المصدر 24 - أشاد النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول جوهرية في منظومة العدالة المصرية، وتؤكد إصرار الدولة على تحديث بنيتها التشريعية بما يواكب متغيرات العصر ويحافظ على حقوق المواطنين.

النائب محمد رزق: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة تاريخية لترسيخ العدالة وضمان الحقوق والحريات

وقال "رزق" إن القانون الجديد يعد من أهم التشريعات القانونية التي شهدتها الدولة خلال العقود الأخيرة، إذ جاء بعد دراسة معمقة ومناقشات مطولة داخل مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تخطو بثبات نحو إصلاح شامل للمنظومة القضائية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وصون كرامة الإنسان المصري.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن القانون يتضمن العديد من المزايا الجوهرية، أبرزها تقليص مدد التقاضي وتسريع إجراءات التحقيق والمحاكمة، وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإجراءات القضائية، فضلًا عن تعزيز ضمانات المتهمين والشهود، وتبسيط إجراءات الطعن والاستئناف بما يحقق التوازن بين حق الدولة في حماية المجتمع وحق الفرد في محاكمة عادلة.

إقرار القانون يعكس رؤية القيادة السياسية في تطوير بنية العدالة الجنائية

وأشار النائب محمد رزق إلى أن إقرار هذا القانون يعكس رؤية القيادة السياسية في تطوير بنية العدالة الجنائية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة دون إخلال بالضمانات الدستورية، مشددًا على أن هذه الإصلاحات تسهم في تعزيز ثقة المواطنين في القضاء المصري كملاذ للحقوق وصمام أمان للمجتمع.

وأضاف أن هذا التطوير التشريعي يأتي ضمن نهج الدولة الشامل لتحديث القوانين والتشريعات بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة، حيث تضع مصر الإنسان في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى إقامة منظومة عدلية حديثة تواكب التطور التكنولوجي وتدعم سيادة القانون.

واختتم "رزق" تصريحه قائلاً: "القانون الجديد يعيد صياغة العلاقة بين العدالة والمجتمع على أسس أكثر عدلاً وشفافية، ويؤكد أن مصر ماضية بخطى واثقة نحو دولة المؤسسات وسيادة القانون."