المصدر 24 - ريما شاتيلا

سجّل الاقتصاد السعودي نموًا غير مسبوق بنسبة 5% خلال الربع الثالث من عام 2025، وهو أعلى معدل توسّع في عشرة فصول متتالية، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء. ويأتي هذا النمو مدعومًا بزيادة إنتاج النفط وتسارع أداء القطاعات غير النفطية، في إطار المسيرة الطموحة للمملكة نحو تحول اقتصادي شامل وفق رؤية السعودية 2030. ويعزز هذا الأداء مكانة المملكة كأكبر اقتصاد في العالم العربي، وضمن أبرز عشرين اقتصادًا عالميًا، في الوقت الذي تواصل السعودية فيه ترسيخ دورها كمحور رئيسي في أسواق الطاقة، وكوجهة جاذبة للاستثمارات الإقليمية والدولية.

يُعزى هذا الأداء إلى التوسع المتوازن في مختلف الأنشطة الاقتصادية الرئيسة. فقد حققت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 8.2% مدعومة بزيادة الإنتاج وارتفاع الطلب العالمي، بينما سجلت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بنسبة 4.5%. كذلك، نمت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.8% على أساس سنوي. وتعدّ القطاعات غير النفطية أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إذ بلغت مساهمتها ما يعادل 2.6 نقطة مئوية من إجمالي النمو، مقابل 2.0 نقطة مئوية للأنشطة النفطية، و0.2 نقطة مئوية لكلٍّ من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات. وفي هذا الإطار، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن توقعات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 تشير إلى نمو بنسبة 5%، مدعومًا بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية وتسارع مشاريع التنمية المستدامة.

تأكيدًا على قوة الأداء الاقتصادي السعودي، يرى د. بلال عدنان علامة ود. محمد موسى (باحثان اقتصاديان وسياسيان) أن النمو بنسبة 5% مؤشر إيجابي وقابل للاستمرار، إذا استمرت السياسات المرتبطة بـ رؤية 2030. وأوضح الخبيران بأن النفط يظلّ داعمًا رئيسيًا، لكن تنويع الاقتصاد عبر السياحة، الصناعة، الخدمات اللوجستية والزراعة أصبح ضروريًا، حيث تتجاوز مساهمة القطاعات غير النفطية نسبة الـ 50% من الناتج المحلي. وأضافا أن القطاع الخاص، إلى جانب الاستثمارات المحلية والأجنبية ومشاريع رؤية 2030 الكبرى مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية، يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام ومتوازن.

ويعكس ذلك دخول الاقتصاد السعودي في عام 2025 مرحلة جديدة من النضج والمرونة. لم يعد النمو مرتبطًا فقط بتقلبات أسواق النفط، بل أصبح ثمرة سياسات مالية مدروسة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوّع ومستدام. وعلى الرغم من شروع تحالف "أوبك+" في تقليص تخفيضات الإنتاج تدريجيًا، تمكنت المملكة من الحفاظ على استقرار السوق النفطية، وفي الوقت ذاته واصلت تعزيز ديناميكية الاقتصاد الوطني، ما مكّنها من التوسع في الإنفاق التنموي من دون الإخلال بالاستقرار المالي.

وفي موازاة ذلك، تتسارع وتيرة الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات استراتيجية مثل السياحة، التقنية، الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية. وتشير تقارير دولية، منها صندوق النقد الدولي ووكالة "ستاندرد أند بورز"، إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي تشهد ارتفاعًا مطّردًا، وذلك بفضل جهود صندوق الاستثمارات العامة ومشاريع رؤية 2030 التي تعيد رسم خريطة الاقتصاد الوطني.

ورغم التحدّيات، يظلّ الاقتصاد السعودي قادرًا على الحفاظ على مسار نمو متوازن ومستقرّ، مستندًا إلى احتياطيّات مالية قوية وسياسات نقدية رشيدة. وتشير التوقعات إلى استمرار الزخم الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بتوسع القطاع الخاص، وارتفاع معدلات التوظيف، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، إضافةً إلى المشاريع الوطنية العملاقة التي تعزز مكانة المملكة كمركز اقتصادي رائد على المستويين الإقليمي والعالمي.

بناءً على ذلك، نجحت المملكة في بناء اقتصاد متين يقوم على أسس متوازنة تجمع ما بين الأنشطة النفطية وغير النفطية، مع اعتماد متزايد على توسيع الشراكات الاقتصادية الدولية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية. وغدت أيضًا نموذجًا عالميًا في التخطيط الاستراتيجي وإعادة هيكلة الاقتصاد، تمضي بخطى واثقة نحو تعزيز موقعها بين الاقتصادات الكبرى، سعيًا لتحقيق رفاه المجتمع واستدامة التنمية للأجيال القادمة.

وبهذا يتأكد أن المسار الاقتصادي للمملكة لا يمثل مجرد تطور مرحلي، بل تحولًا استراتيجيًا شاملًا يُرسّخ مكانتها العالمية ويجعلها نموذجًا يحتذى به في بناء اقتصاد متنوع ومستدام يقوده الإنسان السعودي نحو مستقبل مزدهر ومستقر.