المصدر 24 - يثير اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع برئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي براين ماست تساؤلات حيال إمكانية انعكاسه فعلياً على مصير "قانون قيصر". فبين تفاؤل حذر ببوادر انفراج ديبلوماسي، وتأكيدات على تغيّر المزاج الأميركي، يترقّب السوريون ما إذا كانت واشنطن ستترجم وعودها بخطوات عملية.

في زيارته التاريخية إلى الولايات المتحدة، اجتمع الشرع مع ماست. لاقى اللقاء تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء بمبادرة وتنسيق من الرجل الاقتصادي السوري طارق نعمو وعقيلته جاسمين نعمو. وقال ماست بعد الاجتماع: "حان وقت إحلال السلام وإعطاء سوريا فرصة حقيقية".

وبحسب ما ذكرت "الإخبارية السورية"، لفت ماست إلى أن الوقت حان أيضاً لإعادة النظر في مقاربة واشنطن تجاه الملف السوري، وأبدى تفهماً لموقف دمشق إزاء تداعيات العقوبات على حياة المدنيّين.

وأفاد عضو التحالف السوري الأميركي عبد الحفيظ شرف بأن "اجتماع الشرع مع ماست أدّى إلى تغيّر مزاج الأخير وتخفيف موقفه بشكل كبير، وتحوّل ماست الذي كان المعطّل الرئيسي لإلغاء قانون قيصر إلى شبه مؤيّد لإلغائه".

ويُعد ماست الشخصية الأكثر تأثيراً في مسار إلغاء قانون قيصر داخل الكونغرس الأميركي، إذ يشغل منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ما يمنحه سلطة حاسمة في تمرير أو تعطيل أي تعديل على قانون الدفاع السنوي الذي يتضمّن اقتراحاً لإلغاء العقوبات على سوريا. 

رغم أن إدارة ترامب تدعم الإلغاء الكامل للقانون، إلا أن ماست لم يمنح الضوء الأخضر بعد للمضي رسمياً في الخطوة. وقد أعدّ ماست وشارك في قرار "H. Res. 1165" الذي يدين نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد وداعميه لارتكابهم جرائم حرب وإبادة جماعية في سوريا.

ويقول الباحث في المركز العربي في واشنطن رضوان زيادة لـ"النهار": "من المهم أن يسمع ماست من الرئيس السوري عن دور قانون قيصر في تأخير رفع العقوبات ومنع أي استثمارات اجنبية"، مضيفاً: "طبعاً بالإضافة لدور ترامب الذي هاتفه وللمبعوث الأميركي توم باراك فضلا عن الجالية السورية... كلها أطراف أثرت على ماست في تغيير موقفه".

من جهته، يقول رئيس مجلس النهضة السوري عامر ديب، لـ"النهار"، إن "اللقاء مع ماست هو نتاج للجهود الديبلوماسية وحملة العلاقات العامة التي تبذلها الدولة السورية والأطر والقنوات التابعة لها". ويضيف: "هذا يُعد جهداً كبيراً للحكومة لأن رفع العقوبات يستهدف جميع السوريين، وليس شريحة معينة، ما سيحقق انفراجاً كبيراً جداً"، مشيراً إلى وجوب "توفير البنية التحتية لرفع العقوبات والاستفادة منها".

ويلفت ديب إلى أن هذه ليست الزيارة الأولى للشرع إلى الولايات المتحدة، ما يعكس "الحركة الخارجية والنشاط الديبلوماسي السوري في فتح قنوات مع العالم بعد العزلة التي كنا نعاني منها منذ 14 سنة".

ويقول ديب لـ"النهار" إنه "لا يمكن الحديث حالياً عن رفع كامل لقانون قيصر، بل عن تمديد العمل بتعليق تطبيقه وفق الاستثناءات السابقة"، مضيفاً: "والواقع أن النتائج لم تكن بالقدر الذي صُوّر في الإعلام".

ويرى ديب أن تعليق العقوبات يُعدّ بالدرجة الأولى رسالة سياسية إيجابية، تعبّر عن استعداد واشنطن للمضي بخطوات إضافية إذا التزمت دمشق بمسار الإصلاح. 

أما على الصعيد الاقتصادي، "لم تحقق فترة التعليق الأولى نتائج ملموسة، لكن الآمال قائمة بأن تحمل المرحلة المقبلة خطوات عملية لتحسين الوضع الاقتصادي"، وفقاً لديب. وتبرز هنا الحاجة الماسّة إلى الحوكمة ودعم المستثمر المحلي، باعتباره الأساس لجذب المستثمر الأجنبي. فـ"لا يمكن لأي استثمار خارجي أن ينجح من دون بيئة داخلية مستقرة ومبادرات وطنية حقيقية".

يبقى السؤال قائماً عما إذا كان لقاء الشرع بماست سيمهّد فعلاً لرفع قانون قيصر أو يقتصر على رسائل حسن نية. وبين ضغوط السياسة وتعقيدات الاقتصاد، يترقب السوريون تحوّل الوعود الديبلوماسية إلى خطوات ملموسة تُنهي سنوات العزلة والعقوبات.