قبل أن تكشف الأجهزة الأمنية حقيقة الأمر وتوضح الملابسات كاملة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد تناولت الأجهزة المختصة الواقعة بالفحص الدقيق فور تداول الفيديو، حيث تبين أن الحادثة تعود إلى 27 سبتمبر 2025، حين كان المواطن يقود دراجته النارية بدائرة قسم شرطة الأهرام دون تركيب اللوحة الخلفية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقانون المرور. وأشارت التحريات إلى أن المواطن اعتقد أن حمله محضر فقد اللوحة المعدنية يجيز له السير بدون لوحة، بينما ينص القانون على ضرورة استخراج لوحة بدل فاقد وتركيبها قبل عودة المركبة إلى الطريق.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن الضابط المختص قام باتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وذلك بسحب الدراجة وإيداعها لحين استكمال أوراقها. وأضاف البيان أن الأجهزة المرورية لا تتهاون في تطبيق القانون حفاظًا على النظام العام وسلامة قائدي المركبات والمارة، خاصة أن عدم وجود لوحات معدنية يعوق عمليات التتبع المروري ويُعد مخالفة تستوجب الإيقاف الفوري.

كما أكدت الوزارة أنه فور انتهاء المواطن من استخراج اللوحة المعدنية البديلة، وبمجرد تقديمه المستندات اللازمة، تم تسليم الدراجة له دون أي عوائق. وشددت على أن الإجراء الذي اتُّخذ كان قانونيًا، وأن تداول الفيديو دون توضيح السياق أدى إلى إثارة اللغط بين مستخدمي مواقع التواصل.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المقاطع المتداولة قبل التحقق من حقيقتها، مشيرة إلى أن بعض المنشورات التي تنتشر عبر الإنترنت تتسبب في خلق انطباعات غير دقيقة حول أداء الأجهزة الأمنية، رغم أن معظمها يكون قائمًا على سوء فهم أو نقص في المعلومات.

وتؤكد الوزارة في ختام بيانها استمرارها في التعامل الفوري مع أي شكاوى تُنشر عبر المنصات المختلفة، اتساقًا مع سياسة الشفافية التي تتبعها، وحرصًا على توضيح الحقائق ومنع انتشار المعلومات المغلوطة.