المصدر 24 - بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في العراق، تبدو الساحة السياسية مقبلة على واحدة من أكثر المراحل تعقيداً منذ سنوات؛ فالتقارب الكبير بين الكتل المتنافسة وانعدام الأغلبية الحاسمة أعادا إشعال سباق النفوذ، ولا سيما داخل قوى الإطار التنسيقي التي خاضت الانتخابات بطموحات متباينة. وبين حسابات الداخل ومواقف الخارج المؤثرة، تتحول مرحلة ما بعد الانتخابات إلى ميدان مفتوح للصراعات والمساومات، حيث تتزاحم القوى على تثبيت مواقعها وحسم شكل الحكومة المقبلة.
وتبرز المخاوف من عودة "الثلث المعطِّل"، مع احتدام المنافسة على منصب رئيس الوزراء، ما يجعل عملية تشكيل الحكومة مساراً طويلاً ومفتوحاً على احتمالات معقدة، وسط تدخلات إقليمية ودولية تسعى لفرض توازنات جديدة في علاقة العراق بمحيطه.

شبح الثلث المعطِّل
تكشف مصادر سياسية عن احتمالية التحاق رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وائتلافه (26 مقعداً) بالإطار التنسيقي، بعد إشارات من محمد الحلبوسي ونيجيرفان بارزاني تُفضِّل "الإجماع الشيعي" وتجاوز تجربة التحالف الثلاثي السابق (الصدر – بارزاني – الحلبوسي). وتقول المصادر لـ"النهار" إن اختيار الرئاسات الثلاث قد يُحسم ضمن "سلة واحدة" كما جرت العادة، وبناءً على توافق المكوّنات الرئيسية.
وبحسب الدستور، يتطلب انتخاب رئيس الجمهورية أغلبية الثلثين (220 نائباً)، فيما يُمرَّر اختيار رئيس الوزراء ورئيس البرلمان بالأغلبية البسيطة. وتتوقع المصادر تفعيل "الثلث الضامن" (109 نواب)، ما يجعل مهمة تشكيل الحكومة شديدة التعقيد، على غرار ما حدث في انتخابات 2021 حين تعطّلت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أشهراً.

السوداني بين الصعود ومحاولات التفتيت
يرى الأكاديمي والمراقب للشأن السياسي الدكتور سيف السعدي أن صعود السوداني يمثل "تحولاً في الزعامة التنفيذية لا السياسية"، مشيراً إلى أن حصوله على 46 مقعداً يعكس وزناً انتخابياً متوقعاً بفضل رمزية المنصب والمشاريع الخدمية في بغداد.
ويحذر السعدي، في حديث لـ"النهار"، من أن هذا الصعود "مهدد بالتفتيت" من قبل أطراف أبرزها نوري المالكي، في محاولة لإعادة سيناريو كتلة العبادي. ويؤكد أن بقاء كتلة السوداني متماسكة يعتمد على قدرته في إدارة تحالفه وعلى صمود نوابه أمام الإغراءات المالية والضغوط السياسية.
ويتوقع السعدي "ميركاتو شتوياً" لانتقالات النواب بين الكتل، مع احتمال لجوء السوداني إلى قدر عالٍ من البراغماتية لاستقطاب نواب من قوى أخرى تعزز موقعه. ويرجّح ألا تُكرر القوى السنية والكردية تجربة "التحالف الثلاثي"، ما يجعل التحالفات الرباعية أو الخماسية أقرب إلى الواقع.
كذلك، يحذّر من أن عدم حصول السوداني على ولاية ثانية قد يفضي إلى انسداد سياسي جديد، خصوصاً مع قرار المحكمة الاتحادية الرقم 16 لسنة 2022 الذي يعيد سيناريو "الثلث المعطِّل". ويرى أن تشكيل الحكومة الجديدة غير ممكن قبل 8 كانون الثاني/ يناير، موعد انتهاء الدورة البرلمانية.

الديموقراطي الكردستاني: وزن انتخابي ومطالب ثابتة
من جهته، يؤكد القيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني وفا محمد أن حصول حزبه على أكثر من مليون و100 ألف صوت يمثل "اكتساحاً جديداً"، برغم بقاء عدد المقاعد ضمن حدود 32–33 بسبب قانون "سانت ليغو". ويرى أن هذا الوزن سيمنح الحزب قوة أكبر في مفاوضات تشكيل الحكومة.
ويشير وفا، في حديث لـ"النهار"، إلى أن الديموقراطي سيدفع بقوة نحو تحقيق مطالبه الأساسية، وفي مقدمتها تفعيل المادة 140، تشريع قانون النفط والغاز، معالجة المناطق المتنازع عليها، واستكمال الاتفاقات السابقة.
وفي ما يخص العلاقة مع الاتحاد الوطني الكردستاني، يقول محمد إن الخلافات تحتاج إلى وقت لإعادة ترتيب الصفوف، مع أمل بإحياء التحالف الكردستاني القديم والدخول بكتلة قد تصل إلى 55 مقعداً، الأمر الذي يعزز الموقف التفاوضي للإقليم. كما يكشف عن زيارات مرتقبة لأربيل ولقاءات مع مسعود بارزاني لحسم موقف الإقليم.

برلمان مشرذم وكتل صغيرة مؤثرة
أما الكاتب والصحافي محمد عبد الجبار الشبوط، فيرى أن وجود 15 كتلة بلا أغلبية مطلقة يعكس "درجة عالية من التشظي السياسي"، وينهي عملياً فكرة "الكتلة القائدة". ويشير إلى أن الحكومة المقبلة ستكون ائتلافية وضعيفة، قائمة على التسويات وتبادل المصالح.
ويؤكد الشبوط، لـ"النهار"، أن تشتت البرلمان سيقود إلى بطء في اتخاذ القرار، وصعوبات في تمرير الإصلاحات، وتعاظم نفوذ الكتل الصغيرة التي تتحول إلى "بيضة القبان". ويتوقع أن يشهد المشهد اندماجات وانشقاقات جديدة في ظل غياب رؤية وطنية جامعة.
ومع هذا المشهد، تتجه البلاد نحو مرحلة سياسية معقدة يتصدرها: تشظي البرلمان، صراع داخل الإطار التنسيقي، تشدد كردي في المطالب، وترقّب خارجي لحسم اسم رئيس الوزراء. وتشير جميع المؤشرات إلى أن تشكيل الحكومة لن يكون قريباً، وأن العراق مقبل على جولة مفاوضات طويلة ومفتوحة على كل الاحتمالات.