المصدر 24 - شهد سعر الدولار في مصر تراجعًا واضحًا منذ بداية عام 2025، في خطوة اعتبرها الخبراء دليلاً على تعافي الاقتصاد المصري واستعادة العملة المحلية لقوتها. 

فبعد أن سجل الدولار نحو 50.79 جنيهًا للشراء في يناير الماضي، انخفض في نوفمبر الحالي إلى 47.20 جنيهًا، أي بنسبة تراجع تبلغ 7.1% مقارنة ببداية العام، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات النقد الأجنبي وزيادة في ثقة الأسواق.

ارتفاع موارد النقد الأجنبي يدعم استقرار الجنيه

يرجع المحللون هذا التراجع الكبير في سعر الدولار إلى الزيادة الملحوظة في موارد النقد الأجنبي داخل البلاد، حيث شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا قياسيًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 بنسبة 47.2%، لتصل إلى 26.6 مليار دولار مقارنة بـ 18.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. 

كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن شهر أغسطس وحده سجل تحويلات بلغت 3.5 مليار دولار بزيادة 32.6% عن العام الماضي.

احتياطي نقدي قوي يعزز الثقة في الجنيه المصري

وفي سياق متصل، ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي، وهو ما عزز قدرة الدولة على دعم العملة المحلية ومواجهة أي ضغوط خارجية محتملة.

 ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا الارتفاع يعكس نجاح السياسات النقدية في جذب مزيد من التدفقات المالية من مصادر متعددة، مثل زيادة الصادرات، وتوسع السياحة، وتحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

انعكاسات إيجابية على الأسعار والتضخم المحلي

أدى هذا التراجع في سعر الدولار إلى تخفيف الضغوط التضخمية على المواطنين من خلال خفض تكلفة الواردات، مما انعكس إيجابًا على الأسعار المحلية للسلع الأساسية، خاصة في قطاعي الغذاء والطاقة. 

كما أعطى هذا التحسن دفعة قوية لثقة المستثمرين في السوق المصرية، حيث يسهم استقرار سعر الصرف في تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس أموال جديدة.

تحذيرات من تقلبات عالمية محتملة

ورغم الصورة الإيجابية الحالية، حذّر مراقبو السوق من ضرورة مراقبة التطورات العالمية عن كثب، خاصة تقلبات أسعار الفائدة الأمريكية أو الأزمات الجيوسياسية التي قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي. 

ومع ذلك، يظل الاتجاه العام يشير إلى مرحلة استقرار نسبي للجنيه المصري، مدعومًا بزيادة الإيرادات الدولارية وثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المحلي.