وتصدّر الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي محمّد شياع السوداني نتائج الانتخابات التشريعية، حسبما أظهرت نتائج أولية أعلنتها المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات، أمس الأربعاء.

لكنّ ذلك لا يكفي السوداني لتشكيل حكومة، فهو يواجه حالياً مهمّة صعبة تتمثل بتأمين الدعم من الأطراف المُنافسة له، خصوصاً الأغلبية الشيعية، في مسعاه للعودة في ولاية حكومية ثانية.

محمد شياع السوداني في أحد مراكز الاقتراع (أرشيفية)

وفي ظلّ استحالة وجود أغلبية مطلقة في البرلمان المؤلف من 329 مقعداً، قد تقضي الأطراف الرئيسية أسابيع أو حتى أشهراً، في التفاوض على تحالفات لبناء أكبر كتلة، وفرض رئيس الوزراء المقبل.

وفي حين نُشرت نتائج فرز الأصوات لكل محافظة على حدة، يُفترض أن يُعلن لاحقاً توزيع المقاعد في البرلمان.

علم العراق (مواقع)

آلية تشكيل الحكومة 
شهدت تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة عقب الانتخابات في السنوات الماضية الكثير من التعقيدات، واستغرق التوافق أشهراً عدّة.

ففي البرلمانات السابقة، كانت الأحزاب الشيعية ذات العدد الأكبر من المقاعد تتوصل إلى تسويات لتشكيل حكومة، وكان يؤدي ذلك - في أغلب الأحيان -  إلى استبعاد المرشحين الأساسيين قبل التوافق على اسم.

وتُستخدم المقاعد كأوراق مساومة، ويمكن للمشرّعين المنتخبين التخلّي عن كتلهم والانتقال إلى أخرى.

أحد المواطنين العراقيين خلال الإدلاء بصوته (أرشيفية)

وفي ظلّ استحالة وجود أغلبية مطلقة، يقوم أي ائتلاف قادر على التفاوض مع الحلفاء لتشكيل أكبر كتلة بترشيح رئيس الحكومة المقبل.

ومنذ 2005، لم يأتِ مرّتين إلى سدة رئاسة الحكومة إلّا نوري المالكي (2006-2014).

وعلى الرغم من اتهامات واسعة طالته بالفساد وإثارة التوترات الطائفية والفشل في منع انتشار تنظيم الدولة الإسلامية، لا يزال المالكي يشكل قوة دفع رئيسية في السياسة العراقية.

لافتة انتخابية للسوداني في بغداد. (أ ف ب)

ما السيناريوات المحتملة حالياً؟
بعد جمود استمرّ أكثر من عام نتيجة خلافات سياسية بين التيار الصدري و"الإطار التنسيقي" المؤلف من أحزاب شيعية موالية لإيران، جاء الإطار بالسوداني رئيساً للحكومة في 2022. والإطار التنسيقي أكبر كتلة في البرلمان المنتهية ولايته.

وصرّح سياسي بارز لوكالة فرانس برس، الشهر الماضي، بأنّ "الإطار التنسيقي" منقسم بشأن دعم السوداني لتولّي ولاية ثانية فيما يبدو المالكي معارضاً لعودته.

ويُقلق تنامي سلطة السوداني المحرّكين الرئيسيين للسياسة في العراق، ما يُثير تردّدهم بشأن السماح له بلزوم طاولة صناع القرار.

وواجه السوداني اتهامات بأنّ موظفين في مكتبه كانوا مسؤولين عن التنصّت على هواتف سياسيين بارزين، وصفها أنها "كذبة القرن".

لكن السياسة في العراق لطالما كانت متقلّبة.

ومثلما قد يتمكن السوداني من حشد الدعم من منافسيه الشيعة لتشكيل حكومة جديدة، فقد يتحدون ضده.

وقال مصدر في أحد الأحزاب الرئيسية في "الإطار التنسيقي"، لوكالة فرانس برس، إن الإطار اتفق في وقت سابق على إعادة توحيد صفوفه وتشكيل الكتلة الأكبر "لاختيار رئيس للحكومة (...) ورئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية".

ماذا حصل عقب الدورات الانتخابية السابقة؟ 
في انتخابات العام 2010، فاز ائتلاف رئيس الوزراء السابق إياد علاوي بأكبر عدد من المقاعد (91)، يليه بفارق ضئيل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، الذي فاز بـ89 مقعداً.

ولم يحصل أي من الطرفين على ما يكفي من المقاعد لتشكيل حكومة وحده.

وبعد أشهر من المناوشات، أعلن الزعماء السياسيون التوصل إلى اتفاق بإعادة تعيين المالكي لولاية ثانية، رغم حلوله ثانياً في الانتخابات.

وكان ذلك الاقتراع حاسماً، إذ أكدت وقتها المحكمة العليا أن الكتلة الأكبر تُحدّد "في الجلسة الأولى" للبرلمان، ما يمكّن الأحزاب من بناء تحالفات جديدة قبل الجلسة الافتتاحية للبرلمان.

وفي الانتخابات الأخيرة عام 2021، انعقد البرلمان للمرة الأولى بعد نحو ثلاثة أشهر من انتخابه، وذلك بسبب توترات سياسية جرّاء فوز رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بأكبر عدد من المقاعد (73 مقعداً) وتنديد الأحزاب والمجموعات المدعومة من إيران بالنتائج.

وانسحب الصدر من البرلمان بعد أزمة حادّة مع هذه الأحزاب تجلّت عنفاً دامياً في الشارع.

وكان الصدر مُصرّا على تشكيل حكومة أكثرية فيما اجتمع آخرون تحت مظلة "الإطار التنسيقي".

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات التشريعية أمس (وكالات)

طهران وواشنطن في الحسبان 
كما كان الحال مع سلفه، سيتعين على رئيس الوزراء الجديد الحفاظ على توازن دقيق في علاقاته مع الخصمَين إيران والولايات المتحدة.

ومنذ الغزو الأميركي، تمسك طهران بمفاتيح في العراق، سواء عبر أحزاب شيعية كان لها دور رئيسي في تسمية رؤساء الحكومات، أو عبر فصائل مسلحة موالية لها تشكّل جزءاً أساسياً من "محور المقاومة" الذي تقوده، والمناهض لواشنطن وإسرائيل في المنطقة.

وبعد الخسائر التي منيت بها منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في 2023، تسعى طهران حالياً للإبقاء على مكتسباتها في العراق، وأبرزها الحفاظ على السوق العراقية المفتوحة أمام منتجات اقتصادها المنهك بسبب العقوبات.

من جهتها، تسعى واشنطن إلى إضعاف نفوذ إيران من خلال الضغط على العراق لنزع سلاح الفصائل التي تصنّف العديد منها "إرهابية".

لكن بعض هذه المجموعات سيكون لها مقاعد في البرلمان وربما في الحكومة.