وقالت المصادر لسرايا، إن هناك رغبة شديدة داخل المجلس لإقرار قانون خدمة العلم بعد دراسته ومناقشة الاقتراحات.

وكانت الحكومة أقرت مؤخراً الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب للسير في الإجراءات الدستورية لإقراره.

وبينت المصادر أن التعديل الجديد على قانون خدمة العلم يختلف عن برنامج 2020، وهو البرنامج الذي سيبدأ تطبيقه مطلع العام 2026.

وأضافت، أن الدفعة الأولى من البرنامج الجديد ستبدأ فعلياً في الأول من شباط 2026، و يهدف البرنامج لاستدعاء 6000 شاب خلال العام، سيتم تقسيمهم على ثلاث دورات.

وأردفت أن مدة الخدمة هذه المرة ستكون ثلاثة أشهر فقط، سيقضيها المكلفون في معسكرات تدريب مجهزة ،مثل معسكري خو وشويعر.

يذكر أن البرنامج الجديد سيستهدف مواليد 2007 الذين يبلغون 18 عاماً ، مع استمرار العمل بالإعفاءات المنصوص عليها في القانون (مثل الابن الوحيد لوالديه، أو لأسباب صحية)، مع تطبيق العقوبات القانونية (التي تصل للحبس) على المتخلفين عن الالتحاق.