
تستعد جمهورية مصر العربية خلال الأسابيع القادمة للعودة مجدداً إلى العمل بـ التوقيت الشتوي، وذلك عقب انتهاء فترة التوقيت الصيفي المعمول بها رسمياً منذ ربيع العام الجاري. ويترقب المواطنون بمختلف القطاعات هذا التغيير السنوي الذي يترتب عليه تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، وما يصاحبه من تعديل في جداول الحياة اليومية ومواعيد العمل والمرافق العامة.
الموعد الرسمي لانتهاء التوقيت الصيفي 2026
وفقاً للجدول الزمني المعتمد تشريعياً، ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي رسمياً في نهاية منتصف ليل يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026، والذي يوافق 29 أكتوبر 2026.
عند حلول الساعة 12:00 منتصف ليل الخميس (صباح الجمعة 30 أكتوبر 2026)، يتم تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة لتصبح 11:00 مساءً. وبذلك يحصل المواطنون على ساعة إضافية ليلة الجمعة، ويبدأ التطبيق المباشر للتوقيت الشتوي في كافة أنحاء الجمهورية.
تعديل الساعة ليلة الخميس 29 أكتوبر: [ 12:00 منتصف الليل ] ──(تأخير 60 دقيقة)──► [ 11:00 مساءً ] الإطار القانوني لتنظيم التوقيت في مصر
يعتمد نظام تغيير التوقيت في مصر على القانون رقم 24 لسنة 2023، والذي أصدره مجلس النواب وصدّق عليه رئيس الجمهورية بهدف إعادة العمل بنظام التوقيت الصيفي بعد سنوات من التوقف.
ينص القانون صراحةً على ما يلي:
“اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.”
يضمن هذا النص القانوني استقرار النظام الزمني في الدولة دون الحاجة إلى إصدار قرارات حكومية منفصلة كل عام، مما يسهل على الهيئات والشركات والأفراد التخطيط المسبق لجدول أعمالهم.
الأبعاد الاقتصادية والهدف من تطبيق النظام
أجرت الحكومة المصرية دراسات مستفيضة قبل العودة لتطبيق التوقيت الصيفي والشتوي، حيث أوضحت التقارير التقنية والفنية لوزارة الكهرباء والجهات المعنية أن هذا التغيير يحقق حزمة من المزايا الاقتصادية:
ترشيد استهلاك الطاقة: الاستفادة القصوى من الضوء الطبيعي لمدد أطول خلال فصل الصيف يقلل الضغط على شبكة الكهرباء القومية.
توفير الوقود: يساهم في خفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي والمازوت المستخدِمَين في محطات توليد الكهرباء، مما يدعم جهود التصدير وتوفير العملة الصعبة.
التوافق مع الأسواق العالمية: يسهل حركة التجارة والمعاملات المالية مع أكثر من 70 دولة حول العالم تطبق نفس النظام الزمني.
تأثير الانتقال للتوقيت الشتوي على القطاعات الحيوية
يتطلب التحول للتوقيت الشتوي إعادة تنظيم سريعة لعدد من القطاعات الخدمية والتجارية لضمان انتظام العمل:

تعليقات